8 أغسطس 2008 02:01
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ (37 مليون درهم) 10 ملايين دولار لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة ''مبادرة التهديد النووي إن تي أي '' في عام ·2006 وتدعو مبادرة '' إن تي أي '' إلى تولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية تخزين وإدارة كمية من اليورانيوم متدني التخصيب·
ويهدف البنك الاحتياطي إلى تزويد الدول بضمانات تتعلق بتوريد الوقود النووي ومعالجة الاضطرابات المحتملة في شحن الوقود·
وبناء على طلب تقدم به الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد قامت منظمة '' إن تي أي '' بتمديد الموعد النهائي الذي كانت قد حددته ''سبتمبر ''2008 لسنة إضافية ''سبتمبر 2009 '' كي تتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأعضاء فيها لجمع مائة مليون دولار والتي حددتها '' إن تي أي '' لإطلاق المبلغ الذي تبرعت به والبالغ 50 مليون دولار·
وكان حمد الكعبي الممثل الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون التعاون النووي الدولي قد سلم البرادعي رسالة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية تؤكد التزام دولة الإمارات ودعمها السياسي والمالي لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي متدني التخصيب المقترح إنشاؤه من قبل '' إن تي أي '' باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية· ويأتي تعهد دولة الإمارات في أعقاب ثلاثة التزامات مالية سابقة من جانب منظمة '' إن تي أي '' بدعم من مستشار المنظمة السيد وورن بافيت والولايات المتحدة والنرويج·
ورحب الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وأكد أن تعهد دولة الإمارات يمثل إنجازاً هاماً آخر على صعيد دعم آليات الضمانات غير السياسية وغير القائمة على التمييز لتوريد الوقود لمنشآت الطاقة النووية·
البرنامج الإماراتي
يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت سياستها بشأن الطاقة النووية السلمية في إبريل 2008 وترتكز على مبادئ الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية والالتزام بتحقيق أعلى معايير الأمان وحظر الانتشار النووي· واستنادا لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم وتطوير برنامج الطاقة النووية السلمية تتعهد الدولة بالعمل بشكل مباشرمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون مع حكومات ودول في موقع المسؤولية في تطوير برنامجها المحلي للطاقة النووية· وتتضمن عدداً من الالتزامات والاستراتيجيات التي تحدد إطار العمل الذي سيتم بموجبه تطوير الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تأمل دولة الإمارات من خلال تعهدها بالوفاء بهذه الالتزامات وإرساء نموذج تحتذي به الدول الأخرى التي تسعى الى تطوير برنامج للطاقة النووية يضمن تحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي·
وأشارالكعبي إلى أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة والتي نشرت مؤخرا بشأن تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية يلزم دولة الإمارات العربية المتحدة برفض أي نية لتخصيب الوقود والاتجاه بدلا من ذلك لاتخاذ ترتيبات طويلة الأمد للحصول على الوقود من خلال التعاون مع متعهدين وحكومات دول ذات مسؤولية·
وأوضح الكعبي أن الدعم المالي والسياسي من قبل دولة الإمارات لتطوير شبكات ضمان الوقود المتعددة الجوانب يأتي انسجاماً مع هذه السياسة·
وأكد الكعبي أن الإسهام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم فكرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي يمثل حافزاً للدول الأخرى كي تتخذ نهجاً مماثلا لسياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في رفض التخصيب والاعتماد حصرياً على السوق العالمي للوقود النووي وبدعم من التزامات الموردين ومن قبل بنك الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتلبي احتياجاتها من الوقود النووي اللازم لمفاعلات الطاقة·
وفي هذا السياق تشجع دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأخرى على ضرورة دعم مبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إنشاء برامج ضمان الوقود متعددة الجوانب·ومع الإعلان عن مساهمة دولة الإمارات اليوم في تمويل إنشاء البنك الاحتياطي يصل إجمالي المبلغ المتعهد به لإنشاء احتياطي الوقود النووي إلى 115 مليون دولار مما يعني بأنه يتوجب جمع مبلغ 35 مليون دولار إضافية للوصول إلى المبلغ المبدئي الذي حددته منظمة '' إن تي أي '' في خطتها والبالغ 150 مليون دولار·
وتتألف المبادرات السابقة في خطة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي من قبل '' إن تي أي '' بمساهمة مبلغ وقدره 50 مليون دولار من منظمة '' إن تي أي '' بدعم من مستشار المنظمة السيد وورن بافيت و50 مليون دولار من قبل حكومة الولايات المتحدة و5 ملايين دولار من قبل النرويج·
وكان مجلس الوزراء وافق في مارس الماضي على مذكرة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشأن العمل على تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية وإقامة هيئة للطاقة النووية، بهدف سد حاجة الدولة من الطاقة المتزايدة·
وأشارت المذكرة التي اعتمدها مجلس الوزراء أن الدراسات التي أجريت في الإمارات بشأن الطلب والعرض على الكهرباء في المستقبل خلصت ''إلى أن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق اسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلا''·
وصادق المجلس على بيان يؤكد بالخصوص على التزام الإمارات بمراعاة كل الضوابط الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ برنامجها النووي ذي الاغراض السلمية· وأكدت الإمارات التزامها ''الشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية، وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، وحرص الدولة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم امكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية·
وإرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية، دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي
وأكدت الإمارات الالتزام بـ''عدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به، وطلب المساعدة على مستوى الحكومات والتعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
