محمد صلاح (رأس الخيمة)
قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة: إن الدائرة سجلت تراجعاً في القضايا الأسرية المحالة للحسم القضائي هذا العام بنسبة 27% مقارنة بعدد القضايا المحالة في السنوات السابقة، مشيراً إلى ارتفاع حالات الصلح والاتفاق في القضايا الأسرية العام الماضي يأتي ترجمة لثمار الدعم الحكومي للشباب وتوفير المساكن والتمسك بالعادات والتقاليد المجتمعية الراسخة.
وأضاف: ساهم إنشاء مبنى جديد منفصل عن الدائرة بناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في توفير الخصوصية المطلوبة للقضايا الأسرية التي جرى تداولها وطي صفحة الخلافات فيها بطريقة ودية بعيداً عن أروقة المحاكم، كما جرى مؤخراً نقل مقر محكمة الأسرة لمبنى التوجيه الأسري، وهناك مبنى آخر تقوم الدائرة بإنشائه في الوقت الحالي سيخصص للرؤية وسيكون مجهزاً بكافة الإمكانيات المطلوبة لإسعاد الأطفال وذويهم ومن المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، كما وفرت الدائرة خدمات التوجيه الأسري في المناطق الجنوبية بالإمارة للمرة الأولى العام الماضي، وذلك عقب افتتاحه بمبنى إسعاد المتعاملين في وادي أصفني، حيث تساهم مكاتب الدائرة في هذا المبنى في تقديم الخدمات القضائية للأهالي هناك، بما فيها خدمات التوجيه الأسري.
وتابع: لدينا استراتيجية في دائرة المحاكم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لخلق الوعي الكامل بضرورة التقليل من الخلافات الأسرية التي تصل أروقتها للمحاكم بقدر الإمكان، مشيراً إلى أن الدائرة لديها موجهون وموجهات في الشأن الأسري لديهم خبرات كبيرة في الصلح بين أطراف هذه القضايا، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين العرب والأجانب، مشيراً إلى أن الدائرة عينت موجهاً أسرياً خاصاً بالحالات الأجنبية، ونجحنا في طي صفحات عدد من الخلافات، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من قبل الجميع مع جهود التوجيه الأسري.
من ناحيتها، أوضحت شيخة أحمد البريكي، مديرة قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، أن ارتفاع حالات الصلح والاتفاق مقارنة بالسنوات الماضية في الخلافات الأسرية، يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية كافة بالشأن الأسري والتي ساهمت في تقليل القضايا المحالة للمحاكم، ومن ثم تقليل نسب الطلاق.
وتابعت: سجلت المحاكم العام الماضي 329 حالة صلح واتفاق، وللمرة الأولى يتفوق عدد حالات الصلح مقارنة بحالات الإحالة للقضاء، حيث سجل القسم العام الماضي إحالة 294 حالة فقط، كما تم حفظ 399 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الشكاوى التي رصدها القسم العام الماضي 1071 شكوى، ومقارنة بالعام 2016 فإن حالات الصلح والاتفاق في القضايا الأسرية سجلت 273 حالة من مجموع 1066 شكوى تلقاها القسم، فيما تمت إحالة 387 شكوى للحسم القضائي، وتم حفظ 328 حالة.
وفي العام 2015، سجل عدد حالات الصلح والاتفاق بين الأطراف 229 حالة من مجموع 921 حالة، وفي العام 2014 سجل الصلح 165 حالة من مجموع 732، وفي 2013 تم الصلح في 225 حالة من مجموع 848 شكوى، وفي 2012 تم الصلح والاتفاق في 201 شكوى من مجموع 732 شكوى تلقاها القسم.
وكشفت البريكي عن تقديم الدائرة لحوالي 2947 استشارة في الشأن الأسري بواقع 1350 استشارة هاتفية و1597 استشارة حضورية في العام 2017.
عدد اليوم
