واشنطن (رويترز)
حث البيت الأبيض ماليزيا على أن تبرهن على أن لديها حوكمة رشيدة وبيئة أعمال شفافة، وذلك بعد يوم من رفع ممثلي ادعاء أميركيين دعاوى قضائية لاستعادة أصول بقيمة تتجاوز مليار دولار يقولون إنها تتصل بمؤامرة دولية لغسل أموال، سرقت من الصندوق السيادي الماليزي (1إم.دي.بي).
وتمثل الدعاوى المدنية قضية شائكة محتملة للبلدين اللذين توثقت علاقاتهما أثناء إدارة الرئيس باراك أوباما الذي زار الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا مرتين في العامين الماضيين.
وقال مساعد بالكونجرس الأميركي إن الدعاوى القضائية ستؤثر على الأرجح على العلاقات بين البلدين لكنها لا تمثل مفاجأة.
وأضاف قائلاً «إنها مصدر قلق لأناس كثيرين منذ فترة طويلة...الفساد في ماليزيا مشكلة ضخمة».
ولم توجه أي اتهامات جنائية في الفضيحة التي تحيط بصندوق الثروة السيادي لماليزيا (1 إم.دي.بي) الذي يشرف عليه رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في مؤتمر صحفي إن أوباما تحدث بشكل عام مع نجيب أثناء زيارته الأخيرة لماليزيا العام الماضي بشأن الحاجة إلى الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأضاف قائلاً «المهتمون في قطاع الأعمال الذين يدرسون إمكانية القيام بأنشطة في ماليزيا يتطلعون للبحث عن دلائل على أنه توجد بيئة أعمال جيدة».
وقال إرنست إنه ينبغي للحكومة الماليزية «أن تظهر بوضوح أنهم ملتزمون بالشفافية والحوكمة الرشيدة والقواعد التي من شأنها أن تشجع الناس الذين يدرسون الاستثمار في اقتصاد ماليزيا السريع النمو على أن يكون لديهم الثقة بأنهم يستطيعون أن يستثمروا بشكل عادل».
وفي رده على الدعاوى القضائية قال رئيس الوزراء الماليزي إن حكومته ستقدم تعاونها الكامل في التحقيقات الدولية الخاصة بقضية (1 إم.دي.بي).
لكن المدعي العام الماليزي محمد أباندي عبر عن «مخاوف قوية من تلميحات وادعاءات» بمخالفات بحق نجيب في الدعاوى القضائية.
وقال أباندي في بيان إن تحقيقات أجرتها هيئات إنفاذ القانون في أنحاء مختلفة من العالم لم تظهر أي دليل على اختلاس أموال من الصندوق.
وقال الصندوق في بيان إنه ليس طرفا في الدعاوى القضائية وليس له أي أصول في الولايات المتحدة.
عدد اليوم
