اتحاد غرف التعاون يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية الإمارات

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة إعادة هيكلة وتنظيم سوق العمل في دول المنطقة من خلال منح القطاع الخاص دورا أساسيا في توظيف الأيدي العاملة الوطنية· وأوضح عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء صحفي بمناسبة توقيع مذكرة تعاون مع اكاديمية الامارات ان توقيع هذه المذكرة يهدف الى تعميق التعاون بين الجانبين من اجل تبادل الخبرات في مجال تدريب وتأهيل مواطني دول المجلس والنظر في انشاء مركز خليجي للتدريب في الدمام بالمملكة العربية السعودية واشار الى أن عدد العمالة الوافدة في الخليج وصل إلى 14 مليون عامل، أي ان العمالة الأجنبية تشكل أكثر من 80 في المائة من حجم القوى العاملة في بعض دول الخليج ووفقا لأحدث الإحصائيات فإن قيمة الأموال المرسلة من منطقة الخليج بواسطة العمالة الوافدة قد تتجاوز 25 مليار دولار سنوي· وأكد أن إعادة هيكلة سوق العمل في دول مجلس التعاون يتطلب منح القطاع الخاص دورا مهما في عملية التوظيف وتحديد نوعية ومستوى العمالة التي يحتاجها لاستمرار مسيرة التنمية والنمو في دول المنطقة ، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم ومناهجه وتطوير معاهد التدريب وتعزيزها، خاصة معاهد العلوم التطبيقية، واستقطاب الأيدي العاملة الأجنبية وتوظيفها والقضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة وزيادة معدلات إسهام المرأة في العمل ودراسة الأنماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها في عزوف الشباب الخليجي عن بعض الوظائف المتوافرة· واوضح أن القطاع الخاص عادة ما يسعى لتوظيف العمالة ذات الانتاجية العالية وبالتالي على دول المجلس ان تعي ضرورة العمل على رفع انتاجية المواطن الخليجي من خلال تبني برامج فعالة للتأهيل والتدريب واعادة النظر في البرامج التعليمية بما يتفق والاحتياجات الفعلية الاقتصادية لدول المجلس· واشار الى أن الامانة العامة للاتحاد تدرك تماما أن نجاح القطاع الخاص في النهوض إلى مستوى التوقعات والآمال المعقودة عليها في مجال التشغيل يتطلب بداية العمل على رفع المستوى التدريبي للمواطنين للعمل على إيجاد فرص عمل لهم لدى مؤسسات القطاع الخاص ·