قال اقتصاديون: إن التراجع المحدود الذي شهدته الأسهم المحلية الأسبوع الماضي يؤشر إلى تفاؤل بالمستقبل وتمسك للمستثمرين بأسهمهم·
وأضافوا أن التراجع الذي تم في الأسواق ناجم عن ظاهرة عدم الدخول في الأسهم وليس خروجا جماعيا للمستثمرين، مشيرين إلى أن الخروج ارتبط بالأجانب لاضطرارهم إلى عمليات التسييل·
وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 3,14% مقارنة بإغلاق الأسبوع قبل الماضي، وذلك في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 4,06% وانخفاض سوق دبي بنسبة 2,87% خلال مع ارتفاع في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 7,4 مليار درهم مقارنة بـ 4,4 مليار درهم بالأسبوع الماضي، لتفقد الأسهم نحو 27 مليار درهم في أسبوع وتبلغ القيمة السوقية نحو 819,4 مليار درهم·
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 874 مليون درهم ، مقارنة مع 458,6 مليون درهم في الأسبوع الذي سبقه·
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن ظاهرة الافتتاح ''الصدفوي'' للأسواق وللأسبوع الرابع على التوالي بتداولات محدودة من حيث الحجم والقيمة، فقد ظل كلا السوقين تحت تحّكم الصدفة وشح السيولة في تحديد الاتجاه الذي تفتتح عنده السوق·
وأوضح أن تراجع الأسواق ظل محدودا مما يؤشر إلى نوع من التفاؤل بالمستقبل، حيث لم تظهر، وليس من المتوقع أن تظهر، حالة الهروب الجماعي·
وأشار الى ان المستثمرين لا يزالون متمسكين بالأسهم ولم ينجرّوا إلى البيع العشوائي الذي غالبا ما يظهر بعد سلسلة تراجعات متواصلة كالتي نشهدها في أسواقنا حالياً·
وقال: إن تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم وجود عروض بيع كبيرة، يعني أن تراجع المؤشر في ظل انخفاض قيمة وحجم التداولات يعود إلى عروض البيع المحدودة أو إلى السيولة الخارجة القليلة·
وبين أن هناك فرقا جوهريا بين أن يكون التراجع نتيجة للخروج وبين أن يكون نتيجة لعدم الدخول، فالحالة الأولى تنتهي إلى الهلع والذي تتسارع فيه عمليات الخروج لينتهي إلى حالة انفجار الفقاعة·
أما في الحالة الثانية أي عدم الدخول، فيترتب عليها تراجع طفيف في المؤشر يتوقف ويتحول إلى صعود حالما تعود السيولة الهاربة من أسواق المال إلى الأسواق الأخرى سواء كانت أسواق الإصدارات الأولية أو أسواق العقارات·
وقال: انه بالرغم من اعتقاد الكثيرين أن الأوضاع السياسية في المنطقة هي التي تقف وراء حالة الأسواق، إلا أننا نرى أن ذلك لا يعدو أن يكون محاولة للتفسير، بعيدة عن الواقع·
وأشار الى ان خروج السيولة الأجنبية يفسر إلى حد ما ظاهرة التراجع في المؤشر العام للسوقين، منوها الى ان بيع الأجانب لأسهم بأسعار رخيصة جداً، بمعيار مضاعف الربحية وبمعاير التقييم الصادرة عن مختلف المؤسسات المالية الدولية للسعر العادل لهذه الأسهم، وعدم دخول المستثمرين المحلين أو على الأقل ''الهوامير'' من المستثمرين المحليين الذي لا تعدمهم السيولة ووسائل الحصول عليها، إنما يعني انتظار اقتراب الأجانب من قاع تسييلاتهم، كي يباشروا بالدخول عند أدنى مستويات الأسعار والتي ستكون أدنى حتى من أرخص مستوى بلغته في انفجار فقاعة ·2005
من جهته قال أحمد عبدالرحمن رئيس قسم الابحاث في شركة أمانة للخدمات المالية: إن الاسهم المحلية شهدت عمليات جني أرباح عنيفة حيث اختفى المشترون بصورة واضحة وسيطر البائعون على مجريات الامور بكلا السوقين·
وأضاف: صاحب هذا الانخفاض تراجع في قيمة التعاملات بكلا السوقين وان تأثر سوق دبي ايجابا بالمضاربات القوية التي شهدها سهما دار التكافل وتكافل الامارات حيث استحوذا معا على 26%، 27,3% من إجمالي كمية وقيمة التعاملات بسوق دبي، ولقد أنهى كلا السوقين تعاملات الاسبوع الماضي على تراجع حاد حيث انخفض مؤشر سوق ابوظبي 202,17 نقطه ليتراجع بنسبة 4,06 % ويتخلى عن حوالى 50 % من مكاسبه التي تحققت خلال عام 2008 حيث تراجعت مكاسبه الى 4,9 % وأغلق عند 4773,98 نقطة متخطيا مستوى الدعم الرئيسى عند 4875 نقطة ليتغير مسارة في الاجل القصير والمتوسط الى الهابط في تطور خطير، وأضاف عبد الرحمن أن خسائر الاسبوع الماضي تركزت في أسهم الامارات للاتصالات، بنك الخليج الاول، بنك أبوظبي الوطني، سهم الدار العقارية·
كما انخفض مؤشر سوق دبي 155,3 نقطة ليتراجع بنسبة 2,87% ويعمق خسائرة منذ بداية العام الى 11,5% ويغلق عند 5250,31 نقطة متخطيا مستوى الدعم الرئيسي عند 5400 نقطة ويبدو انه في طريقه لاختبار مستوى 5186 نقطة والذى يمثل أدنى مستوى تحقق خلال شهر يوليو الماضي·
وبين ان انخفاضات سوق دبي تركزت في أسهم الاتحاد العقارية وسهم ارابتك القابضة، وسهم سوق دبي المالي ولقد انعكس اداء الاسواق في إغلاق 62 ورقة مالية على انخفاض بينما ارتفعت أسعار 22 ورقة مالية وهو ماترتب عليه انخفاض القيمة السوقية لاسواق الامارات 27,6 مليار درهم وبالتالي فإن كلا السوقين سيكون أمام اختبار صعب خلال الاسبوع المقبل أما الاستقرار عند المستويات الحالية أو استكمال المسار الهابط في كلا الاجلين المتوسط والقصير·
من جهته قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية إن التطورات السياسية واتجاه التخفيف من المراكز لبعض الأجانب الأسبوع الماضي جاء متزامنا مع ترقب المستثمرين والمضاربين المحليين أو الأجانب لحركة المؤشر بالسوق من ناحية التحليل الفني وعدم مشاركتهم الفعالة بالتداولات انتظاراً لأن يعطي السوق من ناحية التحليل الفني إشارات إيجابية، وذلك على الرغم من أن التحليل الأساسي أشار الى أن هناك العديد من المؤشرات الايجابية التي يجب أن تدفع السوق ومؤشره الى أعلى·
وبين ان التحليل الفني كسب الجولة من التحليل الأساسي على الرغم من أن هناك دائما قاعدة تشير إلى أن الخبر يقتل الشارت ولكن هذا لم يحدث بالسوق المحلي مع أخبار ارتفاع ربحية الشركات بنسبة تقترب من 50 % خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي·
وأشار إلى التحليل الفني أصبح هو المحرك الأساسي لسلوك المؤسسات والمحافظ ومن ورائهم المستثمرين الأفراد وهو الأمر الذي دفع المؤسسات والمحافظ المحلية الى عدم التدخل في حركة التداول بالأسواق المحلية مما أدى الى تزايد عروض البيع خاصة من جانب بعض الأجانب المتأثرين بالتطورات السياسية بالمنطقة في ذات الوقت الذي لا يقابلها طلبات شراء أو رغبة في الشراء خاصة من جانب المؤسسات والمحافظ المالية المحلية ، الأمر الذي شكل ضغطا هائلا على مستويات الأسعار للأسهم وعلى المؤشر العام للسوق·
وأصبح سوق الامارات العام يتداول عند مكرر ربحية 11 مرة وهو الأقل فيما بين الأسواق الخليجية التي تتراوح مكررات الربحية بها ما بين 12,3 و 16,9 مرة · وأضاف أن التحليل الفني يشير الى أن الأسواق حاليا ربما تكون قد وصلت الى القاع الجديد لهذه المرحلة أو اقتربنا منه كثيرا وأن المرحلة القادمة وان اختلف حول تاريخ بدئها قد تشهد ارتفاعا حقيقيا تدريجيا وليس مفاجئا أو سريعا مما يكسب هذا الارتفاع قوة دفع ذاتية قد تجعل المؤشر يحقق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا الى ان نحو 76 % من الاستثمارات الأجنبية التي دخلت الأسواق المحلية منذ أكتوبر الماضي لاتزال موجودة داخل الأســـواق المحليـــة حتى الآن على الرغــــم من كل التطورات السلبية للأسواق أو السياسية ·
وبلغ مجموع صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق الى الأسواق المحلية منذ أكتوبر 2007 وحتى نهاية يونيو 2008 بلغ 14,79 مليار درهم في حين خرج منها منذ بداية شهر يوليو وحتى الآن 3,4 مليار درهم، حيث يحتفظ الاجانب بصافي استثمار موجب منذ أكتوبر 2007 وحتى الآن يبلغ 11,3 مليار درهم وذلك وفقا للإحصائيات اليومية الصادرة عن كل من سوق أبوظبى ودبى المالي·
من جهته أشار التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للاوراق المالية إلى أن تداولات السوق خلال الاسبوع الماضي أظهرت ارتفاعاً في حجم التداول نتيجة الحالة النفسية التي يمر بها المستثمرون تجاه استمرار التراجع السعري والذي تصاعدت وتيرته مع نهاية الاسبوع الماضي لتظهر مدى خوف المستثمرين من توالي الانخفاضات المستمرة لفترة أطول خلال هذا الوقت من العام·
التأمين و الصحة يرتفعان عكس اتجاه باقي القطاعات
أبوظبي(الاتحاد)- خالف قطاعا التأمين والصحة الاتجاه العام لمؤشرات الأسهم ليغلقا مرتفعين الأسبوعين الماضي فيما شهدت القطاعات الأخرى كلها موجة حادة من التراجع·
وكان قطاع التأمين أكثر القطاعات تأثيراً إيجابياً على أداء المؤشر حيث ارتفع بنسبة 2,2% لترتفع قيمته السوقية 0,6 مليار درهم متاثراً بإدراج سهم دار التكافل الذي أغلق عند 7,11 درهم·
تلاه قطاع الصحة الذي انهى تعاملات الأسبوع على ارتفع بنسبة 3,6 % لترتفع قيمته السوقية بارتفاع طفيف بلغ 0,1 مليار درهم متاثراً بارتفاع سهمي ''الخليج الطبية، جلفار'' حيث ارتفعا بنسب 8,7 % ، 2 % على التوالي·
على الجانب الآخر كان قطاع البنوك أكثر القطاعات تاثيراً سلبياً على أداء المؤشر حيث انخفض بنسبة 3 % لتنخفض قيمته السوقية 10,5 مليار درهم (تمثل 38,1 % من خسائر المؤشر) متاثراً بانخفاض كل من بنك الخليج الأول، بنك أبوظبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري حيث انخفض بنك الخليج الأول بنسبة 6,4% ليغلق عند 25,40 درهم لتنخفض قيمته السوقية 2,4 مليار درهم·
كما انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني بنسبة 5,3 % ليغلق عند 20,35 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,3 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض بنك أبوظبي التجاري بنسبة 7,1 % ليغلق عند 4,71 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,7 مليار درهم·
وتراجع قطاع العقارات بنسبة 5,2% لتنخفض قيمته السوقية 8,5 مليار درهم (تمثل 29,9 % من خسائر المؤشر) متاثراً بانخفاض كافة شركات القطاع بقياده سهم ''الاتحاد العقارية'' الذي انخفض بنسبة 14,7 % ليغلق عند 4,57 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,4 مليار درهم، كما انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 6,9 % ليغلق عند 11,50 درهم وتنخفض قيمته السوقية 2,2 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم صروح العقارية بنسبة 7,7 % ليغلق عند 8,41 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,8 مليار درهم، بالإضافة إلى انخفاض سهم ''ارابتك القابضة'' بنسبة 10 % ليغلق عند 17,15 درهم وتنخفض قيمته السوقية 1,1 مليار درهم·
أما قطاع الاتصالات فقد انخفض بنسبة 2,8% لتنخفض قيمته السوقية 3,9مليار درهم متاثراً بانخفاض كل من سهم الإمارات للاتصالات بنسبة 2,8% ليغلق عند 19,30 درهم، وتنخفض قيمته السوقية بـ 3,3 مليار درهم بالإضافه إلى انخفاض سهم الاتصالات المتكاملة - دو بنسبة 2,7% ليغلق عند 5,47 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 0,6 مليار درهم·
محلل مالي: سيولة المضاربين تشوه معايير الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)- حذر محلل مالي صغار المستثمرين من المضاربة أو الاستثمار في أسهم شركات لا تنطبق عليها معايير الاستثمار في الأسواق المالية وفي مقدمتها سجل الأداء ونسب النمو والتوزيعات والمنافسة وكفاءة الإدارة وجاذبية مؤشرات تقييم الأسعار·
وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني: إن نسبة هامة من سيولة المضاربين تركزت على أسهم شركات لاتنطبق عليها هذه المعايير، واستطاعت هذه السيولة بأدواتها ووسائلها المختلفة توسيع قاعدة المضاربين على أسهم هذه الشركات مما أسفر عنه انخفاض كفاءة توزيع السيولة المتدفقة على الأسواق بسبب تجاهلها للفرص الاستثمارية الحقيقية المتوفرة فيها·
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تذبذب مستمر في مؤشرات أداء الأسواق، وقال: لاحظنا خلال هذا العام أن عدد الأسابيع التي ارتفع فيها مؤشر الأسواق المالية سواء الصادر عن هيئة الأوراق المالية أو بنك أبوظبي الوطني (16) أسبوعا وعدد الأسابيع التي تراجع فيها المؤشر (16) أسبوعا ·
وأوضح أن التذبذب المستمر في المؤشر أدى إلى عدم تحقيقه أية مكاسب خلال الفترة التي مضت من هذا العام بالرغم من أن متوسط نسبة النمو في ربحية الشركات المدرجة خلال النصف الأول من هذا العام تجاوز نسبة 40%، واحتلت الشركات الإماراتية المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في نسبة النمو خلال هذا العام·
وقال الدباس: في ظل ارتفاع مستوى المخاطر في الأسواق بسبب الارتفاع والانخفاض المستمر في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة، فإننا ننصح صغار المستثمرين بتركيز استثماراتهم على أسهم الشركات القيادية، وعدم الالتفات إلى المكاسب المؤقتة التي يحققها بعض المضاربين من المضاربة في أسهم بعض الشركات والتي قد تتحول إلى خسائر في أية لحظة·
وبين أن العديد من الشركات التي تم إدراجها في الأسواق المالية قبل عدة أعوام تم تداول أسهمها بعدة أضعاف قيمتها الاسمية ثم مالبثت بعد فترة من تراجع سعر أسهم هذه الشركات إلى مستويات منطقية تتناسب مع مستويات أداء الأسواق المالية·
وقال: إن أسواق الأسهم في دولة الإمارات سواء في سوق ابوظبي أو سوق دبي مزدحمة حاليا بالفرص الاستثمارية بعد الانخفاض الكبير في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة وبالمقابل النمو الكبير في صافي أرباحها·
ونصح الدباس صغار المستثمرين بتنويع استثماراتهم في أسهم عدة شركات ومن مختلف القطاعات وعدم التركيز على أسهم شركة واحدة أو شركتين لتخفيض مستوى المخاطر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بهذه الأسهم لفترة زمنية طويلة باعتبار أن المكاسب التي تتحقق من الاستثمار في أسواق الأسهم سواء الأرباح النقدية التي توزع سنويا على المساهمين أو الأسهم المجانية أو المكاسب التي يتم تحقيقها من ارتفاع سعر الأسهم في الأسواق عادة ماتحتاج إلى استثمار طويل الأجل·
وشدد على أن الدراسات التي قامت بها عدة جهات استثمارية أثبتت العائد الكبير الذي حققه المستثمرون في أسهم الشركات القيادية خلال سنوات طويلة، حيث تفوق هذا العائد على عوائد جميع الأدوات الاستثمارية الأخرى مع التوقع أن يشهد الربع الأخير من هذا العام تحسنا ملموسا في أداء مؤشرات الأسواق وتوزيع كفء في السيولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة والمتوفرة في كافة قطاعات الشركات·
تخصيص الأسهم فى الاكتتابات العامة
أبوظبي (الاتحاد)- تقضي التشريعات في مختلف دول العالم في حالة الاكتتاب العام على ضرورة أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام نصاً صريحاً عن الكيفية التي يتم بها تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، بل إن بعض التشريعات تفرض طريقة واحدة واضحة ومحددة على جميع الشركات التي تطرح أسهمها في اكتتاب عام·
ويهدف ذلك إلى توفير المساواة في عملية التخصيص بين جميع المستثمرين المشتركين في الاكتتاب دونما تفرقة فيما بين المستثمر الكبير المكتتب في كميات كبيرة من الأسهم أو المستثمر الصغير المكتتب فقط في الحد الأدنى للاكتتاب بحيث يكون التخصيص بنسبة واحدة تطبق على جميع المكتتبين·
وتتحدد نسبة التخصيص وفقاً للمعادلة التالية: (نسبة التخصيص = عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام / عدد الأسهم المكتتب فيها)، حيث يتم تخصيص عدد من الأسهم لكل مكتتب وفقاً لناتج ضرب عدد الأسهم التي اكتتب فيها في نسبة التخصيص التي تم تحديدها وفقاً للمعادلة المشار إليها سابقا من دون أن يترتب على ذلك إقصاء أي من المكتتبين، وهناك بعض التشريعات الأخرى التي تهدف إلى تشجيع صغار المستثمرين على الدخول في الاكتتابات العامة، وذلك من خلال الحرص على معاملة صغار المستثمرين معاملة خاصة تقضي بحصول جميع المستثمرين الذين أبدو رغبتهم في الاكتتاب في الحد الأدنى المقرر للاكتتاب على كامل الحد الأدنى للاكتتاب أي كامل ما رغبوا في الاكتتاب فيه ثم بعد ذلك يتم طرح إجمالى الأسهم التي تم تخصيصها لصغار المستثمرين من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وكذلك من إجمالي عدد الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها أو المكتتب فيها، ثم احتساب نسبة التخصيص وفقاً للمعادلة السابقة بعد استبعاد الأسهم الخاصة بصغار المستثمرين وبالتالي تحديد نصيب كل مكتتب فى هذا الطرح العام من دون أن يؤدى ذلك إلى حصول شريحة من المستثمرين على عدد من الأسهم يقل عن الحد الأدنى·
وفي حالة وجود مثل هذه الشريحة فإنه يتم رفع العدد المخصص لكل مكتتب ينتمي إلى هذه الشريحة (الشريحة التي أدى تطبيق نسبة التخصيص بعد استبعاد حصة صغار المستثمرين المكتتبين فقط في الحد الأدنى للاكتتاب إلى حصولهم على عدد من الأسهم يقل عن الحد الأدنى للاكتتاب) إلى الحد الأدنى للاكتتاب باعتباره من صغار المستثمرين أيضاً، ثم استبعاد الجزء من الأسهم الذي تم تخصيصه لهذه الشريحة من إجمالى عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، وإعادة احتساب نسبة التخصيص للمرة الثانية على باقي المكتتبين الذين لا يعتبرون من فئة صغار المستثمرين بحيث يحصل كل منهم على عدد من الأسهم يعادل نسبة التخصيص مضروبة في عدد الأسهم التي طلب الاكتتاب فيها·
ويتم تحديد نسبة التخصيص في هذه الحالة وفقاً للمعادلة التالية: (نسبة التخصيص = عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام مطروحاً منها عدد الأسهم التي تم تخصيصها لصغار المستثمرين الذين اكتتبوا فقط في عدد من الأسهم يعادل الحد الأدنى للاكتتاب والذين أدت نسبة التخصيص الأولى إلى حصولهم على عدد أقل من الحد الأدنى للاكتتاب / عدد الأسهم المكتتب فيها مستنزلاً منها عدد الأسهم الخاصة بفئة صغار المستثمرين)·
مؤشر أبوظبي يواجه مقاومة عند مستوى 5050 نقطة
أبوظبي (الاتحاد)- توقع تقرير للتحليل الفني أن يواجه مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية مقاومة عند مستوى 5050 نقطة في حال غير اتجاهه إلى الاتجاه الصعودي في أسبوع التداول المقبل·
وأغلق مؤشر سوق أبوظبى الاسبوع الماضي عند مستوى 4773,98 نقطة مقابل 4976,15 نقطة الاسبوع قبل الماضى·
ووفقا لتقرير شركة أمانة للخدمات المالية يظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد سجل أعلى مستوى مع بداية جلسه الاحد عند 4976,15 نقطه حيث فشل المشترين فى استكمال محاولتهم للسيطرة نهاية الاسبوع الأسبق ليشهد بعدها المؤشر عمليات جني ارباح قوية دفعت به ليتخطى مستوى الدعم الرئيسى عند 4875 نقطة ليتأكد تكوين المؤشر لنموذج الراس والكتفين، وهو نموذج سلبى من المنتظر ان يدفع بالمؤشر لمستوى 4600 نقطة، وهو ما يعكس اداء المؤشر خلال الاسبوع الماضي، والذي لم يشهد أي محاولة للارتداد·
وسجل المؤشر ادنى مستوى مع نهاية جلسة الخميس عند 4772,65 نقطة وهو ادنى مستوى منذ ابريل 2008 ليتغير معها اتجاه المؤشر فى الاجل القصير الى الهابط·
أما عن مستويات الدعم والمقاومة للاسبوع المقبل -حسب التقرير- فنقطة الدعم الاولى عند 4700 نقطة والثانية عند 4600 نقطة، اما نقطة المقاومة الاولى عند 4875 نقطة والثانية عند 5050 نقطة·
أخبار السوق
الدار العقارية
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه بالإشارة إلى الإفصاح الصادر عن بنك أبوظبي الوطني بتاريخ 3/8/2008 بخصوص زيادة رأسمال شركة الدار العقارية من خلال تحويل الصكوك التي أصدرتها الشركة إلى أسهم، فقد تمت الزيادة بواقع 417,477,10 سهماً حسب طلب الشركة·
بنك أبوظبي التجاري
أكد تقرير حديث أن مساعي بنك أبوظبي التجاري نحو صفقات التوسع خارج الدولة تأتي في إطار خطة حكومة أبوظبي لإعادة تطوير مؤسساتها واستكشاف الفرص الاستثمارية داخل وخارج الدولة·
الإمارات دبي الوطني
قال بنك الإمارات دبي الوطني إنه يتطلع لفرص للاستثمار في القطاع المصرفي التركي، كما أعلن كل من ''كوميرتسبنك'' والإمارات دبي الوطني وأكتينجيسيلشافت و''رايفيسين زنترالبانك أوستريتش أي جي'' و''فاكوفيا بنك''، عن توقيع قرض مشترك لأجل مزدوج العملة لبنك ''سيكيربنك''، ويتكون القرض من شريحة بالدولار تبلغ 5,95 مليون دولار، وثانية باليورو قيمتها 1,49 مليون يورو·
شعاع كابيتال
انخفضت أرباح شركة شعاع كابيتال، ثاني أكبر شركة لإدارة الأموال في المنطقة، الى 67,1 مليون درهم خلال الربع الاول المنتهي في 30 يونيو ،2008 وبنسبة تراجع تبلغ 10% عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي·
دبي للاستثمار
أعلنت مجموعة إنفورما الإعلامية أن هناك مباحثات تُجرى مع مؤسسة دبي للاستثمار، وان المباحثات ربما تنتهي بشكل كبير خلال الأيام القادمة، بحيث تصبح دبي للاستثمار أكبر شريك مالك في المجموعة، وأكدت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن الصفقة تصل قيمتها إلى نحو 3,2 مليار جنيه استرليني·
العربية للطيران
ارتفعت أرباح ''العربية للطيران'' خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 39% إلى 160 مليون درهم، مقارنة بنحو 115 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام بنسبة 14 % من 71,7 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2007 إلى 82 مليون درهم·
الاتحاد للتأمين
ارتفعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين في النصف الأول من العام الحالي إلى 50 مليون درهم مقابل 26,47 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي·
تمويل
قال مسؤول كبير بشركة ''تمويل''، التي تعد من أكبر شركات التمويل العقاري في دبي، أن الشركة ليست تحت تحقيقات خاصة من قبل الشرطة كما يتردد بين المتعاملين·
ونقلت ''بلومبرج'' عن ''وسيم سيفي''، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله: ''من المؤكد أن شركة تمويل ليست تحت أي تحقيقات خاصة ولم يتم الاتصال بها لا من قبل شرطة دبي أو المدعي العام على الاطلاق''· وأضافت ''بلومبرج'' أن رد ''وسيم سيفي'' جاء على شكل بريد الكتروني رداً على استفسارات الصحفيين·
ونقلت ''بلومبرج'' أيضا عن مسؤول بمكتب الادعاء العام رفض الافصاح عن اسمه قوله انه لا علم له باي تحقيقات تجري حول شركة ''تمويل''، وكانت الشركة قد أعلنت عن توقعات بأن يتراوح صافي أرباح النصف الثاني من عام 2008 بين 435 و455 مليون درهم، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالنصف الأول من عام 2008 بينما يتوقع أن يتراوح صافي أرباح عام 2008 بالكامل، بين 825 و850 مليون درهم·
بنك المشرق
أعلن بنك المشرق أنه يتوقع أن تتضاعف أرباح وحدة العمليات المصرفية الاستهلاكية بحلول عام 2010 مع ممارسة الوحدة لمزيد من الأعمال مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيقها مزيداً من الأرباح من بطاقات الائتمان·
وقالت ''بلومبيرج'' نقلاً عن رئيس وحدة العمليات المصرفية في قطاع التجزئة، دوجلاس بيكيت، إن العمليات المصرفية في قطاع التجزئة أسهمت بـ 25% من أرباح البنك التي بلغت 17,1 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي·
عدد اليوم
