الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

موسكو: محادثات إيران و «5+1» لم تحسم بعد

موسكو: محادثات إيران و «5+1» لم تحسم بعد
4 ابريل 2012
عواصم (وكالات)- أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس الأول أن مكان وزمان المحادثات بين القوى الكبرى وإيران حول البرنامج النووي الإيراني لم يحددا، رافضا تأكيد المعلومات التي أعلنتها الولايات المتحدة، وسط أنباء عن اعتراض شخصية سياسية إيرانية بارزة على استضافة تركيا لجولة المحادثات التالية بين مجموعة دول (5+1) وإيران بشأن برنامجها النووي. وعمدت شركات تكرير يابانية إلى وضع بند في عقود سنوية مع إيران يعفيها من تحمل أي عقوبة إذا حال الحظر الدولي دون تسلم مستوردي الخام للنفط الإيراني، فيما علقت أكبر شركة تكرير يونانية مشترياتها من الخام الإيراني في أبريل بعد أن أصبحت المدفوعات عبر البنوك شبه مستحيلة. وقال ريابكوف لوكالة إنترفاكس “قد يحدث اللقاء في 13 أو 14 أبريل أو في الأيام التالية، لم يحدد زمان ومكان الاجتماع نهائيا بعد”. واعتبر أن هذه المحادثات “مهمة جدا” نظرا لخطورة الوضع. وقال إن “الوضع معقد جداً وقد يتفاقم، لا يمكننا الانتظار أكثر، هذه المفاوضات مهمة جدا”. واعتبر ريابكوف أن تهديد إسرائيل باستخدام القوة ضد إيران “غير مقبول”. وأضاف “من المؤسف أن هناك من لا يرون جدوى في إسرائيل من الاتفاق مع إيران في إطار مجموعة الست، ويتحدثون عن إمكان اللجوء إلى القوة”. وتابع “هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف، من المستحيل الحصول على تنازلات من قبل إيران وسط تهديدات أو عقوبات”. وتحذر روسيا منذ فبراير إسرائيل والولايات المتحدة من شن هجوم عسكري على إيران إذ تعتبر أن أي تدخل مسلح ستكون له عواقب “كارثية” على الأسرة الدولية. من جهتها أعادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس الأول التأكيد على أن مجموعة (5+1) اتفقت على موعد ومكان وأنه بات يتعين على إيران إعطاء موافقتها. وصرحت نولاند أمام صحفيين “نتلقى أشارت متناقضة من إيران حول ما إذا كان الأمر محسوما أم لا”. وأضافت “لكننا مستعدون إذا كانوا هم كذلك للقاء في هذا الموعد والمكان”. وفي شأن متصل قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أمس الأول إن شخصية سياسية إيرانية بارزة اعترضت على استضافة تركيا للجولة التالية من المحادثات النووية بين مجموعة (5+1) وإيران، في أحدث تصريحات مناهضة لأنقرة من جانب سياسيين في طهران. ونقلت الوكالة عن محسن رضائي المرشح الرئاسي السابق قوله “نظراً لأن أصدقاءنا في تركيا لم يفوا ببعض اتفاقاتنا فمن الأفضل أن تجرى المحادثات في دولة صديقة أخرى”. وفي كلمته للعاملين في منظمة التعاون الاقتصادي وهي منظمة تجارية إقليمية لها مكاتب في طهران، لم يحدد رضائي الإخفاقات التركية التي كان يشير إليها، لكنه قال إن بغداد أو دمشق أو بيروت ستكون خيارا أفضل لاستضافة المحادثات. وأضاف “طرح اسطنبول كمكان للمحادثات المقبلة قد يعطي انطباعا خاطئا للجانب الآخر بأن إيران ضعفت وأنها في موقف ضعف”. ويعتبر رضائي شخصية مؤثرة في السياسة الإيرانية لأكثر من 30 عاما منذ تعيينه رئيسا لهيئة أركان الحرس الثوري. ويشغل الآن منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقدم المشورة لمرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي. وتعتبر تصريحاته انتقادا علنيا نادرا لتركيا التي أكد رئيس وزرائها رجب طيب أردوجان أهمية علاقات بلاده مع إيران خلال زيارة لطهران الأسبوع الماضي. ورحب زعماء إيران بإجراء محادثات عن مزيد من التعاون الاقتصادي مع تركيا لتخفيف أثر العقوبات الغربية على الاقتصاد الإيراني. لكن بعض النواب الإيرانيين أصبحوا أكثر انتقادا لدور تركيا الإقليمي. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية العمالية أمس الأول إن النائب الإيراني اسماعيل كوثري اتهم تركيا بالقيام بدور رسول للولايات المتحدة وإسرائيل قائلا إن “شعبها ودولا أخرى في المنطقة سيكرهونها لأن يدها في يد القوى الغربية المتغطرسة”. على صعيد متصل، نقلت صحيفة “إيران” أمس عن قائد كبير بالحرس الثوري قوله إن الولايات المتحدة لن تكون بمأمن من الرد الإيراني إذا هاجمت واشنطن إيران. وقال القائد مسعود جزايري للصحيفة اليومية “سيكون ردنا ساحقا على أي هجوم، في تلك الحالة لن نتحرك في نطاق حدود الشرق الأوسط والخليج فحسب، لن يكون هناك مكان في أميركا بمأمن من هجماتنا”. وقال إن إيران لن تكون البادئة بمهاجمة أي بلد. في غضون ذلك قالت مصادر في قطاع النفط أمس إن شركات تكرير يابانية وضعت بندا في عقود سنوية مع إيران يعفيها من تحمل أي عقوبة في حال فرض الحظر النفطي. وتجد شركات التكرير صعوبة في العثور على شركات لشحن النفط وشركات للتأمين على الشحنات وبنوك لتسوية المدفوعات لإيران في ظل العقوبات الدولية. واليابان ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني. وتفاوضت شركات التكرير اليابانية لتضمين العقوبات في بند غالبا ما يقتصر على إعفاء المشترين من المسؤولية في حالات الحرائق أو الحوادث أو الكوارث الطبيعية. ويعفي بند الظروف القاهرة الأطراف الموقعة من العقوبة المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط العقد، إذا كان ذلك نتيجة ظروف خارجة عن إرادتها. ويتيح هذا لشركات التكرير تجنب تحمل أي مسؤولية إذا عجزت عن استيراد الخام نتيجة تصعيد العقوبات الصارمة. وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه “لا يتضمن البند تفاصيل ولكن يمكن للمشترين اللجوء إليه في حالة العجز عن تحميل شحنات إيرانية بسبب العقوبات”. من جهة أخرى قال مصدر رفيع في (هيلينيك بتروليوم) أكبر شركة تكرير في اليونان، إن الشركة علقت مشترياتها من الخام الإيراني في أبريل، بسبب استحالة الدفع عبر البنوك في ظل العقوبات المرتقبة على طهران. وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن بنوك الاتحاد الأوروبي ترفض التعامل مع الصفقات الإيرانية، مما يضطر الشركة لتعليق المشتريات هذا الشهر. وذكر “كنا نستخدم بنكا تركيا طوال الوقت لكن علينا استخدام بنك مراسلة أوروبيا لتنفيذ المدفوعات من بنكنا اليوناني إلى البنك التركي، والبنوك الأوروبية ترفض ذلك”. ومضى يقول “من المستبعد تماما أن نقوم بتحميل نفط إيراني في مايو، لا يمكننا السداد، ولو أمكننا السداد لاحقا فسنحترم عقدنا لكن سنحمل القدر الأدنى”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©