4 ابريل 2012
صلاح العربي (عجمان) ـ قررت محكمة استئناف عجمان برئاسة المستشار سلطان خليفة المطروشي التأجيل في نظر قضية المتهمة (م.ح) والمتهمة، بإدارة محفظة وهمية والنصب والاحتيال والاستيلاء على أكثر من أربعة ملايين درهم إلى تاريخ 27 من الشهر الجاري، للنظر في ملف القضية، إذ سلم محامي دفاع المتهم أثناء جلسة أمس مذكرة الدفاع.
وقالت المتهمة وهي موظفة في إدارة مرور عجمان أثناء جلسة المصالحة التي عقدت الأسبوع الماضي بينها وبين المجني عليهم إنها تطلب من هيئة المحكمة إعطاءها فرصة شهر لإرجاع الأموال إلى أصحابها، واعترفت بأنها تسلمت منهم مبالغ وصلت إلى ملايين الدراهم بقصد تشغيلها في التجارة، وليس بنية النصب والاحتيال وقالت إنها تتعامل مع المشتكين منذ سنوات وكانت ملتزمة معهم بتسليم الأرباح ولكنها فوجئت بهم يقدمون شكوى ضدها في الشرطة ويشهدون ضدها في تحقيقات النيابة بأنها احتالت عليهم وأخذت أموالهم واختفت بعد أن أخبرتهم بأنها ستشغلها في تجارة العطور.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام اكثر من 16 شخصاً اغلبهم مواطنون وبعضهم عرب من جنسيات مختلفة موظفة تعمل بإدارة المرور والدوريات في عجمان، بالنصب عليهم بعد أن استولت منهم على أكثر من 3 ملايين و 700 ألف درهم، بدعوى أنها ستتاجر بها في العطور والملابس الفاخرة، وأنها ستدر عليهم أرباحاً باهظة خلال فترة وجيزة، حيث كانت تلتزم تجاههم طوال فترة طويلة باعطائهم أرباحا كبيرة تتراوح بين 25 و40 % عن الأموال التي يعطونها لها لكي تستثمرها لهم في تجارة العطور والملابس وذلك خلال فترات تتراوح بين الشهر والشهرين، إلا أنها في الفترة الأخيرة من تعاملاتها معهم أصبحت لا تعطيهم هذه الأرباح بانتظام، وغيرت أرقام هواتفها ولم تعد ترد على اتصالاتهم.
وقال عدد من هؤلاء المواطنين إن هذه السيدة كانت تعطيهم أرباحهم بانتظام ولم يكونوا يشكون فيها أبدا خاصة أنها من عائلة ثرية وتتمتع بالاحترام وأنها كانت تقنعهم بالدخول معها في هذه التجارة وتجزل لهم الهدايا الفاخرة وهو ما أغرى بعضهم بالدخول معها.
وكانت محكمة الجنح في عجمان، قضت يوم 28 فبراير الماضي بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تحرير شيكات دون رصيد مقترنة بجريمة احتيال، إلا أنها لم ترتض الحكم وقامت بتقديم استئناف ضده ، ثم طلبت التصالح مع المجني عليهم ورد الأموال إليهم مقابل تبرئتها من القضايا المرفوعة ضدها وضد زوجها.
عدد اليوم
