«العمل» تتلقى طلباً لاستثناء شركات النقل البري من «حماية الأجور»

تلقت وزارة العمل طلباً من مجموعة من شركات عاملة في النقل البري بدبي أعربت فيه عن أملها باستثنائها من نظام حماية الأجور «WPS»، في الوقت الذي أكد فيه حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة أن الوزارة ستعمل على دراسة الطلب واتخاذ اللازم حياله. وكان النظام المشار إليه دخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية شهر سبتمبر الماضي حيث منحت وزارة العمل منشآت القطاع الخاص التي يزيد عددها على 269 ألف منشأة مهلا محددة ضمن ثلاث مراحل لاستكمال تحويل أجور جميع العاملين لديها وعددهم أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل من خلال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة . واعتبرت الشركات في طلبها «انه من الصعوبة عليها تحويل المستحقات المالية الشهرية للسائقين للعاملين لديها عبر البنوك نظرا لكونهم يحصلون على عمولات تختلف قيمتها من شهر إلى آخر إضافة إلى مكوثهم في الدول التي ينقلون إليها البضائع بواسطة الشاحنات لفترات متفاوتة قبل العودة إلى الدولة مجددا لنقل بضائع أخرى». ويقدر عدد العاملين في الشركات صاحبة « الطلب الجماعي» نحو 350 سائقاً بواقع أقل من 10 سائقين في كل شركة وهو الأمر الذي يدرجها ضمن المنشآت التي تشملها المرحلة الثالثة من مراحل تطبيق نظام حماية الأجور حيث يفترض أن تستكمل تحويل رواتب جميع العاملين إلى البنوك مع نهاية شهر مايو من العام المقبل. يذكر أن المرحلة الأولى من «النظام» تستوجب استكمال تحويل أجور العاملين في المنشآت التي تكفل أكثر من 100 عامل مع نهاية شهر نوفمبر المقبل بينما تشمل المرحلة الثانية المنشآت التي تكفل ما يتراوح بين من 15 إلى 99 عاملا، ويستوجب استكمال تحويل أجورهم جميعا مع نهاية شهر فبراير من العام المقبل. وأكد أصحاب الشركات التزامهم التام بسداد مستحقات السائقين العاملين لديهم معربين عن أملهم بأن تنظر الوزارة في طلبهم نظرا لخصوصية طريقة وآلية حصول السائقين على مستحقاتهم المالية ، بحسب ما أشاروا. وفي السياق ، أوضح حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالوكالة « أن الوزارة استقبلت طلب الشركات المشار إليه انطلاقا من قناعاتها الراسخة بالأخذ بضرورة الأخذ بوجهات نظر القطاع الخاص في أي قرار ذات الصلة بسوق العمل بعين الاعتبار انطلاقا من مبدئي الشراكة والشفافية». وشدد في رده على مقدمي الطلب « على أن قرار إلزام منشآت القطاع الخاص بتحويل الأجور عبر البنوك والمؤسسات المالية يهدف الى تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقات العمل خصوصا وأن مسألة الأجور تعتبر واحدة من أهم وأبرز محاور تلك العلاقة الأمر الذي أقر بموجبه القرار ليشمل جميع عمالة القطاع الخاص بمختلف فئاتها». وأكد ابن ديماس « أن الوزارة معنية بمراقبة ما سينتج عن نظام حماية الأجور سواء من جهة المنشآت أو العمال وبالتالي سوق العمل بشكل عام وعد أصحاب شركات النقل البري بأخذ طلبهم على محمل الجد والعمل على دراسته انطلاقا من قناعات الوزارة التي أشار إليها». وتتوافر لمنشآت القطاع الخاص خدمة التحويل المالي الإلكتروني لدى 35 بنكا و15 مؤسسة مالية على مستوى الدولة وهو ما يسمح لوزارة العمل الوقوف على مدى التزام الشركات بالتحويل من عدمه من خلال التدقيق في قاعدة البيانات التي يوفرها الربط الإلكتروني بين الوزارة والمصرف المركزي. يشار الى أن وزارة العمل ستعمل على حجب جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة بتحويل الأجور عبر النظام وذلك بعد انتهاء المدد المحددة لكل مرحلة. «العمل» تستعرض تجربتها في تطبيق نظام حماية الأجور بيروت (الاتحاد) - عرضت وزارة العمل تجربتها في حماية الأجور، وذلك خلال ندوة عربية عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «الأجور وحمايتها ودورها في تحقيق السلم الاجتماعي». وأشار محسن علي المنسي مدير مكتب حماية الأجور في الوزارة، خلال الندوة التي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام في لبنان، إلى المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة كنموذج يحتذى به في مجال الالتزام بمبدأ حماية أجور العمال. وعلى هامش الندوة، قال المنسي في حديث خاص لـ«الاتحاد» إن الندوة كانت فرصة للوفد الإماراتي لعرض تجربة وزارة العمل في حماية الأجور، حيث تعنى بتحويل أجور العمال عبر المصارف وشركات الصرافة المزودة للخدمة، مما يعني أن تكون هناك آلية مبتكرة وآلية إلكترونية لمتابعة تسليم أجور العمال. وأوضح المنسي أن الآليات التي تتخذها دولة الإمارات ووزارة العمل في حماية الأجور ونظام حمايتها لها آليات متعددة لحفظ حقوق الأطراف من أجل تحقيق آلية العمل والتوازن فيها. واعتبر أن نظام حماية الأجور هو النظام الأول في دولة الإمارات، ولا يوجد له مثيل في المنطقة والعالم بأسره، معتقداً أنه لم يتم في أية دولة حتى الآن تحويل أجور العمال ومراقبتها عبر المصارف وشركات الصرافة كنظام آلي تم التعاون به بين وزارة العمل والمصرف المركزي لدولة الإمارات، الذي أتاح للوزارة معرفة مدى استلام الأجور بالقدر المتفق عليه وفي الوقت المحدد لذلك.