شهد الملتقى المفتوح الذي نظمته هيئة الصحة في أبوظبي مع أهالي المنطقة الغربية طرح عدة ملاحظات واقتراحات عبر قصص واقعية بعضها لا يزال معلقاً.
وكانت البداية مع المواطن أحمد المزروعي الذي نبه إلى غياب مركز متكامل للتأهيل الطبي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة زايد، فيما شكا البعض من التأخر في الحصول على الموافقات والأوراق الصحية في الحالات التي تتطلب السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، خاصة أن بعض تلك الحالات لا تحتمل التأخير.
وتحدث عدد من الأهالي عن نقص في التخصصات الموجودة في مستشفيات الغربية وضعف التشخيص وبطء إجراءات نقل المصابين، ما قد يسبب تفاقم المشكلات الصحية أو الوفاة.
كما استفسر البعض عن رفض منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لبعض بطاقات الضمان الصحي، مشيرين إلى قبولها بطاقة «ضمان» في العلاج ورفضها لها في مجال علاج الأسنان، متسائلين: لماذا لا تفرض الهيئة على «صحة» تطبيق الالتزامات الخاصة بتقديم الخدمة إلى صاحب البطاقة.
ولفت آخرون إلى رفض الشركة العلاج ببطاقة منتهية الصلاحية، فيما قد يفاقم تأخير المريض إلى حين استصدار بطاقة جديدة من وضعه الصحي.
وطالب الأهالي بوجود مراكز فعالة للطوارئ وتوفير التخصصات المطلوبة فيها وتحسين أدائها، فيما تساءل البعض عن خطة هيئة الصحة لخدمة كبار السن، بينما طرح آخرون مشكلة الإجازة والختم الإلكتروني الذي يتأخر في بعض الأحيان حتى نهاية الإجازة وما يسببه من مشكلات بالنسبة للموظف، واقترحوا إرفاق الإجازة بالملف إلى جهة العمل من دون ختم حتى يتجنب العمال أو الموظف الإشكالات المترتبة على الغياب بلا مبرر في انتظار المختومة إلكترونياً.
واقترح البعض بناء جناح للعلاج الطبيعي في مستشفيات الغربية، مطالبين بوجود كادر طبي خاص بالنساء أثناء الدوام المسائي، وعيادة للأعشاب وعيادة متخصصة في أمراض الصدر والربو واختصار الإجراءات، مع مستشفى طوارئ متخصص لبعد المسافة وكثرة الحوادث على الطرق.
كما طالب الجمهور بتسهيل إجراءات توظيف الأطباء خاصة للمناطق النائية ووضع آلية لتشجيع الأطباء العاملين بها بهدف جذبهم واستبقائهم في المنطقة.
من جهته، أكد الدكتور جمال محمد الكعبي مدير دائرة خدمة العملاء والاتصال المؤسسي في الهيئة أن كل الاقتراحات والاستفسارات لم تخرج عن تصورات الهيئة، وهي موجودة في خطط التوسع، مشيراً إلى تشكيل لجنة مؤلفة من فريق من الهيئة و«صحة» والقطاع الخاص لمعرفة الثغرات الموجودة في نظام الطوارئ، بهدف تفعيل مراكز الطوارئ من لحظة الحادث مروراً بعملية النقل حتى الوصول إلى مستشفى متخصص، مشدداً على أن الهيئة تسعى إلى إقامة نظام للطوارئ فعال وسلس يحافظ على سلامة وسرعة التعامل بحيث لا تتفاقم المشكلة.
وحول التراخيص، أكد الكعبي أن الهيئة شكلت لجنة لمناقشة الموضوع وهي على استعداد للتسريع بالإجراءات بهدف سد أي نقص قائم في مستشفيات الغربية.
وبالنسبة لختم الإجازة، أشار الكعبي إلى أن وجود صعوبات في الخدمة يرجع إلى الضغط على النظام، متوقعاً التغلب على التأخير في المستقبل.
وحول البطاقات منتهية الصلاحية، أكد الكعبي أن المسؤولين في صحة أصدروا تعميماً إلى كل مقدمي الخدمات الصحية بإنفاذ علاج المواطن في حال كانت بطاقته منتهية الصلاحية، أما بخصوص الولادة وإجازتها، فقد أكد أنها لا تحتاج إلى ختم من أي جهة سوى المستشفى سواء كان خاصاً أو عاماً.
وحول البطاقات والخدمات الصحية، قالت الهيئة إنها في العادة لا تتدخل في العقود الخاصة بين «ضمان» والجهات الأخرى، كما أكدت الهيئة أن كبار السن والعجزة من أهم الفئات العمرية في نظامها الصحي، وهناك لجنة تحت قيادة التنمية الأسرية هدفها العمل على إيجاد مسح شامل للخدمات المقدمة لهذه الفئة والعمل على سد الفجوات لتطوير الخدمات المقدمة لهم.
عدد اليوم
