السيد سلامة (أبوظبي)
نظم مجلس أبوظبي للتعليم أمس المنتدى الثاني للاستثمار في قطاع التعليم الخاص بإمارة أبوظبي، وقد شاركت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي شريكاً رئيساً بالمنتدى، كما حضر المنتدى عدد من مسؤولي الجهات والدوائر المحلية والحكومية في الدولة، وشارك فيه 350 من المستثمرين المحليين والدوليين، وممثلي قطاع المصارف والبنوك وشركات التمويل، والمطورين العقاريين، ومشغلي المدارس. ويترجم المنتدى جهود المجلس في تلبية الطلب المتزايد على الالتحاق بالمدارس الخاصة في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي.
وخلال المنتدى تم الإعلان عن تخصيص ثلاث قطع أرضية تعليمية جديدة في مواقع مميزة في إمارة أبوظبي، منها قطعتان في مدينة خليفة تخدمان المنهاج البريطاني والأميركي، وقطعة في منطقة الفلاح تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وهذه القطع الجديدة ستوفر ما يقارب 8000 مقعد دراسي، على أن تكون جاهزة للتشغيل للعام الدراسي 2016/2017.
وناقش المشاركون في المنتدي عدداً من المحاور التي تهم المستثمرين والمشغلين والمطورين والمصارف، وكذلك بشأن التحديات والفرص المشتركة بينهم، وألقى بعض المطورين الضوء على المخطط الرئيس والنمو السكاني في المشاريع العقارية، بتحديد أعداد وأنواع المدارس الخاصة المطلوبة في ضوء حصيلة الأراضي غير المستخدمة التي يمتلكونها، فيما أوضحت المصارف نماذج الأعمال، وآليات التمويل التي يمكنها من خلالها دعم المستثمرين للبدء في إقامة مدرسة خاصة على الأرض المملوكة للمطور، وكيفية الاستفادة من خبرات تمويل المشاريع، في حين قدم المستثمرون آراءهم حول العروض والتوقعات التي يبحث عنها المستثمر في شراكته مع المطور العقاري لإقامة مشاريع المدارس الخاصة.
وأشارت معالي الدكتورة أمل القبيسي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم خلال كلمتها الافتتاحية، إلى أن هذا المنتدى يأتي من منطلق رؤية المجلس في تحسين جودة المخرجات التعليمية وتوفير أفضل فرص التعلم لطلابنا كافة، مواطنين ومقيمين، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية في جميع المدارس وإبراز العناصر الإيجابية من ثقافتنا وتنميتها، مؤكدة معاليها التزام المجلس بتعزيز أوجه التعاون مع شركائه الاستراتيجيين من خلال المنتدى، لجعل أبوظبي واحدة من أفضل الأماكن للعيش وأكبر العواصم جذبا للاستثمار، والعمل لتوفير البيئة الملائمة وتقديم التسهيلات كافة لجذب وتنمية مقدمي خدمات التعليم المتميزين، بما يعود بالفائدة على أبوظبي والمقيمين والعاملين فيها كافة.
وأكد حمد الماس، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة أبوظبي، أهمية المحاور التي يناقشها الخبراء المشاركون في المنتدى، مشيرا إلى جهود الدائرة في دعم تدشين مشاريع اقتصادية في قطاع التعليم بالإمارة.
خطة مستقبلية
وأوضح المهندس حمد الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بالمجلس، أن رؤية قطاع المدارس الخاصة تركز على توفير تعليم نوعي بمستوى متميز لجميع الطلبة وبأسعار منافسة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس لتلبية الطلب المتزايد في الإمارة، إذ يلتحق بمدارس التعليم الخاصة نحو 62% من إجمالي الطلبة في إمارة أبوظبي، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع نحو 3 مليارات درهم، وفقاً لإحصاءات العالم الدراسي 2013- 2014.
الجدير بالذكر أن قطاع المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي يؤدي دوراً بالغ الأهمية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حيث يستقطب نحو 62% من الطلبة من مختلف أنحاء الإمارة، وهم موزعون على 185 مدرسة خاصة في أبوظبي، والتي بدورها تقدم خدماتها لحوالي (33.8%) من إجمالي الطلبة الإماراتيين في أبوظبي، وبحلول عام 2020، سوف تكون هناك حاجة لـ 133,000 مقعد إضافي لاستيعاب عدد الطلبة في أبوظبي.
جلسات علمية
وعقدت جلسة المنتدى الأولى بعنوان «تمويل مشاريع التعليم الخاص عبر تطبيق نماذج أعمال مبتكرة»، وتمحورت حول كيفية التعامل مع مشكلة تمويل المدارس الخاصة عن طريق حلول جديدة ومبتكرة، وقدم جين إيدلمن من مؤسسة موزايكا عرضاً تقديمياً عن نموذج أعمال المدارس الخاصة، كما قدم هشام حسن من سابس التعليمية عرضاً عن نموذج أعمال لتشغيل المدارس ذات الرسوم المتوسطة، تلاها عرض قدمه نيكولاس جست من مؤسسة جيمس التعليمية حول آلية إدارة الربح لمجموعة مدارس مختلفة الرسوم والدخل، كما طرح رئيس مؤسسة التمويل المبتكر السويسرية روبرت فيليب أساليب إدارة تمويل المدارس الخاصة، عن طريق تطبيق آليات مالية مبتكرة لتسهيل الاستثمار في التعليم الخاص.
أما الجلسة الثانية، فقد أديرت بعنوان «التحديات والفرص المتعلقة بإقامة مشاريع المدارس الخاصة في سوق التعليم الخاص»، وذلك من خلال عقد نقاشات بين المستثمرين والمشغلين والمطورين العقاريين والبنوك وجهات التمويل، بشأن التحديات والفرص المشتركة بينهم.
عدد اليوم
