توقع محللون أن تستمر الأسهم في نهجها الصاعد خلال تداولات الأسبوع الحالي رغم سيطرة عمليات التدوير السريعة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب.
وقالوا إن ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية خلال الاسبوع الماضي سيدعم ارتفاع الأسهم رغم أنها ناجمة عن حركات التدوير السريعة.
وأشاروا إلى أن مؤشرات الأسهم تتجه لكسر نقاط مقاومة جديدة خلال الأسبوع الحالي مع دخول مستثمرين محليين وعرب معوضين غياب المستثمرين الأجانب الذين شهدت عملياتهم خروجاً خلال الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.71% ليغلق على مستوى 3359.90 نقطة، وارتفعت القيمة السوقية بنحو 9.34 مليار درهم لتصل إلى 490.61 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 10.01 مليار درهم توزعت على 78,743 صفقة، وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 2.89%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاًً بنسبة 1.09%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاًً بنسبة 0.69%، ومن ثم مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 1.04%.
وقال الدكتور همّام الشمّاع المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية إن أداء السوق امتاز الأسبوع الماضي بالتدوير المستمر في عمليات بيع من الأعلى وشراء من الأدنى مارسها الأجانب غير العرب وشاركهم فيها مستثمرون محليون بتأثير من السلوك الجمعي، مما رفع من قيمة التداولات إلى مستويات تعتبر غير مسبوقة لهذا العام، حيث بلغت نحو 10 مليارات درهم.
وأضاف أن عمليات المضاربة والتدوير هذه يمكن التعبير عنها وقياسها من خلال تراجع نسبة صافي عمليات الأجانب غير العرب أو صافي حركتهم سواء أكانت سالبة أم موجبة منسوبة إلى مجموع تداولاتهم، فقد تراجعت هذه النسبة في كلا السوقين إلى5% من 13% في الأسبوع السابق ومن 15% خلال الربع الثالث بكامله. وأوضح أن المضاربة والتدوير اللذين قام بهما الأجانب غير العرب واللذين أديا إلى تذبذب المؤشر العام للأسواق، كانا واضحين في سوق دبي بصورة جلية.
وانخفضت نسبة صافي عمليات الأجانب غير العرب إلى 0.5% الأسبوع الماضي من 4.8% عن الأسبوع الذي قبله، بينما لم تتراجع في سوق أبوظبي خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشار إلى أن عمليات التدوير هذه أدت إلى تذبذب المؤشر العام لسوق دبي بصورة خاصة عدة مرات في الجلسة الواحدة، فيما تذبذب سوق أبوظبي ارتفاعاً وانخفاضاً في جلسات متعاقبة، موضحاً أن هذا التذبذب يعود إلى تقلب دخول وخروج الأجانب من أسهم منتقاة، يسحب معه مضاربين أفراداً ومؤسسات ينساقون وراء خروج ودخول الأجانب بناء على تسريبات تصلهم من وسطاء على قرب من حركة الأجانب.
وقال: «في أول يومين من الأسبوع، خرج الأجانب غير العرب بما قيمته أكثر من 81 مليون درهم تركزت على (العربية للطيران) بما يصل إلى 41 مليون سهم، ولكنهم عادوا في اليومين التاليين لشراء 14 مليون سهم «ودريك اندس» بـ11.5 مليون، ثم عادوا في اليوميين التاليين لشراء ما يقارب 7 ملايين سهم، سوق دبي المالي بـ8 ملايين، ثم قاموا بالبيع لاحقاً، ولكنهم اشتروا في اليوم الأخير من الأسبوع، فيما ركزوا في دخولهم على (إعمار)، حيث اشتروا أكثر من 10 ملايين سهم، وزادوها على 15 مليوناً. وهكذا اتبع الأجانب استراتيجية المناوبة على الأسهم دخولاً وخروجاً».
وبين أن التذبذبات القوية في المؤشر، بالرغم من أنها رفعت من قيمة التداول، إلا أنها حدت من الارتفاعات المتوقعة لأسواق الإمارات التي تحسن فيها أداء اقتصاد الدولة بشكل كبير وتخلص من الكثير من آثار وانعكاسات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف: «إذا كان الأجانب هم المتسببون في هذه التدويرات والتذبذبات القوية التي شهدها السوق خلال الأسبوع، فإن هناك عوامل مساعده تدفع باتجاه تعميق هذه التذبذبات التي قد تخدم بعض شركات الوساطة دون أن تخدم الأسواق. فارتفاع قيمة التداولات بسبب تدوير الأسهم ودفع المؤشر نحو التقلب يرفعان من هامش العمولة التي يتقاضاها الوسيط».
وقال: «من المحتمل أن يقوم البعض من المقربين للوسطاء الذين يقومون بالتداول للأجانب بتسريب أخبار عن بيع أو شراء على عدد من الأسهم، الأمر الذي يدفع بدوره العديد من المتداولين إلى اتخاذ إجراءات استباقية بالبيع أو الشراء من هذه الأسهم وبما يعمق من التدوير والمضاربة ويحول السوق بأسره إلى ساحة مضاربة يومية بدلاً من أن يكون سوقاً للاستثمار متوسط وطويل الأجل».
وأوضح أن هذه المضاربة أكلت من حصة الارتفاعات المنتظرة للأسواق كثيراً، وهي قد تستمر طالما أن هناك مجالاً للتسريبات يحد أصلاً من فرص المضاربين، كما يحد من إمكانية تواصل ارتفاع السوق.
وقال لا شيء يمكن أن يمنع التسريبات طالما أنها تحقق منافع لبعض الوسطاء، إلا تحول كبار المتداولين مواطنين أم أجانب إلى التداول الإلكتروني الذي يضمن وفق برامج محددة السرية التامة لتداولات العميل وبمعزل عن شركة والوساطة ووسطائها.
وشدد على أن التداول الإلكتروني يقلل إلى حد كبير السلوك الاستباقي المبني على تسريبات غير موضوعية تحد في آن واحد من أرباح المضاربة في الوقت الذي تحد فيه أيضاً من ارتفاعات الأسواق.
من جهته، قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية حققت مكاسب بمؤشراتها السعرية من حيث أحجام التداولات وارتفاع المؤشرات السعرية للأسواق مع محافظتها على معدل التداول اليومي البالغ ملياري درهم يومياً تقريباً.
وأضاف أن نسبة التذبذبات ارتفعت حدتها، فبينما كنا نرى تراجع مؤشر دبي في إحدى الجلسات 1.6% نجده في اليوم الذي يليه مرتفعاً 3%، إلا أننا نراه انخفض في جلسة نهاية الأسبوع 1% تقريباً، مما يعني تبايناً أكبر في قرارات المستثمرين في المرحلة الحالية، وهو ما بدا واضحاً في تسجيل الاستثمار الأجنبي صافي بيع خلال الأسبوع الماضي ولأول مرة منذ شهر أغسطس الماضي، بينما كان صافي الاستثمار المحلي والعربي إيجابياً خلال الفترة نفسها، بدليل أن هذا الاستثمار هو المحدد الآن لاتجاه الأسواق ومحافظ على قوة الدفع الإيجابية فيها.
وتابع أن هذا التحول في دور فئات المستثمرين المختلفة وتناوبهم في قيادة حركة الأسواق أمر إيجابي في استمرار موجة التداولات الإيجابية لكونها لا تعتمد على فئة مستثمرين معينة دون الأخرى وتعطي تأكيدات بأن هذه الموجة قد تستمر حتى لو انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي على الأسواق في بعض المراحل.
وأوضح أن هناك انخفاضاً في نسبة ارتباط حركة مؤشرات أسواقنا اليومية مع مؤشرات الأسواق الأميركية، حيث عاكس المؤشر السعري للأسواق المحلية في ثلاث جلسات اتجاه مؤشر الأسواق الأميركية خاصة نهاية الأسبوع عندما أغلق مؤشر داو جونز الأميركي حاجز 10 آلاف نقطة لأول مرة منذ عام مضى.
واختتم قائلاً: «ظهرت نتائج ثلاث شركات مساهمة من القطاع البنكي لتظهر نمو جيد في إيراداتها وأرباحها الإجمالية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إلا أن أرتفاع حجم المخصصات المأخوذة أثر سلباً على صافي أرباح بعض تلك الشركات، إلا أنها مازالت قريبة من توقعات المستثمرين، وبالتالي لم تؤثر سلباً على تقييم تلك الشركات».
من جهته، قال أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة تداول للأسهم والسندات إن مؤشرات الأسهم استطاعت اختراق مستويات مقاومة جديدة لتستهدف خلال الأسبوع الحالي مستويات مقاومة جديدة مع استمرار النهج الصاعد مسيطراً على حركتها.
وأضاف أن ارتفاع أحجام التداولات يساهم في حركة ارتفاع المؤشرات رغم حركات التدوير السريعة اليومية على أسهم بعض الشركات، مشيراً إلى أن قوى الدفع الصاعدة مازالت مسيطرة على المستثمرين.
يذكر أنه منذ بداية العام، بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 31.65%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 200.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 67 من أصل 131 وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
«الخدمات» يقود ارتفاع القطاعات
أبوظبي (الاتحاد) - قاد قطاع الخدمات ارتفاع القطاعات في سوق الإمارات المالي بعد أن استحوذ القطاع على نحو 84% من إجمالي قيمة التداولات في الاسبوع الماضي، فيما شهد قطاع التأمين التراجع الوحيد.
وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 2.89% مدعوما بالارتفاع الذي سجلته شركة إعمار العقارية وشركة الدار.
واستطاع القطاع ان يسجل تداولات بلغت قيمتها نحو 8.5 مليار درهم من اصل 10.1 مليار درهم اجمالي التداولات التي سجلت خلال الاسبوع الماضي.
وسجل قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 1.09% ليحل في المركز الثاني بعد قطاع الخدمات.
وبلغ اجمالي قيمة تداولات القطاع نحو 617 مليون درهم.
وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.69% وبلغ حجم تداولاته نحو 674.7 مليون درهم. وكان قطاع التامين القطاع الوحيد الذي سجل تراجعا بلغت نسبته 1.04%
ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 55.59% ليستقر على مستوى 3.155 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 18.04% ليستقر على 3.513 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 12.51% ليغلق على مستوى 433 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة -1.33% ليغلق على مستوى 3.346 نقطة.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 31.65% وبلغ إجمالي قيمة التداول 200.12 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 67 من أصل 131 وعدد الشركات المتراجعة 40 شركة.
يذكر ان تداولات الأسبوع الماضي ارتفعت بنسبة بلغت 1.9% إلى 10.1 درهم موزعة على 78.743 صفقة وبعدد 4.73 مليار سهم، وبلغ معدل التداول اليومي 2 مليار درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 1.97 مليار درهم يومياً تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه.
وتركزت ما نسبته 75% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 25% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع العقار والخدمات والصناعة بنسبة 87.2% من إجمالي التداولات، وما نسبته 10.6% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 2.2% في قطاع التأمين. تركز ما نسبته 47.4% من التداولات الإجمالية على الأسـهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً.
محلل مالي يدعو إلى وضع آليات لرفع سيولة سوق أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد) - شدد محلل مالي على أهمية وضع آليات وإستراتيجية واضحة لرفع سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية لكي تتسع قاعدة الشركات النشطة في السوق وترتفع الفرص الاستثمارية المتوفرة فيه ويزداد عمقه.
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن قيمة تداولات سوق أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 53.5 مليار درهم تشكل ما نسبته 29.91% من إجمالي تداولات السوقين، بينما بلغت قيمة تداولات سوق دبي المالي (123.3) مليار درهم تشكل ما نسبته 70.09% من إجمالي تداولات السوقين.
وأضاف أن هناك فجوة كبيرة في التداولات بين السوقين بالرغم من أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي (65) شركة وعدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي (66) شركة، كما أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تبلغ (230) مليار درهم، بينما تبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي (237) مليار درهم، وبالتالي فإن نسبة سيولة سوق أبوظبي بشكل إجمالي (قيمة التداولات مقسوماً على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة مضروباً في مائه) تبلغ 23.26% ونسبة سيولة سوق دبي 52%، وبالتالي نلاحظ أن سيولة سوق دبي المالي أكثر من ضعف سيولة سوق أبوظبي.
وأضاف الدباس أن نسبة سيولة الأسواق تعتبر من المؤشرات المهمة عند الدخول في أي سوق بالنسبة للاستثمار الأجنبي المؤسسي، حيث ترتفع جاذبية الاستثمار في الأسواق التي ترتفع نسبة سيولة أسهمها والعكس صحيح.
وتابع الدباس أن التداولات على أسهم شركة الدار وشركة صروح العقاريتين خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام استحوذتا على ما نسبته 40% من تداولات السوق، وهي نسبة قياسية، حيث بلغت قيمة تداولات الشركتين 21.2 مليار درهم.
وأشار إلى أن التداولات على أسهم خمس شركات مدرجة في السوق، وهي الدار وصروح ورأس الخيمة العقارية ودانة غاز وآبار استحوذت على ما نسبته 66.3% من إجمالي تداولات السوق، بينما استحوذ التداول على أسهم عشر شركات مدرجة في السوق ما نسبته 82.7% من إجمالي التداولات واستحوذ التداول على أسهم عشرين شركة مدرجة في السوق على ما نسبته 90% من إجمالي التداولات.
وأوضح أن هذا يعتبر مؤشراً مهماً على تركز التداول في السوق بنسبة عالية باعتبار أن قيمة تداولات أسهم (45) شركة استحوذت على ما نسبته 10% فقط من إجمالي التداولات وبعض هذه الشركات لم يحدث أي تداولات تذكر على أسهمها.
وأضاف أن تركز التداول على أسهم شركات معدودة يضعف من عدد الفرص المتوافرة في السوق بالرغم من توافر فرص استثمارية هامة في بعض الشركات الضعيفة السيولة استناداً إلى مؤشرات أدائها، كما أن بعض البنوك لا تقبل أسهم الشركات ضعيفة السيولة كضمان للقروض نظراً لصعوبة تسييل أسهمها وعدم واقعية أسعارها.
وأضاف الدباس أن استحواذ الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على حصة مهمة من أسهم عدد كبير من الشركات القيادية في السوق والاحتفاظ بها كاستثمار طويل الأجل من أسباب ضعف التداول على أسهمها، إضافة إلى احتفاظ مؤسسي الشركات بحصصهم في رؤوس الأموال على المدى الطويل والذي يساهم أيضاً في انخفاض قيمة الأسهم الحرة، أي الأسهم القابلة للتداول وإدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية مطلوب منها خلال هذه الفترة وضع الآليات المناسبة لتعزيز التداول في السوق ورفع نسبة سيولته.
حوكمة الشركات
أبوظبي (الاتحاد) - يشير مصطلح حوكمة الشركات بشكل عام الى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين - سواء ملاك او مقرضين- كذلك أصحاب المصالح من ناحية اخرى. فالالتزام باتباع قواعد الحوكمة يكون على الشركات المقيدة في سوق الاوراق المالية أو المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات المساهمة.
هذا النوع من الشركات تكون فيه العلاقة مع الادارة تخص جمهور واسع من المساهمين -على عكس الشركات المغلقة او العائلية والتي تكون بها العلاقة بين الملاك والادارة مباشرة ومحكومة في عدد محدود – كذلك تتعدد الاطراف ذات العلاقة المباشرة مع الشركة وبالتالي لابد من وضع الضوابط التي تعمل على توفير ضمان لحقوق هذا الجمهور العريض من المساهمين، كما تعمل ايضا تلك الضوابط على دعم الضمانات للدائنين عندما تحتاج تلك الشركات الى التمويل من الجهاز المصرفي.
ويمكن القول إن قواعد حوكمة الشركات اسلوب على كل انواع الشركات اتباعه حتى ولو لم تكن مقيدة بالسوق فهي اسلوب لترشيد عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والادارية بالشركة حتى تبتعد عن أسلوب الادارة العشوائية أو غير الرشيدة والتي يكون لها آثارا سلبية ليس فقط على الملاك وإنما تمتد الى ما هو أبعد من ذلك ليشمل الضرر كافة المتعاملين مع الشركة.
والالتزام بقواعد الحوكمة يعود بالنفع على العديد من الاطراف، فعلى مستوى ادارة الشركة فإن تطبيق تلك القواعد يساعد على تحديد وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات داخل الشركة فيما بين أعضاء مجلس الادارة وبين الادارة التنفيذية وبعضهم البعض مما يسهم في متابعة ومراجعة القرارات ورفع كفاءة العملية التشغيلية للشركة وصولا الى الاهداف المرجوة من ادارتها والمتمثلة في تعظيم العائد للمساهمين.
ومن وجهة اخرى، يساعد تحديد المسؤولية على توفير نظم رقابية فعالة تعمل على التعرف على الانحرافات مبكرا للتصحيح في الوقت المناسب ومحاسبة المخطئ، اما بالنسبة للمساهمين فالتزام الشركات بقواعد الحوكمة يعنى توفير الحماية لهم سواء كانوا هؤلاء المساهمين أغلبية او أقلية، تلك الحماية تتوفر من خلال تحقيق الشفافية وتفعيل ممارسة المساهمين لحق المساءلة والمشاركة الفعالة في القرارات الاستراتيجية للشركة. وعلى مستوى السوق المالي فإن تطبيق حوكمة الشركات اهم الدعائم الاساسية لبناء سوق مالي قوي تنخفض فيه درجة المخاطر المصاحبة للاستثمار بهذا السوق. واهم هذه المخاطر هي الناجمة عن عدم توفير المعلومات المؤثرة في القرارات الاستثمارية أو عرضها بشكل مضلل او به تمييز لفئة على حساب أخرى عند النشر والافصاح عن تلك المعلومات الهامة.
تلك الممارسات السلبية تجعل السمة الغالبة للسوق هي الضبابية وعدم وضوح الرؤية وبالتالي تنخفض درجة ثقة المستثمرين ويؤثرون الابتعاد عن الاستثمار في تلك الاسواق. فالعلاقة طردية بين الالتزام بقواعد الحوكة وبين توجه السيولة للاسواق المالية فكلما زادت درجة التزام الشركات بهذه القواعد كلما زادت درجة ثقة المستثمرين بالسوق فكانت الاسواق جاذبة للاستثمار مما يشجع على تدفق الاموال المحلية والاجنبية الى السوق المالي.
مؤشرات الأسهم تستهدف نقاط مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع ان تستكمل مؤشرات الأسهم المحلية مسارها الصاعد في جلسة تداولات الاسبوع الحالي مستدفة نقاط مقاومة جديدة، بحسب شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات.
وأغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 3239.74 نقطة مقابل 3193.18 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات الاسبوع على الارتفاع حيث سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 3190.03 نقطة ثم تحرك بعدها فى نطاق افقى اسفل مستوى تصحيح فيبوناتشى عند 3230 نقطة ثم نجح فى تخطيه صعودا بجلسة يوم الخميس وسجل اعلى مستوى بذات الجلسة عند 3269.92 نقطة قبل ان يشهد عمليات جنى ارباح استمرت حتى مستوى الاغلاق «وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر 2008».
وتوقع التقرير أن يستكمل المؤشر مسارة الصاعد ليختبر مستوى المقاومة التالى عند 3450 نقطة ثم المقاومة التالية عند 3650 نقطة، اما مستويات الدعم للاسبوع المقبل فنقطة الدعم الاولى عند 3230 نقطة والثانية عند 3150 نقطة.
وأغلق مؤشر سوق دبى المالى عند مستوى 2350.91 نقطة مقابل 2297.16 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفنى ان المؤشر افتتح جلسات الاسبوع على ارتفاع حيث سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاحد عند 2297.16 نقطة ليتحرك بعدها فى نطاق أفقى متخذا دعما جديدا عند مستوى 2300 نقطة ثم سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2408.90 نقطة قبل أن يشهد عمليات جنى أرباح استمرت الى مستوى الاغلاق «وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008».
وتوقع ان يستكمل المؤشر مسارة الصاعد نحو مستوى المقاومة التالى عند 2450 نقطة ثم استهداف المؤشر لتصحيح فيبوناتشى عند 2560 نقطة. أما مستويات الدعم للاسبوع المقبل فنقطة الدعم الاولى عند 2300 نقطة ثم 2210 نقاط.
أخبار السوق
* «الواحة»
أعلنت شركة «الواحة لاند»، ذراع التطوير العقاري التابع والمملوك بالكامل من قبل شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)، عن تعيين «كلاتنز»، شركة الاستشارات العقارية الدولية، لتوفير خدمات التسويق والبيع لمشروع «المركز» في إمارة أبوظبي.
* «آبار»
أعلنت شركة آبار للاستثمار عن استثمار حوالي 328 مليون دولار في أسهم الإيداع الأمريكية التي أصدرها مصرف بانكو سانتاندر (البرازيل) في اكتتابه الأول.
* «بنك أبوظبي الوطني»
أعلن بنك أبوظبي الوطني عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 27/10/2009.
* «بيت التمويل الخليجي»
أعلن بيت التمويل الخليجي، عن تفاصيل عملية زيادة رأس المال التي ستتم قريباً. وسيقوم البنك بطرح ما يصل إلى 907 مليون سهم بسعر عرض بقيمة 0.38 دولار أمريكي للسهم.
* «ميثاق»
أعلنت شركة ميثاق للتأمين عن تأجيل موعد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه وذلك لعدم اكتمال النصاب.
* «الخليجية للاستثمار البترولي»
أعلنت شركة الخليجية للإستثمار البترولي عن فوزها بمناقصة للحفر البحري في خليج السويس مع شركة جابكو المصرية وذلك بقيمة 9 مليون دولار أمريكي لمدة ستة أشهر.
* «المشرق»
أعلن بنك المشرق أنه رفع دعوى قضائية ضد مجموعة أحمد حمد القصيبي وشركاه السعودية، وطالبها بدفع 6 ,397 مليون دولار (46 ,1 مليار درهم) تدين بها للبنك. وأكد البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني أنه يمضي قدماً في الإجراءات القانونية في الإمارات.
* «دانة غاز»
أعلنت شركة دانة غاز عن تحقيق اكتشافين كبيرين آخرين للغاز «فرسكور 1» و«مرزوق 2» الواقعان في إحدى قطاعات الشركة في منطقة دلتاالنيل بمصر، واللذان من المتوقع أن يُسهما في إضافة نحو 86 مليار قدم مربع من الغاز إلى احتياطيات الشركة من الغاز في مصر.
* «أبوظبي الوطنية للتأمين»
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق لتاريخ 22/10/2009.
* «رأس الخيمة العقارية»
أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم السبت.
* «الخليج الأول»
أعلن بنك الخليج الأول عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من العام 2009 بتاريخ 21/10/2009.
* «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض»
أعلنت شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت الموافق لتاريخ 24/10/2009.
* «دار التمويل»
أعلنت شركة دار التمويل عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 21/10/2009.
* «بنك الاتحاد»
أعلن بنك الاتحاد عن موعد إجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 20/10/2009.
* «بنك الاستثمار»
أفصح بنك الاستثمار عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2009 وذلك بتحقيق صافي أرباح بقيمة 226.96 مليون درهم عن فترة التسع أشهر وبإرتفاع بنسبة 16.56% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي.
* «جلفار»
أعلنت شركة جلفار عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق لتاريخ 22/10/2009.
* «دبي للتأمين»
أعلنت شركة دبي للتأمين عن موعد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق لتاريخ 29/10/2009.
* «السلام - البحرين»
أفصح مصرف السلام - البحرين عن النتائج المالية للربع الثالث من العام 2009 وذلك بتراجع في صافي الأرباح بنسبة 32.89 % عن فترة التسعة أشهر من العام الماضي لتصبح 15.21 مليون دينار بحريني.
عدد اليوم
