10 يناير 2011 00:30
بغداد (الاتحاد) - صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس على مشروع قانون رئاسة الجمهورية ونوابه بالأغلبية، مقرا ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، يتوقع أن تشغل أحدها امرأة. فيما هددت التركمان بالعصيان المدني والنزول للشارع إن لم يسند منصب نائب رئيس الجمهورية لمرشحهم، طالبين تدخل الأمم المتحدة لإنصافهم.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس إن البرلمان صوت في جلسته العشرين التي عقدت، برئاسة أسامه النجيفي بحضور 275 نائبا على مشروع قانون نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية”، مبينا أن المجلس صوت بالأغلبية على مشروع القانون”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ”الاتحاد” أن “المجلس أقر بان يكون لرئيس الجمهورية ثلاثة نواب”. وقال إن القانون يشترط في نائب رئيس الجمهورية “ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 68 من الدستور، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
وأضاف أن القانون يلزم نائب رئيس الجمهورية بـ”أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة 50 من الدستور”.
وينص القانون على أن “يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له، ويحل محله عند غيابه، وعند خلو منصبه لأي سبب كان.
وقالت مصادر من داخل القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي لـ”الاتحاد” إن النائبين السابقين عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي سيجدد لهما في نفس منصبيهما، بينما يتوقع أن تشغل منصب النائب الثالث امرأة.
وكشفت المصادر في شأن آخر، أن فلاح النقيب وإسكندر وتوت مازالا مرشحي القائمة العراقية لوزارة الدفاع، فيما بقيت أسماء عدنان الأسدي وعقيل الطريحي وشيروان الوائلي مرشحين عن وزارة الداخلية للتحالف الوطني .
وفي نفس الشأن هددت الجبهة التركمانية بالعصيان المدني إن لم يسند منصب رئيس الجمهورية لمرشحهم. وقال القيادي في الكتلة التركمانية الوطنية محمد مهدي البياتي إن التركمان سينزلون للشارع بتظاهرات مدنية، مطالبا الأمم المتحدة بالتدخل وإنصاف التركمان باعتبارهم القومية الثالثة في البلد.
عدد اليوم
