أمرت المحكمة في أبوظبي، شركة شبه حكومية بإعادة موظف إماراتي إلى العمل، بعد أن فصلته بشكل تعسفي عام 2005، مع دفع مبلغ 400 ألف درهم كتعويض للموظف.
وقالت صحيفة "ذا ناشونال" الصادرة عن شركة أبوظبي للإعلام، إنها حصلت على وثيقة من المحكمة تؤكد أن الشركة الإماراتية ملزمة بعودة الموظف الإماراتي للعمل، ودفع مبلغ 400 ألف درهم فقط كتعويض للرجل ورفض كل مطالبه الأخرى.
وتعود تفاصيل القضية، عندما تقدم موظف إماراتي وهو من أبوظبي إلى المحكمة عام 2007 بدعوة قضائية ضد شركة مساهمة إماراتية، فصلته بشكل تعسفي عام 2005 من عمله بها كموظف في قسم شؤون العاملين منذ عام 1979، وطالب في دعوته بالعودة إلى العمل مع تعويض قدره 570 ألف درهم، بالإضافة إلى حفظ حقه في التدرج الوظيفي.
ورفضت محكمة أبو ظبي الابتدائية مطالب الرجل، وأمرت الشركة بدفع مبلغ 400 ألف درهم وعودته إلى العمل فقط بنفس الدرجة التي كان يعمل بها قبل الفصل.
يشار أنه وفقا للإحصاءات الرسمية، فإن عدد الإماراتيين في القطاع الخاص يتراوح بين 12،000 إلى 40،000 من أصل عدد سكان الإمارات الذي يقدر بأربعة ملايين نسمة.
عدد اليوم
