كشف صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات، عن موازنته الجديدة للعام الحالي والتي بلغت 481 مليون درهم، توزع جزء منها على المشاريع الاستثمارية بقيمة 460 مليون درهم، و21 مليون درهم للعمليات التشغيلية.
وقال الصندوق في بيان صحفي أمس إنه قدم تمويلاً لمحفظة من المشاريع في التعليم والأبحاث العلمية والحاضنات وريادة الأعمال والمشروعات الوطنية. وحدد الصندوق ملامح المشاريع للعام 2014، حيث جاءت الموازنة لتغطي كافة المحاور الأربعة التي تشكل نطاق العمل الخاص به.
ومول الصندوق في مجال التعليم، من خلال «برنامج بعثة» التابع له حتى اليوم أكثر من 350 طالبا إماراتيا منذ 2007 بقيمة 479 مليون درهم في 10 جامعات داخل الدولة وعدة جامعات عالمية وتخرج منها 30 طالبا إماراتيا.
ورصد الصندوق منحا دراسية جديدة للعام 2014 بلغت 204 منح في جامعة الإمارات وجامعة أبوظبي بوليتكنك وجامعة خليفة وجامعة دبي وتوفير 27 منحة خارجية.
أما في مجال الأبحاث العلمية، فقد مول الصندوق حتى اليوم 14 مشروعا بحثيا في 3 جهات بالدولة بقيمة 19 مليون درهم في العام 2013، وأجرى دراسة على 22 مشروعا بحثيا في العام الماضي، ويدرس تمويل مراكز أبحاث جديدة تابعة لمركز أبتك وغيرها مثل الجامعة الأميركية بالشارقة، وتمويل عدة مشاريع وطنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً مثل مركز أبوظبي للعلوم، وخصص الصندوق ميزانية تصل إلى 7.5 مليون درهم للأبحاث العلمية للعام 2014 وهو في صدد دراسة 7 مشاريع بحثية حتى اليوم.
ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق لهذا العام في البحث والتطوير مركز «أبتك» للأبحاث بقيمة 70 مليون درهم لدعمه في إطلاق برامج أبحاث وابتكار تتماشى مع رؤية الإمارات 2021.
وأوضح الصندوق أن الغرض من هذا المركز إقامة أبحاث تطبيقية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي تم إنشاؤه من قبل جامعة خليفة ومؤسسة الامارات للاتصالات وبريتش تيليكوم، حيث سيسعى المركز إلى تقديم أبحاث وابتكارات على مستوى عالمي متعلقة بشبكات الجيل التالي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.
وتمكن المركز حتى الآن من تسجيل 11 براءة اختراع، ونشر 90 ورقة عمل في مؤتمرات علمية عالمية على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى تقديم ابتكارات نوعية تم تطبيقها وبشكل فعلي في مؤسسة الإمارات للاتصالات وبريتش تيليكوم.
وفيما يخص الحاضنات وريادة الأعمال، تسلّم الصندوق 4 طلبات لتمويل مشاريع صغيرة لمواطنين في العام 2013، وهو حالياً في صدد دراسة 3 طلبات تمويل، ومن المتوقع أن يعلن خلال الأسابيع القادمة عن تمويل أول مشروع صغير وهو عبارة عن تطبيق هاتف متحرك بالتعاون مع إحدى حاضنات العمل بالدولة.
وخصص الصندوق ميزانية تصل إلى 7 ملايين درهم لإقامة حاضنة ذات الصلة في العام 2014، وفي المحور الرابع والأخير المتعلق بالمشاريع الوطنية، استثمر الصندوق نحو 175 مليون درهم على عدة مشاريع وطنية في العام الماضي منها شبكة العنكبوت، برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، ومبادرة الحكومة الذكية.
ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق لهذا العام، استكمال الدعم التمويلي لبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي مقدماً نحو 98 مليون درهم لتغطية متطلبات مسار التطوير التقني في 123 مدرسة في أنحاء الإمارات.
وأثمر التعاون المشترك بين الصندوق وبرنامج التعلم الذكي مؤخراً إلى حصول البرنامج على تمويل الصف السابع في 123 مدرسة، إقامة 2501 صف دراسي رقمي، 1910 فروض دراسية منزلية أرسلت إلكترونياً إلى الطلاب في بيوتهم، 679173 نشاطا دراسيا بين الطلاب والمعلمين في المدارس، 442 صفا مدرسيا تم تجهيزها بأحدث أجهزة التقنية المتقدمة، 11548 جهاز لوحي ذكيا تم توزيعها على الطلاب، و1357 حاسوبا محمولا تم توفيرها للمعلمين.
ويأتي تمويل الصندوق لهذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من المشاريع ضمن استراتيجيته السنوية لهذا العام المتمثلة بتكريس كل القدرات والامكانات لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التمويل، ورعاية كل مشروع من شأنه رفع مستوى رأس المال الابتكاري والمعرفي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات عبر القيام بحزمة من الابتكارات في مجالات البحث والتطوير والتعليم والمشروعات الريادية الناشئة.
ولمواكبة هذا التوجه، يحرص الصندوق على تشجيع تطوير القدرات والمهارات لدى الطالب الإماراتي وزيادة الوعي المجتمعي حول استخدام التكنولوجيا في الحياة التعليمية والمهنية الإماراتية، وذلك من خلال صب الاهتمام على أهمية العلاقة بين التعليم والبحث والمشاريع الابتكارية وربطها بمجال التقنية، وكذلك كيفية الاستعانة بالتقنيات والتكنولوجيا لإتاحة البيئة الملائمة لتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور عبدالقادر الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: «يتطلب تطوير مجال الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد بيئة ناجحة للتعليم وللبحث والتطوير وتشجيع الاستثمار في المشاريع الوطنية، ولتحقيق ذلك لا بد من إنجاز التمويل المطلوب لتأمين بناء البنية التحتية اللازمة للبحث والتطوير مع التركيز على مراكز الابتكار التقني، وتحسين الطاقة الاستيعابية والجودة والتنسيق بين البحوث في المجالات ذات الأولوية، كذلك بناء بيئة تعليمية أقرب إلى الواقع الرقمي الذي يتحكم في مفاصل الحياة اليومية لكل الشعوب والدول والمجتمعات على اختلافها وتنوعها».
وأضاف «قيام الصندوق اليوم بالكشف عن حجم الموازنة السنوية وتمويل محفظة من المشاريع الوطنية تغطي مجالات التعليم والأبحاث العلمية والحاضنات وريادة الأعمال والمشروعات الوطنية، ما هو إلا دليل على مدى انسجام عمل الصندوق مع خدمة الرؤى الاستراتيجية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وأبوظبي 2030».
بدوره، قال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي بالإنابة للصندوق عن استمرار التزام الصندوق تجاه المجتمع الإماراتي وفئة الشباب في المساهمة بانتقاله إلى اقتصاد المعرفة من خلال تثبيت دور ورؤية الصندوق الذي يعكس اهتمام الدولة في مجال التعليم والبحث والتطوير والمشاريع الوطنية القائمة على ثنائية الإبداع والابتكار، والتي من شأنها الارتقاء بقدرات ومهارات رأس المال البشري والمعرفي الإماراتي. (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
