سيدني (د ب أ) - قرر البنك المركزي الأسترالي أمس الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي 4?25% دون تغيير، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس السياسة النقدية بالبنك، قائلاً إنه “مع توقع مضي النمو في الاتجاه المطلوب ومع قرب معدل التضخم من المستهدف وسعر الفائدة من المتوسط”، فإن السياسة النقدية الحالية جيدة.
وكان “المركزي الأسترالي” خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال نوفمبر الماضي، ثم بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى خلال ديسمبر الماضي. ولكن لم يكن من المتوقع اتخاذ قرار بخفض ثالث للفائدة في اجتماع الشهر الحالي.
وأشار “المركزي الأسترالي” إلى أنه سيفكر في خفض جديد للفائدة خلال الأشهر المقبلة. وقال جلين ستيفنز، محافظ البنك المركزي، إنه في ظل بقاء معدل التضخم داخل النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3%، يمكن للبنك خفض سعر الفائدة مجدداً في حال تراجع الطلب الداخلي.
وأضاف ستيفنز أنه رغم ارتفاع مقياس التجارة الخاص بالفارق بين تكاليف الواردات وعائدات الصادرات، فإن عائدات أستراليا من العملات الأجنبية مازالت مرتفعة بفضل صادرات الفحم والحديد الخام وغيره من المعادن. وقال إن أسعار السلع تراجعت لأشهر قليلة العام الماضي لتنخفض عن مستواها القياسي، لكنها استقرت الآن عند مستوى مرتفع.
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة في أستراليا مخيباً لآمال قطاع الأعمال الذي كان يتوقع خفضاً جديداً للفائدة في ظل تراجع الطلبيات المؤكدة على قطاع التشييد وانكماش مبيعات التجزئة واضطراب قطاع التصنيع.
وقالت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية، في تقرير، إن ثقة المستثمرين عند أدنى مستوى لها بسبب عدم اليقين الذي يحيط بالاقتصاد العالمي وقوة الدولار الأسترالي أمام العملات الأجنبية وضعف أداء كل قطاعات الاقتصاد باستثناء التعدين.
وانتقد مايكل أوكنور رئيس اتحاد الصناعة قرار “المركزي الأسترالي” الإبقاء على سعر الفائدة، وقال إن سعر الفائدة في أستراليا مرتفع للغاية مقارنة بأغلب دول العالم.
عدد اليوم
