الإمارات للاستثمار البحري تنقل مليون طن من الألومينا لمصهر «إيمال»

فازت شركة الإمارات للاستثمار البحري بمناقصة عقد شحن بحري يخولها نقل مليون طن خام أكسيد الألومنيوم «ألومينا» لمدة ثلاث سنوات لصالح مشروع صهر الألمنيوم لشركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»، بحسب بيان صحفي أمس. ويقع المصهر في منطقة الطويلة في أبوظبي، ويقام باستثمارات قدرها 21 مليار درهم. ويعتبر مشروع «إيمال» الذي يبدأ تشغيله خلال شهر أبريل القادم ضمن أكبر المشاريع الصناعية في العالم بجانب كونه من أكبر المشاريع في دولة الإمارات خارج نطاق البترول والغاز. ويطبق المشروع أفضل المعايير الصناعية والممارسات المستدامة الصديقة للبيئة إضافة إلى كونه إحدى المبادرات الاقتصادية المتميزة لتنويع الاقتصاد الوطني وصولاً لكامل طاقته خلال شهر يناير عام 2011. وتنقل شركة الإمارات للاستثمار البحري بموجب عقد المناقصة التي تنافس عليها 15 من أبرز شركات الشحن في العالم خام ألومينا على متن ناقلاتها الحديثة طراز «باناماكس» إلى ميناء جبل علي. وأوضح سكوت جونز الرئيس التنفيذي للشركة المملوكة لشركتي أبوظبي للاستثمار ومبادلة للتنمية «مبادلة» أن العقد يأتي ضمن استراتيجية الشركة التي تلعب دوراً حيوياً في تنويع مجالات الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات التي تعتمد على منتجات الألمنيوم. وأكد في بيان صفحي أمس سعي الشركة لأن تكون منطقة الشرق الأوسط مصدراً رئيساً لصناعة وإنتاج الألمنيوم في المستقبل. يشار إلى أن الدراسات المتخصصة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على خام الألومنيوم سنوياً بنسبة 20%، بينما يتوقع أن يصل الطلب خلال السنوات العشر القادمة إلى 60 مليون طن، كونه يستخدم على نطاق كبير في صناعة السيارات والطائرات والتغليف والإنشاءات. يشار إلى أن شركة الإمارات للاستثمار البحري تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتمتلك وتشغل وتشرف تجارياً بصورة مباشرة وغير مباشرة على 11 سفينة حديثة وتعتبر شركة الإمارات للألمونيوم مشروعا مشتركا لصهر الألمنيوم بين شركة ألمونيوم دبي «دوبال» وشركة مبادلة للتنمية، تم إطلاقه خلال شهر فبراير عام 2007، ويتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى يصل إنتاجها عام 2010 إلى حوالي 700 ألف طن من الألمنيوم سنوياً، وصولاً إلى 1.4 مليون طن سنوياً نهاية المرحلة الثانية. وتعمل «إيمال» على إنتاج ألمنيوم متنوع من اسطوانات السحب والسبائك القياسية وسبائك على شكل تي وسبائك الصفائح وسبائك الألمنيوم عالية النقاوة. ويأتي المشروع في إطار تشجيع التنوع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة لحوالي 17 ألف عامل من مقاولين وعمال محليين ودوليين.