تحرير الأمير (دبي)
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقرير حقوق العمال 2017- 2018، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو في كل عام.
وهنأ معالي معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، جميع العاملين على أرض الدولة، متوجهاً إليهم بالشكر والثناء على عطائهم وجهودهم التي يساهمون من خلالها في عملية التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات في ظل قيادتنا الرشيدة.
وتعد الإمارات نموذجاً ملهماً، وتشغل مكانة دولية مرموقة فــــــــي علاقات العمل.
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، في فندق الريتز كارلتون بدبي، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة، وعدد من قناصل الدول لدى الدولة، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات اتخذت خلال عامي 2016 و2017 خطوات تشريعية، وممارسات متقدمة للغاية، لتعزيز الحماية للحقوق العمالية سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، وذلك سعياً وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها، بما ينعكس على رفع إنتاجيه سوق العمل في الدولة».
وأشار إلى أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة، يأتي في مقدمة هذه الخطوات، حيث يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة، ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين، لا سيما في ظل التدابير التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة التي تشكل دعماً للنسيج الاجتماعي في الدولة. واستعرض معاليه حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العامين الماضيين، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى أن يكون السوق ممكناً للمواطنين، جاذباً للكفاءات من مختلف ثقافات العالم، موضحاً أن مجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة، وحالات انتهاء علاقة العمل، ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها، أثمرت عن نتائج إيجابية في سوق العمل من حيث وضوح علاقة العمل، وكذلك مرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة، وغير ذلك من الأهداف المرجوة من هذه القرارات.
وأكد مواصلة الوزارة ضمان الحماية للحقوق الأساسية في العمل، من حيث حصول العامل على أجوره في المواعيد المحددة، وتوفير السكن المناسب، وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية وسرعة الفصل فيها، وغيرها من الحقوق، في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل.
كما أكد استمرار الوزارة في سعيها نحو توثيق التعاون مع البلدان المرسلة للعمالة بما يساهم في تطبيق أفضل الممارسات من خلال مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت كافة، لا سيما تحت مظلة «حوار أبوظبي» الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعظيم الفوائد التنموية لتنقل هذه العمالة.
وأعرب معالي ناصر بن ثاني الهاملي عن أمله بأن يساهم تقرير حقوق العمال 2017 _ 2018 في الجهود الوطنية المبذولة لإبراز مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال، خصوصاً أن الدولة تعتبر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم التي توفر سنوياً أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم، وتوفير حياة أفضل لأسرهم، وهو الأمر الذي يشكل بالنسبة لنا في دولة الإمارات مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم من جميع دول العالم.
وكرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال الحفل، شركاء الوزارة الاستراتيجيين، الفائزين بمسابقات فئات «برنامج سعادة العمال» الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
حلقة نقاشية
نظمت على هامش الحفل جلسة نقاشية، أدارها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، تناولت المحاور التي تطرق إليها التقرير، موضحاً أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي، الأمر الذي جعلها في موقع الريادة الدولية، في إطار شفافية التعاقد وصون الحقوق العمالية، مشيرا إلى المضي قدماً في تعزيز الحقوق العمالية، من خلال هذه الشفافية والوضوح في العلاقة في مراحلها كافة.
وفي هذا الإطار، أكد عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير للاستثمار، أهمية دور العمال في منظومة العمل والتنمية، وبالتالي نحرص على ضمان حقوقهم كاملة، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجيه العمل، مثمناً منظومة الوزارة في تعزيز التوازن في حقوق طرفي علاقة العمل.
وقال الدكتور محمد بطي الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة، في مداخلته: «إن الإمارات عملت على توفير مظلة حماية متكاملة للعمال، تضمن حصولهم على حقوقهم، بداية من حقه في معرفة تفاصيل عقد عمله وظروف العمل كافة، وحتى قدومه الدولة، بالإضافة إلى ضمان حصوله على راتبه الشهري، وفقاً لنظام حماية الأجور، وكذلك حقه في تقديم شكواه العمالية في حالة حدوث نزاع أو خلاف بينه وبين صاحب العمل.
من ناحيته، قال شري فيبول، قنصل عام جمهورية الهند لدى الدولة: «إن العمالة الهندية في دولة الإمارات يصل تعدادها إلى 3 ملايين هندي، وهي النسبة الأعلى بين الجنسيات»، لافتاً إلى أنها تحظى بمظلة قانونية متقدمة وفاعلة، تعتمد على تطبيق ضوابط، في ظل الشفافية والتراضي بين طرفي عقد العمل، الأمر الذي يضمن حصول العمال على حقوقهم كافة، مثمناً التعاون الفاعل والشراكة القوية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية المؤقتة، وذكر أن هناك توجهاً بشأن العمالة الماهرة، بهدف تدريبهم قبل جلبهم إلى الدولة.
الإصلاحات التشريعية والتنظيمية
ويسلط تقرير حقوق العمال 2017_2018، الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المساعدة، بهدف توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل، وضمان أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى، وعلى وجه الخصوص ترسيخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.
ويؤكد التقرير أن إصدار قانون العمالة المساعدة يمثل تقدماً ملحوظاً، في إطار ضمان حماية حقوق جميع فئات العمالة المساعدة في الدولة التي يبلغ عددها نحو 750,000 عامل من مجموع القوى العاملة في الدولة.
ويوضح التقرير أن القانون يؤسس لمبدأ الموافقة المستنيرة، حيث يكفل حق العمال في الاطلاع على شروط العقد قبل مغادرة أوطانهم، وهو الأمر الذي من شأنه الحد من أي ممارسات سلبية أو التغرير بهم وعدم الإيفاء بشروط وامتيازات العمل.
ويؤكد التقرير أن السياسات التنظيمية لعمل وكالات استقدام العمالة تشكل عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الحماية للعمال المساعدين، حيث يقيد قانون عمال الخدمة المساعدة إجراءات استقدام العمال المساعدين من الخارج، ليتم فقط عبر وكالات الاستقدام المرخصة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحظر دفع عمولة للحصول على العمل، كما يهدف إلى معالجة احتمالات تعرض هؤلاء العمال لاستغلال وكالات الاستقدام.
ويتطرق التقرير إلى تأسيس مراكز الخدمة «تدبير» كأحد الإجراءات الرئيسة لإصلاح ممارسات استقدام العمالة، حيث يتم إلزام جميع وكالات الاستقدام الخاصة التي تستقدم العمال المساعدين بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، لتشغيل هذه المراكز، وفق معايير دقيقة، وضعتها الوزارة التي تشرف على عمل هذه المراكز التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، مثل استخراج تصاريح عملهم وتدريبهم، وغيرهما من الخدمات.
السكن العمالي
ويشير التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت منذ عام 2016 في تطبيق قرارات جديدة لضمان توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل، وذلك انطلاقاً من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويوضح أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش منتظمة لمساكن العمال لضمان توافقها مع القانون والقرارات المنفذة له، وبالتالي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها حيال المنشآت التي يثبت ارتكابها للمخالفات.
نظام حماية الأجور
يؤكد التقرير أن وزارة الموارد البشرية أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة، وذلك من خلال نظام حماية الأجور (WPS) الذي تم تشغيله في عام 2009.
وارتفعت نسبة العمال الذين يحميهم نظام حماية الأجور بشكل مطرد منذ عام 2014، حيث بلغت 88.5% عام 2014، وارتفعت إلى 92.2% عام 2016، وهو الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية.
المنازعات العمالية
يؤكد التقرير أن تمكين العمال من الوصول إلى العدالة يمثل أولوية مهمة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك في إطار سعيها نحو حمايتهم، وتعزيز رفاهيتهم، وضمان معالجة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة سريعة، وفي الوقت المناسب، أمر بالغ الأهمية.
ويشير إلى أنه منذ عام 2014 ارتفعت نسبة النزاعات التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد، وقبل اللجوء إلى القضاء فقد ارتفعت من 78.61% عام 2014 إلى 81.68% عام 2016، وهذه النسبة قريبة جداً من 82% أي النسبة المستهدفة.
ويعزى هذا الارتفاع الإيجابي إلى أنه قد تم في عام 2015 اعتماد عملية تسوية سريعة للنزاعات، فضلاً عن تعيين موظفين إضافيين في الوزارة يتمتعون بالتدريب والخبرة القانونية في حل النزاعات. كما يمكن الآن تقديم شكاوى العمل عن طريق الهاتف الذكي من دون أن يضطر المشتكي للكشف عن هويته، مما يشجع العمال الذين قد يترددون في تقديم شكوى خوفاً من صاحب العمل.
أما بالنسبة للعمال الذين يقدمون شكوى من خلال نظام النزاعات في الوزارة فتقوم الوزارة بالاتصال بصاحب عملهم في غضون ثلاثة أيام من تسجيل الشكوى، وإجراء تفتيش في مكان العمل بعد خمسة أيام لمتابعة التزام صاحب العمل.
وفي الحالات التي تكون فيها الوزارة غير قادرة على حل النزاع، تحال الشكوى إلى محاكم العمل، ويحق لجميع العمال أن يتم حل نزاعاتهم من دون دفع أي رسوم في مراحل تسوية الشكوى كافة، ابتداءً من تسوية الوزارة، وانتهاءً بمحكمة النقض.
البرامج الدولية
يشير التقرير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف أكبر نسبة من عدد السكان المولودين في خارج أوطانهم على مستوى العالم، حيث إن 90% تقريباً من المقيمين فيها مولودون في الخارج. وبالرغم من أن عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 9 ملايين نسمة فقط، إلا أنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المفضلة للهجرة في العالم لذلك، فإن التعاون والحوار على المستويات الإقليمية والثنائية هو أمر مهم لضمان حماية العمال طوال فترة هجرتهم للعمل.
ويوضح أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل (والوزارات المعنية بالعمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى التي تتمتع بذات الخصائص الديموغرافية، وتتبادل معها نماذج الحوكمة)، بشكل وثيق مع البلدان المصدرة للعمالة، ليتم التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه دورة العمل التعاقدي المؤقتة.
مسار حوار أبوظبي
يؤكد التقرير أن مسار حوار أبوظبي يعتبر المنتدى الرئيس للتعاون الإقليمي في شأن العمالة، وقد كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في طليعة المشاركين في تشكيل وتطوير الميثاق الدولي للهجرة والتنمية طوال عام 2017.
وتأسس مسار حوار أبوظبي في عام 2008 كمنتدى للتعاون والتشاور بين البلدان الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الخليج العربية المستقبلة لها، ويتألف «مسار حوار أبوظبي» من إحدى عشرة دولة مرسلة للعمالة في إقليم آسيا، إضافة إلى سبع دول مستقبله للعمالة، منها (6) دول خليجية مستقبلة للعمالة وماليزيا. وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين المقر الدائم للأمانة العامة «لمسار حوار أبوظبي».
ويستعرض التقرير أربعة مسارات يركز عليها مسار حوار أبوظبي حالياً، وهي ابتكار نماذج بديلة لاستقدام العمالة والشهادات والاعتراف المتبادل بالمهارات وتنظيم برامج إرشادية وتوجيهية شاملة، إضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية في حوكمة تنقل العمالة
ويوضح التقرير الدور النشط والفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مراحل إعداد الميثاق العالمي للهجرة «نحو هجرة آمنة قانونية ومنظمة»،
ويتضمن التقرير استعراضاً للوائح الخاصة بعقود العمل، ولحقوق وامتيازات العمالة المساعدة، والمحظورات القانونية ذات العلاقة بتشغيل هذه الفئة من العمالة.v
عدد اليوم
