مصرفيون: تدني معدلات الفائدة على الودائع يعرض البنوك لأزمة سيولة

قال ماليون إن استمرار انخفاض معدلات الفائدة على الودائع خلق أزمة سيولة لدى البنوك الإماراتية، وهو ما يؤدي إلى رفع الفائدة على الإقراض· وأضاف هؤلاء المصرفيون أن معدل الفائدة الحالي البالغ 2% يساهم في رفع معدلات التضخم في الدولة، حيث يتم طرح السيولة في السوق لتحقيق عوائد مقبولة مقارنة بعائد الفائدة على الودائع الذي لا يلبي طموح المستثمرين· وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني إن ''بقاء معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية له تأثير سلبي كبير على البنوك والاقتصاد''· ورغم أن أسعار الفائدة لا تترك نفس التأثير فيما يتعلق بترويج القروض كما هو حال الدول المتقدمة، إلا أنها تساعد في الدولة على تحفيز التضخم على الأقل فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكية التي تسوقها البنوك بطريقة تشعر المستهلك بأنه يتعامل مع أسعار فائدة منخفضة، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي· وتربط الإمارات عملتها بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت وهو ما يدفعها إلى اقتفاء أثر السياسة النقدية الأميركية حيث اضطرت إلى تخفيض الفائدة إلى 2% بمعدل 375 نقطة أساس خلال تسعة اشهر، بعد أن خفض الفيدرالي الاحتياطي الأميركي الفائدة لدية بنفس النسبة· إلى ذلك، قال الشحي إن سعر الفائدة الحالي يدفع المستثمرين والمدخرين إلى سحب ادخاراتهم من البنوك وتوجيهها نحو قطاعات اقتصادية أخرى وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلة سيولة لدى المصارف· وشدد على أن المصارف تعاني من شح السيولة بسبب تدني معدلات الفائدة على الودائع إلى 2% وثباتها عند هذا المستوى· وقال الشحي إن شح السيولة لدى المصارف دفعها إلى رفع الفائدة على الإقراض، مشيراً إلى أن فائدة الإقراض حالياً لا تقل عن 8% بالمجمل، معتبراً أن هذا الرقم مرتفع مقارنة مع معدلات الفائدة على المدخرات· وأشار إلى أن الفائدة ستبقى ثابتة عند هذا المستوى طالما أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اقر تثبيتها هنا، كون الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى مستويات فائدة متدنية لضخ مزيد من السيولة في السوق للتغلب على أزمة الرهون العقارية، رغم أن مستويات التضخم ارتفعت في الولايات المتحدة وبات انخفاض معدلات الفائدة يشكل خطورة على الاقتصاد الأميركي· وأشار الشحي إلى أن عامل السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب هو ما يحدد أسعار الفائدة على الإقراض· ويحدد سعر الفائدة على الإقراض بسعر الفائدة على الودائع إضافة إلى 200 نقطة أساس إضافة إلى مصاريف الإدارة وهامش الربح وحساب المخاطر· ومن جهته، قال الشماع إن ''أسعار الفائدة المنخفضة ما زالت تساهم في رفع معدلات التضخم والتي تزيد على 15% بحسب توقعات غير رسمية''، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى معدل تضخم بنحو 11%· وارتفع معدل التضخم في الإمارات إلى 11,1% العام الماضي بحسب وزارة الاقتصاد مقارنة مع 9,3% في العام ،2006 وأرجعت الوزارة السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم إلى ارتفاع إيجارات العقارات والمساكن· وكان إجمالي حجم القروض الشخصية الاستهلاكية قد ارتفع خلال الربع الأول من هذا العام إلى نحو 48,4 مليار درهم، مقابل 43,5 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 11% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام، بحسب المصرف المركزي· إلى ذلك، أوضح الشماع أن البنوك لا تغير الفروقات أو الهامش بين سعر الاقتراض والإقراض، وتبقى هي المستفيد الوحيد من انخفاض أسعار الفائدة، بينما لا يجد المدخر فرصة لاستثمار مدخراته لا في الودائع بسبب معدل الفائدة المنخفض ولا في الأسواق المالية التي شهدت تراجعاً منذ بداية العام الحالي· وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي منذ بداية والعام وحتى إغلاق الخميس الماضي بنسبة 3,65%، وشهد خلال الأسبوعين الماضيين موجة تراجع حادة أرجعها الوسطاء إلى تراجع مستويات السيولة وتسييل الأجانب استثماراتهم في الأسهم المحلية· وكانت أرباح القطاع المصرفي قد ارتفعت بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 13,575 مليار درهم مقارنة مع 8,690 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنمو نسبته 56,22%· وأشار الشماع إلى أن ''الفرد يميل الآن إلى إنفاق كامل دخله وعدم اللجوء إلى التوفير مما يرفع من معدلات التضخم كما يجعل الوافدين يسارعون في تحويل مدخراتهم إلى بلدانهم لحمايتها من التضخم وعدم إيداعها في البنوك بإيداعات ثابتة بسبب انخفاض الفائدة''· وأوضح أن شح السيولة في أسواق المال يعود إلى أن ''المصارف ما زالت تقرض من دون الالتفات إلى أسعار الفائدة المرجعية، فهي تمنح 2% فوائد على الودائع في حين ما زالت تتقاضى فوائد عالية على القروض المختلفة سواء الخاصة بتمويل الأسهم أو تمويل النشاطات الاستثمارية الأخرى''· وقال: ''بما أن عوائد سوق المال كالأرباح الرأسمالية سلبية حتى الآن، فإن ذلك لا يشجع على الاقتراض بالفوائد العالية خاصة أن التوزيعات النقدية التي يحصل عليها حملة الأسهم لا تسد قيمة الفوائد المقترضة من البنوك ناهيك عن التآكل في قيمة الاستثمارات في الأسهم الناجم عن التضخم''· واتفق وائل ابو محيسن المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية مع سابقه في أن العوائد السلبية لأسواق المال لا تشجع المستثمرين على الاقتراض لوضع أموالهم في أسواق المال· بيد أنه اعتبر أن استمرار انخفاض معدلات الفائدة يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاعات اقتصادية أخرى كقطاع العقارات وأسواق المال· وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة على القروض الشخصية والتجارية يدفع بكثير من المستثمرين إلى العزوف عن الحصول عليها، وفي المقابل يدفع بالمدخرين إلى سحب ادخاراتهم من البنوك لتوظيفها في قطاعات ذات عوائد مرتفعة· وقال الأنصاري إن سحب الادخارات من البنوك خلق أزمة سيولة فيها، وهو ربما ما يدفعها إلى رفع معدلات الفائدة على القروض إلى مستويات تتجاوز 8%·