إسطنبول (رويترز)
أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في تركيا زادت 1?2% في مارس الماضي، عن مستواها في الشهر السابق، ليتجاوز التضخم التوقعات بفعل ارتفاع تكاليف المواد الغذائية.
وتقدم هذه البيانات مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة. ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو المقبل، بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي.
وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين زادت 1?19% على أساس شهري، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لارتفاعها 0?89% في استطلاع لـ«رويترز». وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم 7?61%.
وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1?05 % على أساس شهري، بينما ارتفعت 3?41% على أساس سنوي.
غير أن بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس الماضي، أعطت صورة أكثر إشراقا بعض الشيء لأداء المستهلكين، حيث أظهرت نموا بنسبة 75 %، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان.
وقال وزير المالية محمد شيمشك، لمحطة تلفزيون إن.تي.في: «إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده. وهذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط».
عدد اليوم
