أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن بدء تطبيق المعايير والاشتراطات الجديدة لتنظيم نشاط البيع بالتجزئة «البقالات» على مستوى مدينة العين والمنطقة الغربية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الشؤون البلدية والنقل، أسوة بما تم تطبيقه على مستوى مدينة أبوظبي.
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة إن اللجنة العليا المشرفة على تطبيق اشتراطات تنظيم البيع بالتجزئة «البقالات» أوصت بعد نجاح مشروع تطوير البقالات على مستوى مدينة أبوظبي بالاستمرار في التطبيق على كافة مناطق إمارة أبوظبي بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور والمستهلكين.
وأكد أن ما شهدته مدينة أبوظبي من تغيير ملحوظ في نظام البيع بالتجزئة «البقالات» أسهم بشكل فعال حسب ردود أفعال أصحابها في زيادة وتيرة العمل التجاري الرابح بالمحل نظراً لإقبال المستهلكين عليها في حلتها الجديدة التي تواكب المظهر الحضاري اللائق المصحوب بتحسن مستوى الخدمات التي تتمتع بتقنيات ومعدات متطورة.
وأضاف المنصوري أن نشاط البيع بالتجزئة «البقالات» يعد من الأنشطة التجارية الخدمية الحيوية والمهمة في إمارة أبوظبي والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الشراء، الأمر الذي يستدعي عدم إهمال دوره في السوق الغذائي بالإمارة.
وذكر أن المعايير والاشتراطات الجديدة للبقالات التي تم تطبيقها في مدينة أبوظبي أسهمت في رفع مستوى منافستها بالسوق، كما أن هذا الإجراء مكنها من استقطاب عدد من الزبائن الذين يقصدون المولات الكبرى نظراً لتوافر المساحات المريحة وزيادة القدرة التشغيلية لديها.
وأوضح وكيل الدائرة أن الاشتراطات والمعايير الجديدة لمحال البيع بالتجزئة «البقالات» تأتي ثمرة جهود مشتركة بين دائرة التنمية الاقتصادية وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حسب دراسات معمقة لقطاع البقالة حيث تتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات تروق للمستهلك، إضافة إلى جودة عمليات التخزين السليمة والصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي.
بدوره، قال راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن تحسين نوعية الخدمات وتجربة التسوق في محال البقالة مسؤولية اجتماعية واقتصادية مرتبطة بتوجهات الحكومة الداعمة لرؤية «أبوظبي 2030» وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع في رفع معايير ومواصفات محال البقالة، تحسين جودة ونوعية الخدمة المقدمة، خلق فرص استثمارية لمواطني الدولة وكذلك تهيئة بيئة جاذبة ومشجعة لاستثمارات شركات البيع بالتجزئة العالمية في هذا القطاع ولوجود طلب حقيقي للتسوق في محال البقالة حيث تقدم هذه المحال خدمات مختلفة إلى المستهلكين والتي تلبي احتياجاتهم اليومية من شراء الأغذية والمشروبات والاحتياجات الضرورية. وأكد أنه تم التغلب على تلك التحديات باعتماد معايير فنية داخلية وخارجية عصرية وتشغيلية مبنية على افضل المعايير وخلق فرص عمل واستثمار لمواطني الدولة وجذب شركات تجزئة عالمية جديدة إلى السوق، وحوكمة القطاع عن طريق تعريف وتصنيف النشاط الاقتصادي ووضع نظام رقابة وتفتيش مبني على درجة الخطورة وتشريعات ولوائح تنفيذية تخدم إعادة تنظيم وتطوير القطاع.
وأشار محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة إلى تنظيم ورشة عمل بمقر إدارة بلدية العين شارك فيها أكثر من 600 شخص من أصحاب البقالات في مدينة العين بهدف إطلاعهم على المعايير والاشتراطات الخاصة بممارسة نشاط تجارة البيع بالتجزئة «البقالات» التي تم تطبيقها في مدينة أبوظبي.
وأوضح أن ورشة العمل ركزت على أهمية توفير مساحات واسعة داخل المحال تتطابق مع اللوائح التنظيمية المعتمدة بما يسهل من حركة المستهلكين، وعرض البضائع بشكل متناسق وصحي يمنع التكدس والتداخل المضر، إضافة إلى بعض التحسينات الشكلية كإقرار شعار موحد للبقالات وتوحيد زي العاملين فيها.
وأكد أن مشروع تنظيم تجارة البيع بالتجزئة أسهم في حصر البقالات على مستوى مدينة أبوظبي والتي بلغ إجمالي عددها 1366 بقالة التزمت منها بتنفيذ المعايير والاشتراطات الجديدة 798 بقالة، فيما تم إغلاق 620 بقالة لعدم التزامها بالنظام الجديد. وأضاف أن التطبيق الفعلي للمرحلة الأولى لتنفيذ مشروع تطبيق الاشتراطات الجديدة للبقالات في مدينة العين بدأ فعليا من شهر يونيو الجاري مع تنظيم ورشتي عمل تعريفية بمقر إدارة بلدية العين للتعريف بالاشتراطات واللوائح التنظيمية المعتمدة مع كل من أصحاب محال بيع التجزئة «البقالات» والاستشاريين والمقاولين المعنيين بتنفيذ الشروط المطلوبة حيث سيتم إعطاؤهم مهلة تصل إلى سنة كاملة للتطبيق تنتهي مع نهاية شهر يوليو 2017.
وأضاف أن فريق عمل من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والجهات ذات العلاقة سيقوم بتنفيذ زيارات ميدانية خلال فترة المهلة المحددة للأشراف على تنفيذ محلات البيع بالتجزئة بالعين لكافة الاشتراطات واللوائح الجديدة للتأكد من التزامها وحرصها على إجراء التغييرات المطلوبة وتوجيهها بكيفية التنفيذ وفق المعايير المحددة.
وأوضح منيف المنصوري أن اللجنة العليا المشرفة على تطبيق مشروع تنظيم محال البيع بالتجزئة البقالات أقرت بدء التنفيذ على مستوى المنطقة الغربية في شهر أكتوبر القادم، حيث سيتم تنظيم ورشات عمل تعريفية مع أصحاب المحال والاستشاريين والمقاولين بكيفية تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة.
سنة لتوفيق الأوضاع
أبوظبي (الاتحاد)
أكد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن عدم التزام أصحاب البقالات بالتوجيهات والشروط الجديدة خلال المهلة المحددة لهم بسنة كاملة سيترتب عليه اتخاذ إجراء بإغلاق المحل. وأشار إلى أن اللجنة العليا التي أشرفت على تطبيق المشروع على مستوى مدينة أبوظبي واجهت بعض التحديات يكمن أهمها في تأخر التنفيذ والتطبيق وعدم استيعاب البعض لأهم الاشتراطات والمعايير ومنها التقيد بالمساحة المحددة والمواصفات الفنية الأخرى. وذكر أن ورشة العمل التي تم تنظيمها بمقر إدارة بلدية العين مع أصحاب محلات البيع بالتجزئة «البقالات» كانت فرصة للالتقاء بعدد كبير منهم واطلاعهم بأهم الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وكذلك الاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم للبدء في تحديث وتغيير محلاتهم بما يتماشى والتوجهات الجديدة. وأضاف القبيسي أن فريق العمل المشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والجهات ذات العلاقة قد اكتسب خبرة كبيرة من تطبيق المشروع خلال فترة عمله في مدينة أبوظبي، حيث تم معالجة العديد من الحالات مما أسهم في نجاح تنفيذه وتفعيله بالشكل المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يسهم أيضاً في تنفيذ المشروع على مستوى مدينة العين والمنطقة الغربية وفق الخطة التي أعدتها اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع.
عدد اليوم
