سحابة من الكآبة تخيم على سماء المصارف الأوروبية

يتوقع أغلب المراقبين عدم فعالية القروض المقدمة لليونان، وذلك لعدم توازن حزمة الدعم المقدمة من قبل دول “منطقة اليورو”، وصندوق النقد الدولي. ونتج عن ذلك أن خيَّمت سحابة من الكآبة مرة أخرى في سماء المصارف الأوروبية. ومنذ إعلان “حزمة الأمان”، ارتفعت إيرادات السندات اليونانية ذات السنوات الثلاث من 11% إلى 16%. وما يثير القلق، ارتفاع الفوائد السيادية في بعض البلدان التي تقع في محيط اليورو في الوقت الذي هرب فيه المستثمرون خوفاً من المخاطر. وارتفعت إيرادات سندات الثلاث سنوات في كل من البرتغال وإسبانيا بأكثر من 1 في المئة هذا الشهر. وحتى وان كان التأثير المباشر لمشكلة اليونان على التمويلات العامة للبلدان الأخرى ضئيلاً، فإن تراجع المستثمرين عن المخاطر السيادية، ربما يؤدي إلى حدوث مشاكل كبيرة وسط المصارف الأوروبية. ويمكن أن تتأثر المصارف بصورة مباشرة بخسارات الأسواق في الأصول السيادية التي تملكها في البلدان الواقعة في “منطقة اليورو” نتيجة الخسارات الائتمانية لاقتراضات الاقتصاد اليوناني، ومن حالة عدم مقدرتها على تمويل عملياتها نسبة للجفاف المفاجئ في التمويلات المصرفية، كذلك من المخاوف التي تؤدي إلى انهيار المقدرة على الوفاء بالديون، والمدى القصير للسيولة. وكما فعلت المصارف الأوروبية في 2007 و2008، فإنها تحاول طمأنة المستثمرين بإعلانها ارتباطهم المباشر باليونان والتأكيد على مقدرة تحملهم للمشاكل الناتجة عن سوق الديون السيادية اليونانية. وأعلن بنك “سوسيتيه جنرال” عن تعرضه لسندات الحكومات اليونانية بنحو 3 مليارات يورو، متبوعاً بانكشاف بنك “بي إن بي” بنحو 5 مليارات يورو. وتعتبر هذه المبالغ بالرغم من ضخامتها، صغيرة مقارنة بالأرباح. وأعلن كل من “بي إن بي” و”سوك جين” عن صافي أرباح بلغت 2,3 مليار يورو، و1,1 مليار على التوالي، في أول ثلاثة أشهر من العام. وأفصح بنك “سانتاندر” الإسباني عن تعرضه في اليونان بنحو 200 مليون يورو. وفي ألمانيا يعود التعرض السيادي الرئيسي للبنوك التي تعمل في تمويلات القطاع العام، مثل هايبو العقاري، ويورو هايبو اللذين يملكهما بنك “كوميرز”. وذكر بنك “كوميرز” في تقرير الربع الأول للعام الحالي أن قسم التمويلات العامة لدى البنك، يصل انكشافه إلى 3,1 مليار يورو في اليونان. كما أعلن بنك “اتش أر إي” في نهاية 2009، عن تعرضات مختلفة منها 23 مليار يورو في إسبانيا، و39 مليارا في إيطاليا، و9,9 مليار يورو في اليونان. ويتحدث مسؤولو البنوك المركزية في بلدن عدة في أوروبا عن أن القلق الرئيسي ينبع من إمكانية جفاف أسواق التمويل المصرفي، إذا اعتقد المستثمرون أن المخاطر عالية ولا يمكن التحكم فيها. لذا فإن المشكلة تكمن في مخاوف المسؤولين من السيولة وليس المقدرة على الوفاء بالديون. وحتى الآن لا تزال أسواق التمويل المصرفي مفتوحة وفاعلة بالرغم من الضغوط الواقعة عليها. ويقول كيان أبو حسين من جي بي مورجان “تعمل البنوك حتى الآن بطريقة معقولة وتقرض بعضها البعض، لكن تعكس المؤشرات زيادة فقدان الثقة الذي ربما يحدث في أي يوم في حالة لم يوفق مزاد الديون السيادية في كل من إسبانيا، والبرتغال، وأيرلندا”. ويعتبر التدهور البطيء في أسواق التمويل المصرفي الذي حدث في أوائل العام 2008، بمثابة التذكير بمدى حقيقة المخاطر الماثلة. ويعني حدوث تدهور آخر في هذه السوق، وقوع كارثة للمصارف والحكومات الأوروبية. وجدير بالذكر أن المصارف الأوروبية لم تبدأ برؤوس أموال كبيرة، أو ميزانيات قوية، تمكنها من تحمل قفل أسواق التمويل. والأسوأ من ذلك أنه لم يعد في مقدور الحكومات تمويل جولة أخرى من المساعدات، بالإضافة إلى غياب الرغبة العامة في مثل هذه المساعدات. ويأمل الجميع في أن تستعيد أسواق الديون السيادية بعض قوتها في الوقت الذي تجلب فيه موجة التعافي الاقتصادي أخباراً أفضل بالنسبة للتمويلات العامة لدول منطقة اليورو. لكن ومع أن هذه النتيجة ليست بالمضمونة، تبرز الحاجة الآن لوجود الخطة “ب” تحسباً لجفاف أسواق التمويل المصرفي المفاجئ. عن «فاينانشيال تايمز»