وفد أممي يشيد بدور الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

أشاد وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يزور الإمارات حالياً بدور الدولة الرائد في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مؤكداً أن جهود الدولة في هذا الصدد وجدت تقديراً دولياً وتصدرت التقارير الأممية الصادرة عن الجهات المعنية بهذه القضية المؤرقة للكثير من المجتمعات البشرية. وقال إن الإمارات تقدمت على كثير من الدول خاصة في الجانبين التشريعي والمؤسسي ووضع القوانين التي تحد من هذه الجريمة العابرة للقارات والدول، مبدياً إعجابه بتجربة الدولة في إقامة مراكز إيواء لضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال والخدمات التي تقدمها تلك المراكز للضحايا في الجوانب الصحية والنفسية والقانونية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أمس وفد مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي ضم نجاة مجيد معلا المقررة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وديما يارد مساعدة المقررة لمركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي. وكان في استقبال الوفد سارة شهيل المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء بحضور مبارك محمد مبارك الحمادي من وزارة الخارجية والدكتورة هاجر الحوسني مديرة الإدارة المركزية لرعاية الأمومة والطفولة في وزارة الصحة، وتفقد الوفد مرافق المركز وأطلع على سير العمل به وتعرف على الخدمات التي يقدمها للنزيلات والرعاية التي يوفرها للضحايا. وشددت شهيل على أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر وضع القوانين والتشريعات التي تحد من تفاقمها، وقالت إن مراكز الإيواء في الدولة تجد الدعم والمساندة من القيادة الرشيدة. وقدمت المديرة التنفيذية لمراكز الإيواء خلال الزيارة شرحاً لأهداف ورؤية ورسالة المركز واستعرضت الفئات المستفيدة والخطوات المتبعة لتأهيل الضحايا وبرامج الدمج وسبل توفير الرعاية النفسية والصحية والقانونية للضحايا وتحدثت عن دور المركز. وأشار إلى أنه يهدف إلى تحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وضمان احترام إنسانيتهم والتخفيف من معاناتهم، وقالت يسعى المركز على وجه الخصوص الى توفير المأوى المناسب للنساء والأطفال ، وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والقانونية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية للذين يتم إيواؤهم بالمركز . كما يتم إقامة برامج توعوية وتأهيلية ودمج النساء والأطفال مع أقرانهم في مجتمعاتهم المحلية أو في أوطانهم وتنفيذ برامج التدريب وإعادة التأهيل والتعريف بالحقوق والواجبات ، وتلبية احتياجات النساء والأطفال الذين يتم إيواؤهم وحل مشاكلهم وحماية حقوقهم. ويتم مساعدة الضحايا في مراحل التحقيقات لدى الشرطة وأمام المحاكم وتأمين حق الدفاع عنهم ، ودعم الضحايا في العودة الآمنة إلى أوطانهم لجمع شملهم والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية للاهتمام بالقضايا الاجتماعية التي تتعلق بالنساء والأطفال . وقالت إن إنشاء هذه المراكز يعمل على حماية الأمن الوطني وإيجاد مجتمع آمن ومستقر ويفي بالالتزام الأخلاقي والإنساني للدولة تجاه هؤلاء الضعفاء . وأكدت سارة شهيل أن مبادرات القيادة الرشيدة تعزز جهود الدولة واستراتيجيتها في مكافحة الاتجار بالبشر وتحد من تفاقم معاناة ضحايا هذا النوع من الجرائم الوافدة إلى الدولة.