محمود عبدالعظيم (القاهرة)
بدأت وزارة المالية المصرية سلسلة من الإجراءات الجديدة الهادفة لحصار عجز الموازنة العامة الذي يتوقع أن يبلغ 13? من الناتج القومي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2013-2014.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة شاملة أقرتها الحكومة للتعامل مع الملف الاقتصادي وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى تتمثل أهدافها في تثبيت الأوضاع الراهنة ومنع المزيد من التفاقم على صعيد المشكلات الاقتصادية الكبرى مثل البطالة والتضخم وعجز الموازنة وسعر صرف العملة المحلية ثم الدخول في المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح والمتمثلة في استهداف خفض معدلات الفقر والبطالة والتضخم وعجز الموازنة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الخطة الثلاثية لوزارة المالية تحتاج إلى دعم سياسي من الحكومة إلى جانب تقبل شعبي لان بعض إجراءاتها تنطوي على ثمن مؤلم تدفعه بعض الفئات سواء في شكل إلغاء الحصول على دعم ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطة نوعا من المقاومة من جانب شركات وجماعات مصالح مؤثرة وهو ما لا يضمن لها النجاح لاسيما وان البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية سواء على صعيد الرئاسية أو البرلمان ومن ثم يصبح الاتجاه الطبيعي هو تأجيل تنفيذ هذه الخطة لما بعد هذه الانتخابات.
ارتفاع العجز
وتتوزع إجراءات وزارة المالية على مجموعة من المحاور تستند إلى التعرف على مصادر تزايد عجز الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتعامل معها على صعيد تراجع الموارد أو على صعيد زيادة المصروفات.
وتشمل هذه المحاور فرض ضرائب جديدة وخفض مخصصات دعم الطاقة إلى جانب التخلص من مديونية هيئة التأمينات الاجتماعية البالغة 560 مليار جنيه عبر عملية مبادلة الأصول العامة مقابل هذه المديونية أو جزء منها وذلك حتى يتسنى فصل المعاشات عن الموازنة العامة بما يؤدي إلى خفض المصروفات السنوية في حدود 144 مليار جنيه.
ويشمل المحور الأول بدء فرض مجموعة جديدة من الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع الواردات من الخارج وزيادة معدلات الرسوم على العديد من الخدمات التي تقدمها الحكومة سواء للمواطنين أو الشركات.
وبالنسبة للضرائب الجديدة انتهى مجلس الوزراء المصري من مناقشة ورقة عمل قدمتها وزارة المالية حول إمكانية فرض ضريبة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات على من يزيد دخلهم السنوي على مليون جنيه وان تتراوح الضريبة التي تحمل اسم ضريبة الثروة بين 5 و8? الأمر الذي يضمن حصيلة في حدود 5 مليارات جنيه سنويا. ورغم اعتراض كثيرين على هذه الضريبة التي ستشمل شريحة إضافية على هؤلاء الممولين حيث يخضع هؤلاء بحكم دخلهم السنوي الكبير لشريحة ضريبية 25? وهي أعلى شريحة ضريبية مطبقة في مصر فإن هناك اتجاهاً قوياً لإقرارها في المرحلة المقبلة وان كانت التوقعات تشير الى ان فرض الضريبة الجديدة لن يتم إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية ووجود رئيس منتخب للبلاد.
كما تشمل هذه الإجراءات إعادة النظر في بعض أنواع الرسوم التي لم تتم زيادتها منذ اكثر من 30 عاما وتحديد تعريفة جديدة لهذه الرسوم تتناسب مع معدلات التضخم الحالية ومدى حيوية هذه الخدمات للاقتصاد الكلي حيث من المنتظر زيادة هذه الرسوم بمعدلات تتراوح بين 50 و100? الأمر الذي يضمن حصيلة إضافية في حدود 4 مليارات جنيه.
وتشمل الإجراءات أيضا التحول التدريجي خلال ثلاث سنوات إلى نظام الضريبة المضافة بديلا عن ضريبة المبيعات المطبقة حاليا بما يضمن مضاعفة الحصيلة وضبط حركة أداء السوق والتصدي للممارسات الضارة وفي مقدمتها التهرب الضريبي وتهريب البضائع الى داخل البلاد وتشجيع المصانع والورش الصغيرة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي حتى يمكن إخضاعها للضريبة وذلك من خلال قانون جديد يشجع على التحول الى الاقتصاد الرسمي.
دعم الطاقة
أما المحور الخاص بخفض مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة فقد كشفت تصريحات رسمية للحكومة عن ضرورة البدء في هذا التوجه نظراً لعدم قدرة الدولة على تحمل هذا الدعم الكبير البالغ في بند الطاقة وحده 140 مليار جنيه سنويا وفقا لأرقام الموازنة العامة بينما يقدر خبراء الطاقة القيمة الفعلية لهذا الدعم حسب أسعار السوق، بنحو 300 مليار جنيه.
وتشمل خطة وزارة المالية إجراء عملية خفض تدريجي تشمل التخلص من 30? كل عام من قيمة هذا الدعم سواء بإخراج شرائح اجتماعية ذات دخل مرتفع من التمتع بهذا الدعم أو تخصيص كميات معينة للاستهلاك على ان تشمل عملية الخفض كافة أنواع الوقود وكذلك الكهرباء المنزلية المنتظر رفع أسعارها مع بداية العام المالي الجديد 2014-2015 ووقف دعم الطاقة المخصصة للصناعة بحلول شهر يناير القادم وبالتالي تخليص الموازنة من هذا العبء المالي غير المحتمل والذي يهدد بمزيد من العجز إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
أما المحور الثالث في خطة وزارة المالية فيتمثل في حسم أزمة أموال التأمينات الاجتماعية لدى الحكومة نهائيا سواء استجابة لمطالب شعبية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة أو لأسباب اقتصادية خالصة تتمثل في تخليص الموازنة من هذا العبء الكبير.
حيث تلتزم الحكومة بتخصيص بند المعاشات الاجتماعية ضمن الموازنة بعد ان قام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بضم أموال هيئة التأمينات الاجتماعية إلى الخزانة العامة حيث تشير التقارير الرسمية الى أن إجمالي مستحقات الهيئة لدى وزارة المالية يبلغ 398 مليار جنيه يضاف اليها 164 مليار جنيه أخرى مستحقة على بنك الاستثمار القومي.
الإصلاح المالي
وأشار الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق إلى أن تجارب الإصلاح المالي ذات الأبعاد الاجتماعية تحتاج الى حالة من الاستقرار السياسي حتى يمكن تنفيذها بنجاح وان هذه الأجواء غير المستقرة في مصر في هذه الفترة تعد بيئة غير مواتية لبرنامج إصلاحي شامل.
وقال إن تجربة الدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق منتصف تسعينيات القرن الماضي ما كان لها أن تحقق اي نتائج إيجابية من دون توفر قدر من الاستقرار السياسي والأمني وبالتالي هذه الخطة رغم ضرورتها تحتاج إلى الاستقرار ومن المهم أن يتم الآن الاتفاق على ملامحها الرئيسية وآليات تنفيذها على ان يتم اختيار توقيت التنفيذ بعد الانتخابات وإتمام عملية التحول الديمقراطي باستكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن مصر في حاجة الى برنامج إصلاحي شامل سواء على صعيد السياسات المالية أو الاقتصاد الكلي ومن دون ذلك البرنامج الإصلاحي الشامل لن نستطيع الخروج من هذه الدائرة المغلقة وليس من المفضل تنفيذ إصلاحات مالية بمعزل عن سياسات إصلاحية تشمل الاقتصاد الكلي وان النتائج التي يمكن ان يسفر عنها برنامج الإصلاح المالي تتعثر نتيجة سياسات اقتصادية مضادة أو غير مواتية. وأضافت السعيد «بالتالي من الأفضل طرح برنامج متكامل للإصلاح من جانب الحكومة ويخضع هذا البرنامج للحوار المجتمعي الشامل حتى يحظى بالقبول العام ويكون المجتمع بكافة طوائفه مستعداً لتحمل فاتورة هذا البرنامج حتى يؤتي ثماره».
مصر ترشد استخدام أجهزة التكييف بالمساجد مع تفاقم أزمة الطاقة
قررت مصر التي تواجه نقصاً في إمدادات الطاقة منذ سنوات، ترشيد استهلاك الكهرباء في المساجد في إطار سعيها لتخفيف مشكلة انقطاع الكهرباء التي يعاني منها السكان والمصانع. وفي إطار سياسة الترشيد قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة عدم استخدام أجهزة التكييف بالمساجد قبل 15 مايو القادم على أن يقتصر استخدامها بعد هذا التاريخ في أوقات الصلاة وقبل وبعد الآذان بنصف ساعة.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أن جمعة أمر كذلك بسرعة تركيب عدادات للكهرباء في المساجد التي لا يوجد بها عدادات خلال ثلاثة أشهر. ويتوقع انقطاع الكهرباء بشكل كبير هذا الصيف عندما يشغل المصريون أجهزة التكييف. وتستنفد زيادة الطلب قدرات شبكة الكهرباء المتهالكة مما اضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير لترشيد استخدام الطاقة. ومنعت وزارة التجارة والصناعة والاستثمار صنع أو استيراد مكيفات الهواء التي يمكن ضبطها على أقل من 20 درجة مئوية. وستكون الفوضى في قطاع الطاقة الذي لا يزال صامداً بفضل إمدادات نفطية من دول الخليج من أكبر التحديات التي تواجه رئيس البلاد القادم الذي سيتولى المنصب في الصيف بعد إجراء انتخابات في أواخر مايو. وأججت الطوابير الطويلة في محطات الوقود وانقطاع الكهرباء الغضب الشعبي من الرئيس السابق محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش الصيف الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وقالت الحكومة يوم السبت إن من المستحيل إنهاء مشكلة انقطاع الكهرباء هذا الصيف. (القاهرة - رويترز)
عدد اليوم
