ترأس معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت مؤخراً في العاصمة الأميركية واشنطن، كما ترأس المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وعقد مجموعة من اللقاءات الثنائية لتعزيز العلاقات بين الدولة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وبحسب بيان صحفي أمس، ضم وفد دولة الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات خالد علي البستاني وكيل الوزارة المساعد لقطاع لشؤون العلاقات المالية الدولية، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية.
وقال الطاير «تسعى دولة الإمارات للحفاظ على علاقة وثيقة مع مختلف الهيئات والمنظمات المالية الدولية، وذلك إيماناً منها بضرورة تكاتف جهود مختلف الجهات في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي وتبادل الخبرات الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار لدى مختلف دول العالم».
وترأس الطاير المجموعة العربية في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي عقدت خلال اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتطرق معاليه، في كلمته الافتتاحية، إلى 5 محاور أساسية، شملت الاقتصاد العالمي والسياسات المعتمدة لدى الدول الأعضاء باللجنة، الدور المنوط بصندوق النقد الدولي وأولويات التمويل التي يعتمدها، التنمية في منطقة الشرق الأوسط ودور الصندوق في تعزيزها، والدعم الذي يجب على صندوق النقد الدولي أن يقدمه للدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى إصلاحات نظام الحصص والحوكمة في الصندوق.
وأشار إلى ثلاثة برامج يتوجب على الصندوق اعتمادها بشكل متواصل فيما يتعلق بدعمه لبلدان المنطقة، يأتي في مقدمتها اعتماد برنامج وقائي، والالتزام بقيود الاقتصاد السياسي لدى هذه البلدان، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بعمليات تنمية القدرات من خلال التدريب والمساعدة الفنية.
ووقعت وزارة المالية مع مؤسسة التمويل الدولية مذكرة تفاهم، تسعى من خلالها لتدريب وتطوير موظفي الحكومة الاتحادية، وتمكينهم من التعرف إلى الخبرات المتخصصة لدى المؤسسة وإدارة المشاريع وإدارة السيولة والموارد البشرية والسياسات المالية والعلاقات الدولية. وقال الطاير، إن وزارة المالية تمتلك علاقات متميزة مع مختلف المنظمات والهيئات المالية والتنموية الدولية، الأمر الذي دفعها إلى تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات عبر دمج الكفاءات المواطنة، وإكسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل المالي الحكومي والتنمية الاقتصادية في الدولة.
وتم توقيع الاتفاقية الإطارية حول الدعم الفني المقدم من قبل البنك الدولي التي تهدف إلى خدمة جميع الجهات بالدولة التي تتقدم بطلب للدعم الفني من البنك الدولي عن طريق وزارة المالية، حيث تلعب الوزارة دوراً مهماً في تقديم الدعم اللازم للجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والمستثمرين من الدولة من خلال المشاريع والبرامج التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي. (واشنطن - الاتحاد)
عدد اليوم
