الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

استراتيجية مكسيكية جديدة لمكافحة المخدرات

8 ابريل 2011 22:34
أطلقت السلطات القانونية المكسيكية خطة جديدة تقوم على منح كل من يبلّغ المحققين أو يدلهم على أي عملية لغسيل الأموال، ربع الأموال المغسولة التي يصادرها المحققون. وقد ساعدت هذه الخطة الجديدة على مصادرة 26.2 مليون دولار في منزل بولاية سينالوا الواقعة شمال غربي المكسيك، وهو ثاني أكبر مبلغ مالي تصادره السلطات الأمنية في إطار تحقيقات لها صلة بجهود مكافحة المخدرات وجرائم غسيل الأموال المرتبطة بها منذ عام 2008. فباختصار هذه هي الاستراتيجية الجديدة التي تبنتها سلطات القانون المكسيكية بهدف تفعيل وسائل مكافحة تدفق مليارات الدولارات سنوياً إلى جيوب زعماء وأفراد عصابات المخدرات. يذكر أن مكتب النائب العام كان قد أعلن عن هذه المبادرة التي تستهدف مكافحة جرائم غسيل الأموال المرتبطة بالمخدرات في الأسبوع الماضي، وذلك في سياق سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة بهدف الحد من تدفق الأموال غير المشروعة التي تستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية لعصابات المخدرات. وكما سبق القول، فإن هذه المبادرة تقوم على منح كل من يدل المحققين على أموال مغسولة، نسبة 25 في المئة من المبلغ المصادر، أياً كانت قيمته حتى وإن بلغ مليارات الدولارات المصادرة. لكن هناك من الخبراء الأمنيين المتخصصين في مجال مكافحة المخدرات، من حذر من مخاطر هذه الاستراتيجية، إذ من رأيهم أن هذه الاستراتيجية تنقل مهام جمع المعلومات الاستخباراتية من الأجهزة الحكومية المختصة إلى الأفراد. كما أن لهذه الاستراتيجية مخاطرها لأنها تعد مغامرة في إطار حرب دائرة لا حدود لرغبة الانتقام فيها لأسباب ودوافع متعددة. ثم هناك آراء ووجهات نظر أخرى تنظر إلى هذه الاستراتيجية من جوانب مختلفة. فمثلاً يرى إنريك كارديناس سانشيز، وهو مدير مركز أبحاث حكومي عام في مكسيكو سيتي، أن على المواطنين العاديين اغتنام هذه الفرصة الذهبية التي وفرتها لهم الأجهزة القانونية والأمنية. وهو من جانبٍ يؤيد هذه المبادرة الجديدة التي أطلقها مكتب النائب العام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال، لكنه يعلن تحفظاته عليها من الجانب الآخر، على أساس أنها تنطوي على مخاطر عالية جداً. يقول سانشيز في هذا الصدد: ماذا لو أفرزت هذه الاستراتيجية الجديدة سلوكاً اجتماعياً تدفعه المصلحة الشخصية والنوايا الأنانية الضيقة التي ليس لها أدنى صلة بحماية المجتمع من السلوك الإجرامي لعصابات المخدرات والمتعاونين معها؟ بل إن في وسع عصابات المخدرات نفسها استغلال هذه المبادرة للقضاء على منافسيها التجاريين. وليس مستبعداً أن تشجع هذه المبادرة على انتشار سلوكيات الاحتيال على شركات التأمين. وعليه فقد أعرب سانشيز عن عدم معرفته أو ثقته بأشكال السلوكيات الاجتماعية التي يمكن أن تفرزها هذه المبادرة في المجتمع المكسيكي. ووفقاً لخطة المكافأة الجديدة هذه، فسوف يكون من حق كل من يبلغ عن عمليات غسيل أموال مشتبه بها، سواء عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو التبليغ الشخصي المباشر، الحصول على ما تصل نسبته إلى 25 في المئة من القيمة المصادرة، سواء كانت أموالاً أم أراضي أم بضائع عينية. وهناك لجنة مختصة هي التي تحدد قيمة المضبوطات ونصيب الشخص المبلغ عنها. لكن هناك من شبّه هذه المبادرة بقانون غسيل الأموال نفسه، لأنها تجعل المواطنين والأفراد مسؤولين عن مهام وصلاحيات هي من صميم واجبات أفراد الشرطة وممثلي الاتهام. بعبارة أخرى، فإن من شأن هذه المبادرة أن تلقي بعبء جمع المعلومات الاستخباراتية والأمنية المتعلقة بمكافحة المخدرات وجرائم غسيل الأموال على المواطنين بدلاً من الأجهزة الأمنية المختصة، على حد تعليق أرتورو بوبليتا فرنانديز -أستاذ القانون بجامعة إيبر أميركان بمكسيكو سيتي. ويستنتج فرنانديز قائلاً إن هذه المبادرة لن تكون هجمة أمنية جديدة على مجرمي غسيل الأموال، كما توقع لها المسؤولون الذين أطلقوها. وانضم إلى هذه الانتقادات بعض الساسة، لذات المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها. ومن هؤلاء صرح عضو الكونجرس المكسيكي ريموندو سلادانا راميرز قائلاً للصحفيين بولاية فيراكروز، التي تعد من أعنف الولايات المكسيكية وأخطرها، إن هذه المبادرة تعرض المواطنين لخطر كبير. ولهذا السبب فإنه ليس بوسع المواطنين مواجهة عصابات المخدرات وغسيل الأموال، لأن من شأن ذلك أن يعرض حياة أي مواطن عادي وأفراد عائلته للخطر. يضاف إلى ذلك أن خوف المواطنين أو ترددهم إزاء التعامل مع أفراد الشرطة وغيرهم من المسؤولين -بسبب شعور المواطنين بعدم أهلية المسؤولين وأجهزة الشرطة أو أنهم فاسدون مرتشون ومتعاونون سراً مع عصابات المخدرات- يعد معضلة مزمنة تواجهها جهود مكافحة الجريمة في المكسيك. وبسبب هذا الخليط من الشكوك والمخاوف من التعامل مع أجهزة الشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى، فقد أشارت استطلاعات عديدة للرأي العام إلى أن نسبة 25 في المئة فحسب من المواطنين تبدي استعداداً لتبليغ الشرطة بما لديها من معلومات. وربما ترتفع هذه النسبة فيما لو بدأ تطبيق مبادرة المكافآت الجديدة بالطبع. غير أن ذلك يزيد من الخطر الذي يتعرض له المبلغون وعائلاتهم، خاصة وأن من أفراد الشرطة أنفسهم من يشون بهم لعصابات المخدرات وغاسلي الأموال غير المشروعة. سارة ميلر ليانا - مكسيكو سيتي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©