معاقبة المدعي العام في محكمة صدام

كشف رئيس الادعاء العام الذي حاكم صدام حسين انه تم تنزيل منصبه ونقله بعد ان تحدث ضد ما وصفه بـ''فساد مالي وأخلاقي'' في المحكمة العليا العراقية· ويعتقد جعفر الموسوي انه يعاقب لأنه دعا الى تخفيف حكم الاعدام الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق في حكومة صدام· وقال ان المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام نقلته من بغداد الى السليمانية للعمل كقاضي تحقيق· ولم يتسن الاتصال برئيس المحكمة عبد الرزاق الشاهين للتعقيب· وقال ابنه انه سافر الى الولايات المتحدة وانه لا يوجد رقم هاتف متاح للاتصال به· ولا يوجد متحدث باسم المحكمة في الوقت الراهن· وأصبح الموسوي وجها مألوفا اثناء محاكمة صدام في 2006 التي أذاعها التلفزيون· وذكر الموسوي ان قرار نقله اتخذ بعد ان كتب مذكرة في 14 يناير الحالي الى المحكمة العليا كشف فيها الانتهاكات القانونية والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة· وأضاف ان القضية الأخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد المالي والاخلاقي داخل المحكمة· وقال أيضا انه مستهدف لأنه طلب من المحكمة تخفيف حكم الاعدام الصادر ضد سلطان هاشم· وحكم على هاشم بالاعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير باسم ''الكيماوي'' وقائد الجيش السابق حسين رشيد التكريتي لدورهم في حملة الأنفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأكراد· وتأجل تنفيذ الاعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي يتزعمها الشيعة وبين الرئيس جلال طالباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي وهما يعارضان إعدام هاشم· ومازال السجناء الثلاثة رهن الاعتقال لدى القوات الأميركية· وقال الموسوي ان المحكمة ليست لها سلطة نقله· وأضاف ان الذي يملك هذه السلطة هو مجلس الرئاسة الذي يضم طالباني والهاشمي· وقال الموسوي الذي عمل رئيسا للادعاء لمدة ثلاث سنوات ان الادعاء العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة المحكمة وانه لن ينفذ هذا الأمر أبدا·