معتز الشامي (دبي)
على مدار الموسم، صدرت انتقادات للوائح وقوانين الاتحاد، بعضها من مسؤولين بإدارات الأندية، ولكن تحويل القضية من مرحلة القول والانتقاد إلى حالة الفعل الحقيقي والتدخل لتغيير الأمر الواقع، تلاشى في الهواء، مع المبادرة التي اطلقها اتحاد الكرة بداية مارس الماضي.
خاطب الاتحاد الأندية الـ34 التي تشكل الجمعية العمومية، وطالبها بفتح قنوات الاتصال معه لتلقي أي مقترح هدفه تعديل لائحة أو مادة في قوانين اللجان أو النظام الأساسي، وحتى يوم 24 مارس، لم يرسل أي نادٍ أي مقترح بتعديل أو تغيير، وبادر الاتحاد برسالة ثانية للأندية يذكرها بمشروعه الجديد، وبتقبل أي مقترح يخدم الصالح العام، ويعالج أي ثغرات أو قصور في أي لائحة، وجاء الرد مع قبل نهاية المهلة بساعات، عبر آراء 6 أندية فقط، 4 منها قدمت مقترحات وتوصيات، وصفت بأنها ملاحظات غير جوهرية، لأنها تعالج حالات خاصة دون غيرها، بينما طلب ناديان مد المهلة حتى يوم 10 أبريل الجاري، لتقديم مقترحات كاملة، بعد مراجعة اللوائح والقوانين، ولم تتجاوب باقي الأندية الـ 28 مع مبادرة الاتحاد وكأنها لم تكن.
وأن 3 أندية من الأربعة التي أرسلت آراءها «من بينها الشعب»، طالبت بتعديل المادة التي تمنع الأندية من اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي «الكاس»، في النظام الأساسي، وذلك بإجبار الاتحاد على التوقيع على موافقة رسمية، تتيح للنادي الراغب في اللجوء لـ «الكاس»، وهو ما يعد مخالفة للوائح «الفيفا» نفسه الذي لا يحبذ اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في النزاعات المحلية الداخلية، التي يكون تعدد درجات التقاضي في اللجان القضائية الداخلية، كفيلاً بحلها.
بينما طالب ناد واحد، بإجراء تغييرات على اللوائح، الخاصة باستدعاء اللاعبين لصفوف المنتخبات بالمراحل السنية، بما يتيح للأندية وقتا أطول للاستفادة من لاعبيها، وهو المقترح الذي ظهر عقب أزمة ضم لاعبي المنتخب الأولمبي لدى نادي الشارقة. فيما علمت «الاتحاد» أن النصر كان النادي الوحيد الذي رد بعدم تحفظه على أي مادة أو لائحة في لوائح الاتحاد، وذلك رداً على ما أثير من انتقادات بشأن العديد من ثغرات اللوائح، التي كانت الأندية قد وافقت عليها في الجمعية العمومية بنهاية الموسم الماضي من الأساس.
ومن المتوقع رفض مقترح اللجوء لـ «الكاس»، فيما يتم تحويل المقترحات كافة التي وردت للأمانة العامة، إلى اللجنة القانونية بالاتحاد، لمراجعتها وصياغتها بشكل قانوني، ومن ثم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد، قبل إقرارها في بنود اجتماع الجمعية العمومية بنهاية الموسم المقبل. من جهة ثانية يولي اتحاد الكرة أهمية كبيرة، لمسألة تعديل ومراجعة لوائحه كافة مع كل موسم، لسد أي ثغرات يتم الكشف عنها، مع التجربة والتطبيق، وهو ما كان دافعاً أمام الاتحاد لعقد أول ورشة عمل قانونية قبل أسبوعين لمناقشة أبرز التعديلات التي تحتاج إلى التدخل، وتمت دعوة الإيطالي جالافوتي المتخصص في لوائح «الفيفا»، بالإضافة إلى عمر أنجارو رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومن بين اللوائح التي طالبت الأندية بتعديلها، كانت لائحة القيد خاصة في اللاعبين الأجانب، بجانب تعديلات أخرى تتعلق بلائحة وسطاء اللاعبين، بعد تعديل مسمى الوكيل إلى وسيط.
ووفق الآلية المتبعة لتلقي مثل هذه الطلبات، سيتم تجميعها ومراجعتها في الإدارة القانونية للاتحاد، وتحويلها إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عبد العزيز بن درويش، لصياغتها بشكل قانوني، وإدراجها على جدول أعمال الجمعية العمومية نهاية الموسم.
من جانبه، أكد علي حمد مدير عام اتحاد الكرة بالإنابة، أن حرص الاتحاد على التواصل مع الأندية، يهدف إلى سماع آرائها، بشأن ما يتردد دائما عن وجود ثغرات في اللوائح أو القوانين التي تنظم اللعبة، وذلك رغم حرصنا المستمر على التعديل.
وقال «نسمع دائماً انتقادات، وأن اللوائح «بالية»، وأن الاتحاد لا يواكب العصر في لوائحه وقوانينه، وعندما فتحت أبوابنا لسماع رأي الخبراء والقانونيين في الأندية، لم نر تفاعلاً إلا من 4 أندية، بينما طلب ناديان فقط مهلة إضافية، وذلك رغم تشديدنا على ضيق الوقت قبل نهاية الموسم، وعقد الجمعية العمومية ومناقشة القوانين كافة المطلوب تعديلها، لكن بعد مبادرتنا، أصبح واضحاً أن مثل هذه الانتقادات، كانت مجرد ضجيج بلا أي طحن». وأشار إلى أن كان يتوقع من خلال التواصل مع الأندية رؤية عدد هائل من التعديلات بحسب ما كان يصدر دائماً من انتقادات، ولكن ما تم تقديمه بحد وصفه، لم يعدو كونه أمور عادية ولا تعكس وجود مشكلات حقيقية في اللوائح، وأن معظم الملاحظات التي وردتنا غير جوهرية من الأساس، وبعضها يتعلق بحالة خاصة تتعلق بموقف معين، بينما نحن نطلب تعديل أو تغيير ما من شأنه أن يحقق الصالح العام لجميع الأندية، لأننا لن نطلق مبادرة بهدف خدمة موقف واحد لنادٍ دون آخر». وكشف علي حمد أن اتحاد الكرة بصدد المبادرة أيضاً بإجراء تغييرات على بعض اللوائح والقوانين التي أثبتت التجربة أنها تحتاج لمزيد من الإيضاح والتعديل، وقال «سنجري توضيحات وتعديلات على بعض اللوائح خاصة في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين ومسألة القيد وغيرها، خاصة أن هناك بعض المواد من التي اكتشفنا من خلال الممارسة أنها تحتاج لتوضيح أكثر بالمقترحات الخاصة لتكون أشمل وأعم، وحتى لا تحتمل أكثر من تفسير ورأي».
ترويسة
تدرس اللجنة القانونية باتحاد الكرة، تعديلات على لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات اللجنة في مسألة مد باب القيد، حتى لا تتكرر أزمة انتقال اللاعبين الخمسة.
عدد اليوم
