تسجيل نصف مليون من المواطنين والمقيمين في بطاقة الهوية

بلغ عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في الدولة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لغاية يوم أمس نصف مليون و46 ألف شخص، من خلال مراكز هيئة الإمارات للهوية المنتشرة بالدولة والبالغ عددها 25 مركزا، وفقا لعبد العزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في الهيئة· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية عام ،2010 بينما من المفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· ووصف المعمري الإقبال على مراكز التسجيل بـ''الضعيف'' منذ فتح باب التسجيل في شهر يونيو الماضي، للمواطنين وللعاملين في القطاع العام، بالاضافة لفئات معينة من المقيمين على أرض الدولة، وتشمل ''الخبراء، المستشارين، الأطباء، المديرين، المهندسين، المندوبين ، العاملين في وظائف الحاسب الآلي، حملة الشهادات العليا، المدرسين، والمحاسبين· واعلنت هيئة الإمارات للهوية منتصف الشهر الماضي عزمها اتخاذ العديد من الإجراءات ضد ''المتقاعسين'' عن التسجيل وغير الملتزمين بالمواعيد النهائية المحددة لكل فئة من الفئات· وأضاف المعمري أن هيئة الإمارات للهوية تقوم بحملات من خلال وسائل الإعلام لدعوة الجمهور للتسجيل في بطاقة الهوية، متوقعا أن تشهد المراكز خلال الأشهر القادمة إقبالا من قبل الجمهور للتسجيل في بطاقة الهوية، مشيرا الى أن عدد المسجلين خلال الشهر الماضي بلغ 45 ألفا بينهم 17 ألف مقيم· وعزا المعمري سبب الإقبال الضعيف الى تواجد جزء كبير من المواطنين والمقيمين خارج الدولة لقضاء إجازاتهم السنوية، داعيا المواطنين والمقيمين الى المبادرة بالتسجيل، والالتزام بالمواعيد لكي لا يضيعوا فرصة التسجيل عليهم وعلى غيرهم من المسجلين، وتجنب حدوث ازدحام وتدافع على التسجيل نهاية العام· وبطاقة الهوية هي وثيقة تطرحها هيئة الإمارات للهوية لتوفير وسيلة آمنة ودقيقة للتعريف بالشخصية، وتأكيد الهوية وستساعد حاملها في الحصول على جميع الخدمات الحكومية في المستقبل، وبعض الخدمات غير الحكومية والتجارية التي تتطلب إثبات الهوية، ويتعين على المواطنين والمقيمين في الدولة بصفة قانونية، الحصول على البطاقة· واشار المعمري إلى أن نسبة الاقبال والحركة في الكثير من مراكز التسجيل الـ24 المنتشرة في إمارات الدولة المختلفة، ''تبدو هادئة إلى حد كبير'' مع ضعف الإقبال خلال الثلاثة أشهر الماضية· وشدد المعمري على أهمية بطاقة الهوية باعتبارها مفيدة لحاملها بحيث إنها تغنيه عن عدة بطاقات، وتحتوي على جميع المعلومات التي تحتاجها المؤسسات لتخليص المعاملات، مشيرا الى أن البطاقة ستمثل بديلا للعديد من البطاقات الشخصية المستخدمة في الوقت الراهن، بما في ذلك بطاقة العمل والبطاقة الصحية ورخصة القيادة، وسيتم استخدامها في مراحل لاحقة كوثيقة سفر للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للانتقال بين دول مجلس التعاون الخليجي· واطلقت الهيئة في شهر مايو الماضي خدمة نظام ''حجز المواعيد المسبق''، لمن يريد زيارة أحد مراكز التسجيل الخاصة بهيئة الإمارات للهوية، بغية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لتسهيل عملية تسجيلهم وعدم انتظارهم لفترات طويلة· ودعا المعمري جميع المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل في نظام السجل السكاني والحصول على بطاقة الهوية لهم ولعائلاتهم، قبل انقضاء المدة المحددة أواخر العام الجاري، وعدم تأخير التسجيل إلى اللحظات الأخيرة، الأمر الذي قد يحدث ازدحاما غير مطلوب· وتبلغ تكلفة التسجيل للمواطنين في بطاقة الهوية 100 درهم، بينما تكون مجاناً للمسجلين في الضمان الاجتماعي، و100 درهم عن كل سنة إقامة بالنسبة للمقيمين، مع حرية اختيار مدة التسجيل، علماً بأن أقصى مدة هي 5 سنوات· أما الأطفال دون 15 سنة، فالتسجيل في السجل السكاني إجباري، لكن الحصول على البطاقة اختياري مقابل رسوم بقيمة 50 درهماً· وتكون فترة صلاحية بطاقة الهوية للمواطنين سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وبخصوص المقيمين ترتبط مدة سريان بطاقة الهوية بمدة سريان الإقامة في الدولة· يشار الى أن هيئة الإمارات للهوية هي سلطة اتحادية مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم الاتحادى رقم (2) لعام ،2004 وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والحضارة الإماراتية من خلال برنامج السجل السكاني الذي يشمل إنشاء قاعدة بيانات مركزية دقيقة تحتوي تفاصيل وبيانات جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة·