أرباح البنوك الإماراتية تنمو 24% خلال 2011

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - نمت أرباح البنوك في الإمارات بنسبة 24% خلال العام 2011، وفقاً لتقرير صادر أمس عن مؤسسة “ذا بوسطن كونسلتينج جروب”. وأشار التقرير الى نمو إيرادات البنوك بنسبة 6%. ونوه التقرير، الذي تم استعراضه في مؤتمر صحفي امس، الى مواصلة القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال العام الماضي أداءه الثابت على مدار السنوات الماضية، لافتا الى أن النمو الذي سجله القطاع تحقق على الرغم من الزيادة في مخصصات خسائر القروض التي شهدتها البنوك في الدولة والتي ارتفعت بنسبة 4% في عام 2011. وعلاوة على ذلك، قفزت تكاليف التشغيل بالنسبة لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة بحدود 12%. وقال الدكتور رينهولد ليشتفوس، شريك أول والعضو المنتدب في مكتب “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” في دبي ورئيس قسم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، إن الأرباح القوية التي حققها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2011، جاءت بالرغم من ارتفاع مخصصات خسائر القروض، لافتا الى انه وبالمقارنة مع عام 2010، ارتفعت ربحية الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 13% في عام 2011، بينما نمت الإيرادات بنسبة 7%. وكانت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد أكثر اعتدالاً حيث بلغت 5%، في حين تراجعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد فعلياً بنسبة 2%. وتأتي الدراسة الجديدة الصادرة عن ذا بوسطن كونسلتينج جروب” ضمن مؤشرات الأداء المصرفي السنوي الخاص ب “ قياس نمو الإيرادات المصرفية (إيرادات التشغيل) والأرباح للبنوك الرائدة في الشرق الأوسط. واشارت الدراسة الى أن القطاع المصرفي في الشرق الأوسط أظهر مؤشرات نمو سليمة في الإيرادات بلغت 7% في العام 2011، وذلك بعد أن مرّت بفترة ركود في العام الماضي. وارتفعت الأرباح أيضاً بشكل ملفت في عام 2011 مسجلة أعلى مستوى لها منذ العام 2007، حيث كانت نتائجها عالية طيلة تلك الفترة. وانخفضت مخصصات خسائر القروض بنسبة 2% على الرغم من أن عددا من البنوك، التي لم تتأثر سابقاً وكان لديها نسبة مخصصات خسائر قروض منخفضة نسبياً، وجدت نفسها مضطرة لتقديم مزيد من المخصصات. وأرجع ليشتفوس السبب في الأداء المتميز لبنوك الشرق الأوسط خلال عام 2011 إلى قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والأنظمة البنكية، إضافة لذلك، يأتي هذا الأداء على خلفية انخفاض مستويات مؤشر الإيرادات والأرباح في البنوك الدولية. ولفت الى انه يمكن أن يُستدل من هذه الفجوة الآخذة في الاتساع أنه بالرغم من وجود بعض التحديات المستمرة، تستطيع البنوك القيادية في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا الانسحاب الجزئي للبنوك الدولية لزيادة حصصها وترسيخ حضورها في السوق. وأوضح انه في حين أن البنوك في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين حققت معدلات نمو صحية في الإيرادات تراوحت بين نسبة 4 و8% في عام 2011، نمت إيرادات النظم البنكية في سلطنة عمان وقطر بنسبة 11 و22% على التوالي. إضافة لذلك، حققت البنوك في جميع الدول، باستثناء الكويت وسلطنة عمان معدلات نمو ثنائية الرقم في الأرباح الكلية. وأظهرت الدراسة تنوعا في مخصصات خسائر القروض حسب الدولة، ففي حين أن بعض البنوك في قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة شهدت زيادة كبيرة، استطاعت بنوك أخرى في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين تقليص مخصصات خسائر القروض لديها. ومن حيث النتائج الفعلية، كانت مخصصات خسائر القروض الأعلى في الإمارات العربية المتحدة والكويت. ووفقا للدراسة، فقد حققت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، والتي بقيت إلى حد ما ثابتة خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3%. وعزت الدراسة الأمر بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 3% في المملكة العربية السعودية وإلى دعم مستوى النمو القوي في سلطنة عمان وقطر بنسبة في حدود 20% و39% على التوالي. وفي المقابل، تراجعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين بنسبة 2% و7% على التوالي. وبشكل عام، فإن الفرق بين معدلات النمو في البنوك الفردية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد عالية جدا وتتراوح ما بين 25-% إلى 39+%. كما حققت أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تراجعت في السنوات السابقة، انتعاشاً كبيرا بنسبة إجمالية بلغت 11%، ومعدلات نمو إيجابية في جميع البلدان. ومع ذلك، بقي مستوى الأرباح في عام 2011 أدنى قليلاً من مستويات العامين 2005 و 2006 اللذين كانا الفترة الذهبية لأداء أعمال الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء أداء قطاع الخدمات المصرفية للشركات في صدارة المؤشر من حيث الإيرادات والأرباح في عام 2011. وقد انعكس هذا النمو عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما بعد الانتعاش الذي شهدته أرباح الخدمات المصرفية للشركات، خصوصاً في المملكة العربية السعودية.