بلدية أبوظبي تتعهد بتقديم بدائل في نهاية العام وتنذر بإحالة المخالفين إلى القضاء

نشرت بلدية مدينة أبوظبي إعلاناً تحذيرياً في عدد من الصحف دعت فيه جميع ملاك ومستأجري المستودعات في منطقة مصفح إلى عدم استخدام هذه المخازن أو استثمارها كسكن للعمال تحت طائلة المساءلة القانونية والملاحقة القضائية للمخالفين· واعتبر أحد أصحاب الشركات المتوسطة أن ''الإجراء مفاجئ خصوصاً أن البلدية كانت تغض الطرف في السابق عن ''كامبات'' العمال''· وعلّق المهندس عمر الهاشمي مدير إدارة مكاتب الخدمة البلدية بأن ''البلدية لم تكن تغض النظر'' وأن ما آلت إليه الأوضاع استدعى تدخلا سريعا وحاسما''، لافتاً إلى الحريق الذي أودى بحياة عامل في أحد المستودعات منذ ثلاثة أيام· وأكد ''أن الإعلان هو بمثابة توعية وتحذير كأسلوب تلجأ إليه البلدية قبل أن تتجه إلى تنظيم اضبارات بالمخالفات وإحالة المخالفين إلى المحاكم''· وتعهد بإيجاد البلدية لبدائل لهذه المساكن مع نهاية العام الحالي· وتحوّلت منطقة المصفح الصناعية إلى '''كامبات'' (مخيمات) لسكن العمال تتوزع بين المباني المنشأة حديثا والمصانع القائمة· وفي أحد هذه ''الكامبات''، ابتسم عدد من العمال القادمين حديثاً من باكستان إلى منطقة المصفح، لعدسة الكاميرا في غرفتهم التي خصصت لإيواء 10 عمال موزعين على أسرّة بطبقتين· لكن ريثما تحوّلت الابتسامات وبعد مشاورات فيما بينهم بلغة الأوردو، إلى تعابير الخوف والحذر وتولى أحدهم الحديث بإنجليزية مكسّرة قائلا: ''لا نريد أن تنشر صورنا، لقد قدمنا من مكانٍ بعيد لنعمل ونعيش وعانينا الكثير، لا نريد أن يتمّ طردنا من أشغالنا''· رفض أي منهم الإفصاح عن قيمة راتبه الشهري، فهم وصلوا أول من أمس وفي انتظار البدء بالعمل· ولا تتجاوز مساحة الغرفة في ''الكامب'' 4 أمتار مربعة وتخلو من أي وسيلة ترفيه كالتلفاز· وكانت مساحات شاسعة خصصت لعدد من ''الكامبات'' حيث لكل شركة مربعاتها السكنية ونقاط لتجمع العمال فيها عند الفجر لنقلهم إلى أماكن عملهم· بعضها كتب على لائحتها ''كامب الشركة···'' وثمة مربع تميّز بتسمية ''معسكر شركة···'' وآخر بتحديد مستواه كما الفنادق بعدد النجوم· تفصل طرقات رملية مرصوصة بين كامبات الشركات توزعت فيها صحون لاقطة قديمة مرمية إلى جانب الجدران ومستوعبات للنفايات· والحبال تحيط بكل وحدة سكنية نشر عليها الغسيل فيما تربعت الصحون اللاقطة الصالحة على أسطح مصنوعة من الشبرات· وتضم المنطقة مسجدا ومركزا لمراقبة الأمراض وآخر لتوزيع مياه الشفة· على مسافة من منطقة سكن العمال نشأت منطقة شعبية حيث المحلات التجارية الصغيرة المعتمدة على العمال الوافدين، و''عدد من أصحاب المحلات يقفلونها ليلاً لتتحوّل إلى مكان لإقامتهم'' كما يقول صاحب إحدى الشركات،فضل عدم الكشف عن اسمه، مضيفا ''انهم يقيمون في محلاتهم بالسر''· ويقول إن النمو المتزايد في المشاريع الاقتصادية والتجارية والإعمارية يستدعي زيادة في عدد العمال لم يقابله تخصيص أمكنة لاستيعابهم، كما أن أجورهم المتدنية لا تسمح لهم بالإيجار في المدينة· ويشير إلى صعوبة لجوء الشركات المشغلة إلى استئجار ستوديو للعمّال، الذي يخصص في العادة لإيواء عشرة عمال إذا لم يكن أكثر أحياناً، ''لأن العائلات المقيمة في المباني تحتج لدى المالك أو المستثمر''· وقالت احدى ربات المنازل:''لدي بنات أخاف عليهن ونحن نحتج لدى المالك إذا أجر شقته للعمال فليس طبيعيا أو صحيا أن يقيم 10 أشخاص في غرفة واحدة''· بدوره يؤكد المهندس عمر الهاشمي أن ''البلدية تعي مدى صعوبة الواقع''· وأشار إلى أن تحرك البلدية الأخير أتى متوازيا مع تكليف لجان مشتركة مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والشرطة والدفاع المدني للبحث جديا عن ايجاد بدائل لإقامة العمال· متوقّعا أن يحسم الموضوع مع نهاية العام· ويؤكد صاحب الشركة أنه ''مستعد لدفع إيجار سكن للعمال إذا وفرت البلدية البديل''· ويضيف ''لدي نحو 400 عامل، فيما يحتاج أي مصنع من 3500 إلى 4000 عامل على الأقل، أين يقيم هؤلاء؟''· ويشير الهاشمي إلى أن البلدية ''اتفقت مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لتوفير البدائل للشركات المخالفة من خلال توفير مبانٍ في المدن السكنية في نهاية العام، وبهذا يكون الإعلان الذي نشرناه بمثابة توعية وإنذار للمستثمرين في منطقة مصفح الصناعية وقد تجاوب عدد منهم وتوجهوا بالسؤال لبلدية مصفح التي وجهتهم نحو البدائل، وذلك قبل أن نلجأ إلى تنظيم مخالفات وإحالتها إلى المحاكم''· ويقول مصدر من اللجان المشتركة أنه ''يتم حاليا احصاء عدد العمال لاستيعابهم في المدن السكنية الجديدة التي تبنيها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة''· وأرجع الهاشمي مسؤولية إسكان العمال ذوي الدخل المحدود إلى أصحاب الشركات، وأكد أن الشركات هي المعنية بقرار البلدية وليس العامل ذو الأجر المحدود· ويتوقّع الهاشمي أن تستوعب المرفقات السكنية الجديدة نحو نصف عدد العمال، وسيتم تسهيل اعطاء تصاريح للشركات كي تبني منشآت سريعة الانجاز خاضعة للمؤسسة مقابل أسعار مخفّضة· ويشير الهاشمي إلى وجود تجاوزات ''خطيرة'' دعت الى اتخاذ هذا الاجراء تتعلّق بالمعايير الصحية والأمنية وبالسلامة العامة، إضافة إلى أن عدد من المرفقات السكنية بنيت على أراضٍ صناعية وتجارية وهي بذلك مخالفة للقانون، ''فلجأت البلدية إلى هذا الإجراء قبل أن تتفاقم الأمور أكثر''· وأضاف:''نحن نعمل لمصلحة العمال، فالوضع في بعض الأماكن غير مؤهل للإقامة فيه''· فالأراضي هي اساساً أراضٍ صناعية تحوّلت إلى أغراض السكن ونشأت بشكل عشوائي مناطق شعبية ملاصقة لها لا تطبق أبسط المعايير الصحية والقانونية من مطاعم وبقالات وسواها، والعامل هو من يدفع ثمن الأخطار المحدقة به· ويقول الهاشمي أنه ''وللأسف، فإن بعض المستثمرين يفضلون ومن باب توفير المال، إسكان العمال في المصنع أو في مكان آخر''·