الهند... طفرة في الطموحات العسكرية

في مركز المعارض المتقادم في نيودلهي، تقوم عارضات روسيات يرتدين ملابس البحارة بعرض غواصات بلدهن والترويج لها، بينما توقف ضباط هنود من أجل التقاط صور لهم على مركبات مدرعة مصنوعة في الخارج. فضاء المعرض يملأه تجار أسلحة فرنسيون وبريطانيون وأميركيون من كبريات شركات الدفاع العالمية يتنافسون على الفوز بصفقة في معرض الدفاع 2012 الهندي، الذي يعتبر أكبر معرض لتجارة الأسلحة على الإطلاق في تاريخ البلاد. الهند، التي تحركها طموحات الارتقاء إلى مرتبة قوة عظمى والتنافس مع الصين، ولكن تمنعها من ذلك صناعة دفاع محلية متقادمة، تقوم اليوم بجولة تسوق عسكري جعلتها نجمة المعرض العسكري العالمي بدون منازع. وفي هذا الإطار، يقول "أجاي شوكلا"، محلل شؤون الدفاع والعقيد السابق في الجيش: "إن الهند تشبه نوعاً ما الريفي الساذج الذي تمتلئ جيوبه بالمال والجميع يحاول نهبه". لائحة التبضع الهندية الطويلة تشمل 20 مليار دولار من المقاتلات، وما يعادل 1?5 مليار دولار من طائرات التزود بالوقود في الجو، ومليارات الدولارات من الغواصات والدبابات والمدفعية، من بين معدات أخرى، وكل ذلك في إطار جولة تسوق تقدر بـ 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وإذا كانت باكستان هي التي كانت تقض مضجع الجنرالات الهنود في الماضي، فإن هذا الدور أخذ ينتقل تدريجياً إلى الصين، بقوتها الاقتصادية والعسكرية المتزايدة ونزاعاتها الترابية المتفاقمة على طول حدودها المشتركة مع الهند والتي تبلغ 2800 ميل. ومما يزيد من شعور الهند بانعدام الأمان ذكريات هزيمتها أمام بكين في حرب حدودية عام 1962. هذا الوضع دفع الهند إلى الاستعداد على نحو متزايد لإمكانية اندلاع حرب على جبهتين بالنظر إلى متانة العلاقات الصينية- الباكستانية. وعلاوة على ذلك، فإن قواتها المسلحة تحارب منذ بعض الوقت عصياناً مدنياً وتوغلات حدودية في منطقة كشمير المتنازع عليها، وحركة تمرد ماوية محلية، وتهديد انتهاك إرهابيين لساحلها الذي لا يخضع لحراسة كافية، مثلما أظهر ذلك هجوم مومباي في 2008. وحسب مركز بحوث السلام الدولي في ستوكهولم، فقد كانت الهند أكبر مستورد للسلاح خلال الفترة ما بين 2007 و2011، متبوعةً بكوريا الجنوبية وباكستان والصين. وعلى الرغم من أن الميزانية العسكرية السنوية للصين تمثل ثلاثة أضعاف نظيرتها الهندية تقريباً، فإن التوسع السريع لصناعتها الدفاعية المحلية يعني أنها تنُتج ما يقدر بـ90 في المئة من أنظمتها التسليحية داخلياً، مقارنة مع 30 في المئة بالنسبة للهند. ومما يعكس عدم شعور الهند بالارتياح، هو مخططات تقضي بإضافة ثلاث فرق جيش يبلغ قوامها 90 ألف جندي على طول الحدود. غير أن هذا القلق ليس متبادلاً مع بكين التي تركز على مخططات الجيش الأميركي، وليس الهندي، حسب بعض المحللين. الصين تمتلك امتيازاً بالنظر إلى ارتفاع هضبة التبت -التي تعتبر بالغة الأهمية في أي نزاع بري- وكذلك بالنظر إلى تفوق أسلحتها ومعداتها وشبكة طرق وسكك حديدية أفضل؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الصين يمكن أن تقوم بنشر جنودها في غضون أسبوع، في حين قد تحتاج الهند إلى ثلاثة أسابيع. وفي هذا السياق، يقول "أندري لوند"، المستشار في "جاين آي إتش إس"، وهي شركة استشارات دفاعية: "يجب على الهند أن تتجنب تنافساً على الأرض مع الصين بأي ثمن"، مضيفاً "لأنه بكل بساطة، لا يمكن أن ينتهي على نحو جيد". غير أن الهند لديها بعض الامتيازات أيضاً، ذلك أن طائرتها تقلع على ارتفاع أكثر انخفاضاً، مما يتيح لها حمل حمولة أكبر. كما أن الهند ستحظى على الأرجح بدعم دبلوماسي عالمي أقوى في أي نزاع. غير أنه يتعين على نيودلهي أيضاً أن تتنافس على نحو متزايد مع سلاح البحرية الصيني، الذي يستعد للشروع في تحدي هيمنة جاره في المحيط الهندي. ففي أغسطس الماضي، شرعت أول حاملة طائرات صينية في القيام بتجارب بحرية، في وقت يرتقب فيه أن تتلوها ثلاث حاملات طائرات إضافية مستقبلاً. ورغم تركيزها التقليدي على مضيق تايوان وبحر جنوب الصين، فإن الصين تقوم بتمويل بناء موانئ في كل من سريلانكا وميانمار وباكستان وبنجلاديش وتستعرض عضلاتها في محاربة القرصنة مقابل السواحل الصومالية. ومن جانبها، تسعى الهند إلى اقتناء حاملة طائرات روسية الصنع منذ أربع سنوات على الأقل، ولكن كلفتها على ما يقال تضاعفت اليوم إلى 2?3 مليار دولار بعد خلافات متكررة مع موسكو. كما أن هناك مخططات لاقتناء حاملتي طائرات أخريين بحلول 2017. ولكن في الوقت الراهن يتعين على الهند أن تكتفي بحاملة طائرات بريطانية الصنع تعود إلى الخمسينيات وتستعد لتحال على التقاعد. وعلاوة على التهديدات المتصورة، فإن الهند تأمل أيضاً أن يساعدها إنفاقها العسكري على تحديث صناعات التصميم والهندسة والتجميع العسكرية، وإظهار قوة إقليمية أكبر تليق بدولة صاعدة. مارك ماجنير - نيودلهي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «إم. سي. تي. إنترناشيونال»