عواصم (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، عن اعتراضها طائرتين حربيتين إحداهما قاذفة أميركية والثانية طائرة نرويجية مضادة للغواصات، كانتا تحلقان بمحاذاة الساحل الروسي. فيما قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، إن الرئيس دونالد ترامب طلب منه إعادة بناء العلاقات مع موسكو.
وأثارت وثيقة سرية أميركية حول القرصنة الروسية على أنظمة الانتخابات الأميركية قلقا جديدا، ولم تلبث وزارة العدل بعدها بساعات أن اعتقلت متعاقدة أمنية، وسط ترقب لإدلاء مدير مكتب «إف بي آي» المقال جيمس كومي بشهادته أمام الكونجرس غدا الخميس. ووقع الحادث الأول فوق بحر البلطيق، حيث أقلعت مقاتلة روسية من طراز (سوخوي سو27) لاعتراض قاذفة أميركية استراتيجية من طراز (بي-52) كانت تحلق فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق بمحاذاة الحدود الروسية. وأفاد البيان أن الطائرة الأميركية ابتعدت عن الحدود الروسية، فيما عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن القاذفة الاستراتيجية بعيدة المدى كانت في مهمة روتينية في المجال الجوي الدولي عندما تعقبتها طائرة روسية.
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية اعتراض أخرى، تم تنفيذها فوق مياه بحر بارنتس عند الحدود الشمالية لروسيا، بحق طائرة نرويجية مضادة للغواصات من طراز (أوريون)، كانت تحلق بمحاذاة الحدود الروسية فيما كانت الأجهزة الاتصال معها مغلقة. ونفّذت عملية الاعتراض مقاتلة من طراز (ميج31)، وقامت بمرافقة الطائرة الأجنبية حتى غيرت الأخيرة وجهتها وغادرت المنطقة.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي ريكس أمس، إن الرئيس ترامب طلب منه تفعيل العلاقات مع روسيا. وأضاف «أكد الرئيس بأن روسيا فاعل عالمي مهم وعلاقاتنا اليوم مع روسيا في مستوى متدن جدا وهي تشهد تراجعا، وطلب مني بدء عملية تواصل مع روسيا لتثبيت هذه العلاقة حتى لا تشهد مزيدا من التراجع».
وشهادة كومي هي أول تصريح علني يدلي به منذ أن أقاله ترامب الشهر الماضي وقد تمثل خطرا على الرئيس. وستكون الجلسة المرتقبة علنية وستجري أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في العاشرة بالتوقيت المحلي، تليها جلسة مغلقة أمام أعضاء اللجنة الـ15 من جمهوريين وديمقراطيين.
وفي شأن متصل، كشفت وثيقة سرية أميركية أن قراصنة معلوماتية في الاستخبارات العسكرية الروسية حاولوا مرارا اختراق الأنظمة الانتخابية الأميركية قبل الانتخابات الرئاسية 2016. وشكل تسريب الوثيقة التابعة لوكالة الأمن القومي الأميركية «إن إس أيه» من قبل أحد المتعاقدين مع وكالات الاستخبارات الأميركية، إحراجا جديدا للاستخبارات.
وسارعت الإدارة الأميركية فور نشر التقرير، إلى توقيف المتعاقدة رياليتي ليه وينر بتهمة انتهاك قانون التجسس. وكان موقع «ذي إنترسبت» نشر وثيقة تشير إلى عملية قرصنة مرتبطة بالاستخبارات العسكرية الروسية، استهدفت شركات أميركية خاصة تؤمن خدمات لتسجيل الناخبين وتجهيزات للحكومة الأميركية، ولعدة أشهر حتى قبل أيام فقط على الاقتراع الرئاسي في 8 نوفمبر.
ولم تتوصل «إن إس أيه» إلى تحديد ما إذا كان للقراصنة دور مؤثر على نتيجة الانتخابات، لكن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية أكدوا أن إحصاء الأصوات لم يتأثر.
عدد اليوم
