المنصوري: الإمارات أكثر دول «التعاون» تنويعاً للاقتصاد

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمس أن دولة الإمارات تعد اليوم من أكثر دول منطقة الخليج تنويعاً لاقتصادها إذ تتراجع حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة سنوياً. وشدد على أن اقتصاد دولة الإمارات بات يحتل مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمية بفضل تبني الدولة السياسات الاقتصادية الحكيمة التي ترتكز على التنوع والانفتاح وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لكبرى المشاريع الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال لقاء معاليه مع مديري الإدارات وموظفي الوزارة بهدف تعزيز وتفعيل التواصل وذلك تنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجيتها للعام 2011 – 2013 ووفقاً لما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية الحكومة بحضور المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي مدير عام الوزارة. وتصل مساهمة القطاع غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 71% ، مقابل 66% في العام الأسبق. وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تحرص دائماً على تبني السياسات الفعالة المواكبة للتوجهات الاقتصادية للدولة وتقوم بتحديث وتطوير التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتركيز على اتباع أفضل الممارسات العالمية بهدف تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً وتوفير بيئة وبنية تحتية ذات مواصفات عالمية. وجرى خلال اللقاء مناقشة خطط الوزارة واستراتيجيتها خلال النصف الأول من العام الجاري، وما تم إنجازه من مبادرات وفعاليات ونشاطات، والتي تميزت بتنظيم اجتماعات خمس لجان اقتصادية مشتركة، مع عدد من الدول من مختلف قارات العالم والذي حققت فيه الوزارة نجاحاً متميزاً بفضل دعم وتوجيهات معالي الوزير للفرق التي ساعدت في تنظيم هذه اللجان او للمسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات. كما جرى تكريم الموظفين الذي شاركوا في تنظيم هذه اللجان من مختلف إدارات الوزارة، حيث أثنى معالي المنصوري على الجهود التي بذلوها في هذا المجال. وحضر الاجتماع محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية، وحميد بن بطي المدير التنفيذي لشؤون الشركات التجارية، وعبدالله الفن الشامسي مستشار شؤون الصناعة وعدد من مستشاري الوزير ومديري الإدارات والموظفين من مختلف ادارات الوزارة. وقال معالي المنصوري إن النصف الاول من العام الجاري شهد نشاطات وفعاليات للوزارة على المستويين المحلي والخارجي على درجة من الأهمية، من حيث طبيعتها وأهميتها والنتائج التي تمخضت عنها، والتي من أبرزها تنظيم عدد من الزيارات لعدد من الدول وفتح آفاق تعاون جديدة معها إلى جانب المشاركة في فعاليات اقتصادية خليجية وعربية ودولية، وتنظيم اجتماعات اقتصادية للجان المشتركة ترتبط الدولة معها بعلاقات اقتصادية مهمة جداً، إضافة الى ما تقوم به الوزارة من إعادة مراجعة وتحديث وتطوير لنحو 14 مشروع قانون جميعها تستهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة. تحديث التشريعات وأضاف معاليه أنه تم في الآونة الأخيرة استحداث وتطوير العديد من التشريعات الاقتصادية التي تعنى بتطوير البنية التحتية الاقتصادية على اعتبار أنها المرجع القانوني الذي ينظم العلاقة بين أطراف العملية الاستثمارية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية وتحسين بيئة الأعمال للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه. وأعرب معالي المنصوري عن تقديره وإعجابه للجهود التي قامت بها طواقم وفرق الوزارة التي عملت على تنظيم أعمال هذه اللجان والتي شاركت في فعالياتها والتي جاءت جميعها في شهر مايو الماضي مما يسجل بكل فخر واعتزاز في سجلات الوزارة على النجاح الذي حققته هذه اللجان والذي يقاس بما خرج عنها من قرارات وتوصيات وتوقيع مذكرات تفاهم، واتفاقات جميعها استهدفت النهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات والتركيز على قطاعات مختلفة ومتعددة، يتم من خلال النظر الى الميزة النسبية للدول والى ما هو موجود لديها من إمكانات. وقال معاليه إن اللجان الاقتصادية التي تم المشاركة فيها خلال شهر مايو مع “اسبانيا وكوريا ونيوزيلندا والجزائر والمانيا” هي على درجة من الأهمية لطبيعة علاقات دولة الإمارات مع هذه الدول بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولما تشكله هذه الدول من ثقل اقتصادي على المستوى العالمي والعربي. وأكد أن دولة الامارات حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم. وشدد معاليه على أهمية متابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه اللجان وتفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة مع هذه الدول قائلاً “ إن اهمية هذه الاجتماعات تكمن في مواصلة ما يصدر عنها من قرارات ومعرفة مدى حجم الإنجاز، داعياً الى تقديم تقرير دوري يقيس حجم العمل والمعوقات إن وجدت ليصار الى تذليلها مطالباً ببذل جهود مضاعفة خلال النصف الثاني من العام الجاري. قطاعات جديدة وقال “يجب خلال الفترة المقبلة التركيز على قطاعات جديدة ومتعددة سواء على الصعيد الداخلي او من خلال اللقاءات والاجتماعات المتعددة مع مختلف دول العالم وذلك لأن لكل دولة ميزة معينة سيتم التركيز عليها داعياً الى العمل على ترجمة خطط الوزارة واستراتيجيتها للعام 2011 – 2013 وما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية الحكومة الى برامج عمل تعمل على دعم أداء الوزارة ونشاطاتها. وأضاف معالي وزير الاقتصاد ان العمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة يستوجب تفعيل عمل الوزارة وتوجيه الطاقات نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى وذلك من خلال تنفيذ ما جاء في الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية الحكومة. وأكد معالي المنصوري أهمية تعزيز ثقافة التواصل والتفاعل داخل الوزارة في الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق النجاحات على كافة المستويات داعياً مسؤولي الوزارة الى تسريع وتيرة العمل وتنفيذ خطط وبرامج اداراتهم بأسرع وقت وبأقل تكلفة وبأفضل جودة مع العمل على ترجمة ما جاء في الوثيقة الوطنية لدولة الامارات لعام 2021 مضيفاً معاليه أنه يقع على عاتق الوزارة تنفيذ ما جاء في الوثيقة بكل دقة ومسؤولية وكفاءة. اللجان الاقتصادية بدوره أكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة خلال الاجتماع أن النجاح الذي حققته الوزارة في تنظيم اجتماعات اللجان الاقتصادية مع خمس دول وجميعها في شهر واحد يعود للدعم اللامحدود من قبل معالي وزير الاقتصاد لمختلف الفرق العاملة في الوزارة ولحرص الجميع على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الموضوعة والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الامارات في جميع القطاعات. وشدد معاليه على أن وزارة الاقتصاد حريصة على تنفيذ خطتها التشغيلية لعام 2010 واستراتيجية عام 2011 – 2013 وفق البرامج الزمنية الموضوعة، وذلك انسجامها مع الوثيقة الوطنية لعام 2021 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مؤكداً أن الخطة التشغيلية للعام الجاري تشتمل على مجموعة من المبادرات المرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة. تعزيز أطر التواصل ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها وزير الاقتصاد مع المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ومديري مكاتب الوزارة في إمارات الدولة والمستشارين في الوزارة، وذلك وفق مبادرة إدارة الاتصال الحكومي الرامية الى تعزيز أطر التواصل بين القيادة العليا في الوزارة وقيادات الصف الثاني ومتابعة عملية تنفيذ ادارات الوزارة الخطة التشغيلية واستراتيجية الوزارة وتوجيههم الى الاولويات التي يتم خلالها تنفيذ ما هو مطلوب منهم وفق مبادرات واضحة ومدروسة ومبنية على اسس علمية دقيقة تستند الى الوقت والمعايير التي تواكب التطور الذي يشهده اقتصاد الدولة. ويشار الى أن معالي المنصوري قد ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا التي عقدت في العاصمة الاسبانية مدريد، والاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات ونيوزيلندا الذي عقد في ابوظبي، والاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية كوريا الذي عقد في العاصمة سيؤول، والاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي عقد في العاصمة الجزائر، والاجتماع الثامن للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية المانيا الاتحادية التي عقدت في ابوظبي.