مع عودة النمو الاقتصادي إلى اليونان بعد عقد من الأزمة، وكذلك عودة النشاط لبعض الشركات التي تخلت عن البلاد في الماضي.
في أواخر أبريل، افتتحت شركة سبار لمتاجر المواد الغذائية متجرين جديدين على جزيرتي كريت وسكياثوس، بداية لتوسيع نشاطها في اليونان بافتتاح 350 متجراً جديداً خلال الفترة المقبلة.
قبل عامين فقط، تخلت المجموعة التي تتخذ من هولندا مقراً لها عن اليونان بعد أن أفلس شريكها المحلي في مشروع مشترك.
وكان ذلك جزءاً من موجة من إخفاقات قطاع البيع بالتجزئة في بلد تراجعت فيه دخول الأسر بمقدار الثلث منذ بداية الأزمة في عام 2009. وتبدو احتمالات اليونان أكثر إشراقاً اليوم.
فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% في العام الماضي، وهو أول ارتفاع سنوي كبير منذ عام 2007، مدفوعاً بارتفاع حاد في الاستثمار.
وتظهر الدراسات الاستقصائية للأعمال النشاط والطلبات الجديدة ونوايا التوظيف بمستويات لم تشهدها منذ سنوات. ويتوقع الاقتصاديون نمواً يقارب 2% هذا العام.
بعد الكساد الاقتصادي الأطول والأعمق في العصر الحديث، بدأت اليونان أخيرا في التعافي.
إذا استمر ذلك، فإن الانتعاش اليوناني سينهي الفصل الأخير من أزمة منطقة اليورو بشكل أسرع وتفضل مما خطط له ضمن الخطة الدولية لإنقاذ اليونان هذا الصيف.
وقال فيفوس كاراكيتسوس، الرئيس التنفيذي لسبار هيلاس، «الأسوأ هو بالتأكيد قد مضى».وأضاف أن أسعار الأصول انخفضت حتى الآن بحيث يكون من المنطقي أن يعود المستثمرون.«إذا استمر الاستقرار الحالي في السياسة والمجتمع، فسوف نشهد نمواً».
طريق طويل للشفاء لا يزال أمام البلد الذي تعرض للتمزق على الصعيد الاقتصادي، طريق طويل للشفاء التام من عقد مؤلم.
أدى انهيار موارد الحكومة اليونانية في عام 2009 إلى سلسلة من عمليات الإنقاذ من جانب منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.
وساهم التقشف المالي الشديد في مقابل قروض الإنقاذ في تهاوي اقتصادي سريع.
فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28%.البطالة، رغم انخفاضها الآن، لا تزال أكثر من 20%. ولا تزال الدوائر السياسية في اليونان تتعرض لانتقادات مريرة، حيث فرضت الحكومة ضرائب باهظة على الأسر والشركات لتلبية أهداف الميزانية التي وضعها الدائنون الدوليون.لقد تلاشت آمال التعافي من قبل.
تباطأ النشاط الاقتصادي لفترة وجيزة في عام 2014، لكنه سرعان ما وقع ضحية لعدم الاستقرار السياسي، حيث حاول حزب سيريزا اليساري الذي يحظى بشعبية واسعة أن يقلب برنامج الإنقاذ المالي الثقيل الذي فرضته أوروبا على اليونان، ولكنه فشل، وبرغم ذلك، فإن الحكومة بقيادة سيريزا تنفذ برنامج الدائنين.
التقشف يكتمل إلى حد كبير.
ويذكر أن العلاقات بين اليونان ومؤسساتها المالية والدائنين بقيادة ألمانيا، أكثر هدوءاً منها لسنوات.
وقال تاسوس أناستاساتوس، كبير الاقتصاديين في بنك إي إف جي يورو، أحد البنوك الرئيسة في اليونان «لم يعد أحد يتحدث عن خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى»، مشيراً إلى أنه يعتمد في تحليله هذا على البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار النمو في اليونان، ولكن السؤال هو ما إذا كنا نتحدث عن رد فعل قصير الأجل للاقتصاد، أو بداية لفترة أطول من النمو المستدام».
وشعرت شركة إيجين اير لاينز، وهي أكبر شركة طيران في اليونان، بالثقة الكافية في مارس لوضع طلب بقيمة 4 مليارات يورو (4.9 مليار دولار) لما يصل إلى 42 طائرة جديدة من شركة إيرباص، وهي أكبر استثمار لشركة يونانية منذ بداية الأزمة.
الأجور المنخفضة
وقال إفتشيوس فاسيلاكيس نائب رئيس شركة ايجين اير لاينز، «لقد فحصنا هذا الاستثمار، والاستقرار التدريجي الذي نعيشه هنا منذ أكثر من عام»، وأضاف أن مخاطر النمو لا تزال قائمة، بما في ذلك الصراع في منطقة شرق المتوسط المضطربة، حيث تتفاقم النزاعات الإقليمية، وغيرها بين اليونان وتركيا.
وقال: «لكن مع وضع هذا الخطر جانباً، لا أعتقد أننا سنعود» إلى الركود المرير الذي شهدناه في السنوات الأخيرة.
وفي مثال آخر على اهتمام المستثمرين المتجدد باليونان، تفتتح شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية مركزاً صغيراً للأبحاث والتطوير في أثينا.
ولدى الشركة ضغوط مالية خاصة بها، لكنها تقول إن اختيارها لأثينا يعكس دمج اليونان بين الأجور المنخفضة والقوى العاملة الحاصلة على تعليم جيد.
وقال متحدث باسم تيسلا «اليونان لديها موهبة قوية في مجال هندسة المحركات الكهربائية وجامعات مميزة في دراسة التقنيات».وتوفر الأعمال التجارية الصغيرة الحجم، المجال الأكبر لاستيعاب أعداد كبيرة من العمالة حيث تساهم في تحقيق تحسن مستمر في اقتصاد اليونان.
وفي وسط أثينا، انخفضت نسبة المتاجر المغلقة إلى 25% مقارنة بالثلث خلال الأزمة، ما يعد دليلاً على بدء استعادة ثقة المستهلك.
وقال أليكس ليوسيس، الذي يدير متجراً عبر الإنترنت للسلع المنزلية «هذه هي المرة الأولى التي تشعر فيها بالهدوء والاستقرار».وكاد ليوسيس أن يخرج من اليونان في عام 2015، عندما ترنحت البلاد على حافة الإفلاس.
ولكنه لم يغادر، ومبيعاته السنوية حالياً أعلى بنسبة 150%.وقال إنه إذا استمر نمو المبيعات هذا العام، فسوف يفكر في مضاعفة عدد موظفيه.
لكنه يرى انه يتعين على السياسيين عمل المزيد لدعم النمو، وأضاف: «الضرائب عالية جداً، ولا يمكن أن تستمر كما هي».عمليات التوظيف أفاد أحدث استطلاع لسوق العمل في اليونان من قبل مجموعة مان باور عن وجود نوايا لمزيد من عمليات التوظيف بدرجة كبيرة مقارنة بالوضع خلال السنوات التسع الماضية.
وقال أكثر من واحد من كل أربعة أرباب عمل يونانيين، إنهم يخططون لتوظيف المزيد من العمال في الربع الثاني من هذا العام، في حين قال 5% فقط إنهم يتوقعون خفض عدد الموظفين، حسب الاستطلاع.
ووجد جورجوس ستمادياتس وهو مستشار تسويق يبلغ من العمر 56 عاماً ولديه ما يقرب من 30 عاماً من الخبرة، عملاً جديداً في شركة للإنترنت في فبراير، بعد أن تراجعت أعماله الخاصة إلى لا شيء تقريباً خلال الأزمة.
ويقول «كان هناك تراجع مستمر.
كنت أذهب إلى السوبر ماركت حاملاً 10 يورو فقط، وأحاول شراء أي طعام سيستمر لأطول فترة ممكنة، ويقول الآن إنه يستطيع دفع جميع فواتيره في الوقت المحدد مرة أخرى.
وخلال للصيف الحالي، يخطط لأخذ أول عطلة له لمدة ثلاث سنوات.
حتى قطاع البناء الذي ظل في غيبوبة لسنوات، بدأ يشهد نشاطاً ملحوظاً، حيث تتولى شركة زيسيس تسياتيسيكس الهندسية تنفيذ عدد كبير من مشاريع البناء، تتراوح بين أعمال بسيطة وبناء مساكن جديدة.
«ويقول تسياتيسيكس رئيس الشركة «لا نزال حذرين للغاية بشأن المستقبل»، مشيرا إلى أن اليونان لا تزال بحاجة إلى الكثير من الإصلاح، بما في ذلك الحد من البيروقراطية مع المزيد من المرونة وتقليص الروتين، ذلك من اجل دعم قطاع الأعمال.
بعض الشباب اليونانيين يعودون من الخارج، بعد عقد من الزمن خسر فيها البلد جيلا من خريجي الجامعات بسبب الهجرة الاقتصادية.
وفي أكتوبر الماضي، عادت خبيرة التغذية، اليونانية ناتاليا نيكولايدي البالغة من العمر 29 عاما من أذربيجان.
وتقول إنها تعرف أن دخلها سيكون أقل في أثينا، لكنها تشعر أن الفرص تتحسن.
وقالت نيكولايدي«لدي العديد من الأصدقاء في الخارج يريدون العودة قريباً.
ويأملون أن يكون هذا العام هو الأخير لهم في الخارج، أعتقد أننا نرى بصيص من النور في نهاية النفق المظلم.
عدد اليوم
