• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م
  12:01     مصادر أمنية: مسلحون يقتلون جنديين شمال لبنان     

في تقرير استعرضته «العليا لحماية المستهلك» وأجلت النظر في زيادة الأسعار

«ممارسات غير قانونية «تشوه» بطاقات التسهيلات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 أبريل 2015

دبي (الاتحاد)-

دبي (الاتحاد)

كشف تقرير استعرضته اللجنة العليا لحماية المستهلك مؤخراً، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن ممارسات جهات إصدار بطاقات الخصومات «بطاقات التسهيلات» غير قانونية، ويشكل التغرير بالعملاء أولى تلك المخالفات، مشيراً إلى أن أسعار تلك البطاقات للفنادق والمطاعم أعلى من سعر غير حاملي هذه البطاقات وكذلك سحب مبالغ من تلك البطاقات دون إمكانية استردادها.

وأوصى التقرير بضرورة تشكيل لجنة مختصة لحظر هذه الظاهرة أو إخضاعها لشروط مشددة عند ترخيصها، لحماية المستهلكين. فيما كشف تقرير آخر تم استعراضه عن تعرض التجارة عبر الإنترنت لعدم إمكانية استرداد العميل أمواله مع وجود سلع معيبة وغير مطابقة للمواصفات إضافة إلى تحديات أخرى تشمل عدم وجود فواتير لتلك العمليات التجارية وكذلك افتقاد عناوين شركات البيع.

كما أجلت اللجنة النظر في طلبات بعض الوردين بزيادة أسعار سلع إلى الاجتماع المقبل، دون أن تفصح في بياناها الصادر أمس، عن نوعية تلك السلع ونسبة الزيادة المطلوبة والشركات التي تقدمت للحصول على هذا الإجراء.

وأكد المنصوري، أن حماية المستهلك ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة واللجنة العليا لحماية المستهلك، بالتزامن مع عملية المراقبة للسلع والمنتجات، نجحت في الحفاظ على استقرار الأسواق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار أو الغش التجاري.

وأوضح عقب ترأسه الاجتماع الذي عقد في دبي، أن نجاح الوزارة في الحفاظ على استقرار الأسواق، يأتي في إطار استمرارية الوزارة و»اللجنة العليا»، لتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم من خلال المتابعة الدائمة والحرص على نشر الوعي الاستهلاكي وإرشاد المجتمع لاتباع السلوك الاستهلاكي السليم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا