أسهم اليابان تغلق منخفضة والأنظار على اجتماع «المركزي»

طوكيو (رويترز) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات أمس وسط تداولات هزيلة في ظل إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب الآونة الأخيرة مع صعود الين بدعم من انحسار التوقعات بإقدام بنك اليابان المركزي على تيسير شديد للسياسة النقدية. وهبط مؤشر نيكي القياسي 1.1% ليغلق عند 16627.25 نقطة. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 0.8%. وبددت تصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في مقابلة مع راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) التوقعات بأن اليابان ربما تستعد لاتخاذ خطوات كبيرة للتحفيز الاقتصادي يمول البنك المركزي بموجبها موازنات الحكومة لمواجهة انكماش الأسعار. وأدت تصريحات كورودا إلى هبوط الين إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمام عملات رئيسة أخرى ودفعت المستثمرين إلى بيع الأسهم. غير أن بعض المحللين قالوا إن السوق ما زال يتوقع بعض إجراءات التيسير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يومي 28 و29 يوليو. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1327.51 نقطة مع تداول 1.59 مليار سهم فقط على المؤشر وهو أدنى مستوى للتداول منذ الخامس من يوليو. وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 واحداً بالمئة لينهي اليوم عند 11914.59 نقطة. إلى ذلك، أظهر مسح غير رسمي نشر أمس أن نشاط المصانع في اليابان انكمش في يوليو بوتيرة أبطأ من الشهر السابق لكن طلبات التصدير الجديدة انخفضت بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات ونصف في إشارة إلى أن مكاسب الين تلحق ضرراً بالمصدرين. وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت/‏‏نيكي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الياباني إلى 49.0 من قراءة نهائية بلغت 48.1 في يونيو. ويبقى المؤشر أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والنمو للشهر الخامس. وتراجعت القراءة الأولية للمؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 44.0 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2012 إذا تأكدت في البيانات النهائية. وقال بيان نشر مع المسح «الطلب الدولي هبط بأسرع معدل في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وكثير من الخبراء يرجعون ذلك إلى ارتفاع قيمة الين وهو ما يؤدي إلى انخفاض في القدرة التنافسية العالمية». وتوقع غالبية بين خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يقرر بنك اليابان المركزي مزيداً من التيسير للسياسة النقدية في اجتماعه الذي ينتهي في 29 يوليو لتعزيز التضخم الواهن. وأبلغت ثلاثة مصادر حكومية رويترز أمس الأول أن الحكومة تعكف أيضاً على وضع حزمة إنفاق ضخمة قيمتها نحو 20 تريليون ين (188.09 مليار دولار). لكن خبراء اقتصاديين قلقون من أن الفوائد قد تكون محدودة لأن الإنفاق سيتوزع على بضع سنوات وسيعتمد إلى حد كبير على استثمار القطاع الخاص.