السنيورة: الأزمة المالية أظهرت قدرة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص

أكد رئيس وزراء لبنان السابق فؤاد السنيورة أن الأزمة المالية التي طالت تداعيتها الاقتصادات العالمية كافة أظهرت مدى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد دولة الإمارات وقدرته على امتصاص الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. وأوضح على هامش لقاءاته مع عدد من المشاركين في منتدى دبي بيروت الذي عقد بمركز دبي المالي العالمي أمس، ان تداعيات هذه الأزمة ستدفع باتجاه تعزيز متانة الاقتصاد الإماراتي أمام أي أزمات مالية في المستقبل، وذلك بعد أن قامت الإمارات باستنباط أفكار وتشريعات وتنظيمات جديدة تحصنها ضد الأزمات. واشارالسنيورة الى تجربة لبنان السابقة عندما مر بأزمة مالية حرجة، واستطاع ان يستفيد منها عبر تطوير قوانينه وتشريعاته الخاصة بالحماية المصرفية،وهي القوانين التي مازالت تمثل صمام الأمان للقطاع المالي والمصرفي في وجه الأزمات. وأوضح السنيورة أن كل تجربة تمر بمراحل مختلفة بين الربح والخسارة، معتبراً أن الفوز الحقيقي لا يكمن في الربح الدائم، ولكن في معرفة كيفية التحويل الخسائر إلى أرباح وفرص خلال الأزمات. وأشار إلى أن اقتصاد الإمارات مر بتجربة يمر بها جميع الاقتصادات في العالم، لكنه أظهر مرونة بالغة في تجاوزها والاستفادة منها، مؤكداً أن هذه التجربة أظهرت حكمة القيادة في مواجهة التحديات. وأكد السنيورة أن مراكز المال والأعمال في المنطقة تتكامل ولا تتنافس مع بعضها إذا ما توافر لها أنموذج العمل الملائم وأساسيات العمل القوية والشركات المستهدفة، إضافة إلى العلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين دول المنطقة. وقال في كلمة ألقاها في المنتدى الذي نظمته أرقام كابيتال إن هناك أمثلة ناجحة على تعدد مراكز المال في المنطقة الواحدة مثل هونج كونج وشانجهاي وسنغافورة في آسيا ولندن وفرانكفورت في أوروبا في الوقت الذي نرى فيه مناطق أخرى في العالم لا توجد فيها مدن كمراكز للأعمال مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية. وأوضح أن وجود منطقة أو مدينة كمركز مالي ليس هدفاً بحد ذاته وليس نهاية المطاف وهي تتطلب بنية تشريعية وتنظيمية متطورة، إضافة إلى قوانين عصرية للإفلاس وتسوية الديون والحوكمة، إضافة إلى الظروف المتعلقة بالاقتصاد الكلي والجزئي، وهي عوامل تصب في صالح تكامل هذه المراكز ونجاحها واستمراريتها، موضحاً أن نجاح المراكز المالية في المنطقة العربية يتطلب نجاح السوق العربية المشتركة أو على الأقل علاقات اقتصادية قوية متكاملة بين الدول العربية. وأكد أن الأمثلة على التكامل العربي ومنها امتلاك بعض الدول العربية لرأس المال الغني في الوقت الذي تتوافر في دول أخرى عوامل إيجابية تنافسية لاستثمار هذا المال لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدرتها الإنتاجية، مشيراً إلى أن الخسائر التي تكبدتها رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج بسبب الأزمة العالمية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى هذه المؤسسات والمراكز المالية التي تدعم هذه العملية بشروط أن تتوافر فيها السياسات والتشريعات المتطورة لتصبح هذه المراكز مستندة على روابط اقتصادية فعلية وليست وهمية. وأضاف: “عند توافر العلاقات الاقتصادية القوية ومعدلات التجارة المرتفعة وضخ رؤوس الأموال والكوادر البشرية المؤهلة، يمكن الحديث عن المركز المالي أو حتى تعدد مراكز المال التي تقدم خدمة اقتصادية فعلية وتتكامل فيما بينها ولا تتنافس”. ومن جانبه، قال رياض ميليتي الرئيس التنفيذي لشركة أرقام كابيتال إن تنوع وتعدد مراكز الأعمال ظاهرة إيجابية في المنطقة التي تستطيع استيعاب هذه الظاهرة خصوصاً مع معدلات النمو الاقتصادي الجيدة التي تحققها دول المنطقة، مشيراً إلى أن التنوع يتمثل في مدن عدة مثل وجود خدمات الصيرفة الإسلامية في البحرين والطاقة المتجددة في أبوظبي والغاز في قطر، إضافة إلى البنية التحتية والخدمات اللوجستية العالية في دبي التي كانت سباقة في هذا المجال. وأضاف ميليتي أن وجود مثل هذه المراكز سيعمل على تعزيز وزيادة حصة المنطقة السوقية في مجال مراكز الأعمال خصوصاً إذا ارتبطت هذه التجربة بالتعلم من الآخرين مع وجود البنية التشريعية والتحتية المتطورة، إضافة إلى بيئة الأعمال الملائمة. وأكد الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في تأسيس مثل هذه المراكز بشرط أن تكون راعية للعملية الاقتصادية وليست منافسة للقطاع الخاص. وأكد أن التكامل والتنوع مطلوبان عند تأسيس مراكز الأعمال، بحيث لا تكون مجرد عملية تكرار. وقال إن مراكز الأعمال والمال في المنقطة تمتلك مقومات النجاح والاستدامة على غرار تلك الموجودة في آسيا خصوصاً إذا استندت على بنية تشريعية وتنظيمية متطورة وتوافر فيها مناخ العمل الجاذب للمؤسسات والشركات العالمية بما فيها القوانين العصرية ومعايير الحوكمة.