الائتلاف الحكومي يقر بدء إجراءات إقالة مشرف

دخلت باكستان مجددا امس في ازمة سياسية مفتوحة بعدما اقر الائتلاف الحكومي بدء اجراءات اقالة بحق الرئيس برويز مشرف، في تطور اعتبرته واشنطن شأناً داخلياً، وتزامن مع مقتل 25 عنصرا من طالبان وجندي في اشتباكات· وقال مصدر بارز في الائتلاف الحكومي ان ''احزاب الائتلاف وافقت مبدئيا على اصدار مذكرة اقالة بحق الرئيس مشرف'' وذلك بعد ثلاثة ايام من المحادثات بين قادة الائتلاف· وأفاد متحدث باسم ابرز حزبين في الائتلاف ان اعلانا رسميا لهذا القرار سيصدر على الفور· ويأتي هذا القرار، إذا أدى الى نتيجة، بعد خمسة اشهر من التوتر الشديد بين الحكومة التي تشكلت في مارس والجنرال السابق مشرف الذي يحكم البلاد منذ انقلاب عسكري في اكتوبر·1999 وتحدث الناطق باسم حزب الشعب الباكستاني بقيادة عاصف علي زرداري ارمل رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر وحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف· وقال ناطق باسم حزب شريف، الرابطة الاسلامية نواز ان ''اختراقا كبيرا حصل (مساء الاربعاء) في المحادثات· اتفقنا على اقالة الرئيس''· وكان مشرف خسر الانتخابات التشريعية في 18 فبراير ويتعايش من حينها في اجواء متوترة مع الحكومة المتكونة من حزبي المعارضة سابقا· لكن الحكومة كانت حتى الآن منقسمة حول مصير رئيس الدولة حيث ان قسما منها، الرابطة الاسلامية نواز كانت تطالب برحيله في حين لم يعارض القسم الآخر المتمثل في حزب الشعب الباكستاني التعايش مع مشرف إذا جرد من بعض صلاحياته· وفي أول رد فعل أميركي لافت للانتباه أعلنت وزارة الخارجية أمس أن بدء الائتلاف الحكومي في باكستان إجراءات ترمي إلى عزل مشرف هو شأن باكستاني داخلي· وقال المتحدث باسم الخارجية غونزالو غاليغوس خلال مؤتمر صحافي ''طالما قلنا إنه يعود إلى الشعب الباكستاني أن يقرر شؤون السياسة الداخلية لباكستان''· وأضاف أن ''من مسؤولية القادة الباكستانيين تقرير الطريق الواجب سلوكها لجعل (باكستان) بلداً حديثاً وديموقراطياً''· ولكن واشنطن ذكرت الائتلاف الحكومي بوجوب احترام الدستور الباكستاني· وقال المتحدث ''ما نأمله هو أن يكون كل إجراء متخذ متفقاً مع القوانين ومع الدستور الباكستاني''· وكان الخلاف شديدا بين الحكومة والجنرال السابق مشرف بشأن قضاة المحكمة العليا وخاصة مصير رئيسه السابق افتخار محمد شودري· وأفادت نفس المصادر ان حزبي التحالف قررا اعادة القضاة الذين أقالهم مشرف إثر اعلانه حالة الطوارئ في نوفمبر 2007 الى مهامهم لكن بعض التفاصيل ما زالت عالقة· ويخشى الرئيس الذي أعيد انتخابه بشكل مثير للجدل في اكتوبر، أن يقر اولئك القضاة عدم شرعية ولايته· وإذا أعاد البرلمان هؤلاء القضاة ستتمكن المحكمة العليا نظريا من الطعن في شرعية ولاية مشرف الجديدة من خمس سنوات والبدء في اجراءات الإقالة· ومن تفاصيل الاجراءات، يجب اصدار مذكرة اتهام بحق مشرف ثم طرحها على البرلمان للتصويت عليها من قبل ما لا يقل عن نصف النواب خلال الايام القليلة القادمة· وبعد ذلك يتعين ان يبلغ رئيس الجمعية الوطنية، مجلس النواب، رئيس الدولة بذلك وان يطلب منه ان يدافع عن نفسه· والجمعية الوطنية ليست منعقدة حاليا لكن الاجراء قد يبدأ في مجلس الشيوخ حيث يمكن للحكومة ان تدعو الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب اعتبارا من الاسبوع المقبل· ونظريا يبقى ايضا لمشرف الحق الدستوري في حل البرلمان· من جهة أخرى كشفت مصادر رئاسية امس أن مشرف يعد استراتيجية لمواجهة أية خطوة يتخذها الائتلاف الحاكم لمحاسبته· وكان مشرف قد اجتمع في مقر رئاسته في مدينة روالبندي أمس مع مستشاريه القانونيين بحضور أعضاء من المعارضة البرلمانية وعدد من السياسيين الموالين له وطرح اقتراح إعداد استراتيجية لمواجهة أي تحرك من جانب الائتلاف الحاكم لمحاسبته· وقال مشرف إنه اذا استخدمت الحكومة الائتلافية حقها في محاسبته·· فإن من حقه أن يدافع عن نفسه والتصدي لهؤلاء الذين يريدون خلق الانشقاق السياسي في البلاد· على صعيد آخر أعلن مسؤولون امنيون امس ان القوات الباكستانية المدعومة بمروحيات قتالية قتلت 25 ناشطا من طالبان فيما قتل جندي في انفجار قنبلة اثناء تحرك القوات نحو المنطقة القبلية· وأوضح المسؤولون ان اشتباكات اندلعت حين اعادت القوات المسلحة سيطرتها على مركز تفتيش كانت انسحبت منه قبل اشهر في منطقة باجور القبلية على الحدود مع افغانستان التي تشكل ملاذا لناشطي طالبان والقاعدة· وقال مسؤول امني كبير رفض الكشف عن اسمه ''قتل 25 ناشطا على الاقل في الاشتباكات في منطقة لويسام في باجور في الساعات الـ 24 الماضية''· واضاف المسؤولون ان جنديا قتل فيما اصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة عند مرور قافلتهم متجهة نحو لويسام كما اصيب ثلاثة جنود في المعارك·