• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م

ترخص مشاريع المواطنين والخليجيين من قاطني الإمارة

«اقتصادية دبي»: 24.7 % نمو رخص التاجر الإلكتروني في مايو

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017

دبي (الاتحاد)

أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي عن استحواذ العنصر النسائي على 55.8% من إجمالي الرخص التجارية الصادرة من برنامج «التاجر الإلكتروني» المبادرة الأولى من نوعها التي ترخص المشاريع التجارية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي، والذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وبلغ النمو الذي حققته رخصة التاجر الإلكتروني في مايو 2017 معدل نسبته 24.7% بإجمالي 312 رخصة، ما يدل على إقبال من قبل الأفراد ورواد الأعمال الراغبين في هذا النوع من الرخص التجارية. وتحرص اقتصادية دبي بدورها من تدشين «رخصة التاجر الإلكتروني» إلى تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، ولضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

على الصعيد نفسه، قال عبد العزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي «يسهم البرنامج في تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن هنالك جهة اختصاصية تقوم بالترخيص، وفي حال عدم الترخيص يمكن لشخص آخر حجز الاسم التجاري وممارسة النشاط، ويتعرض المشروع للتعدي على حقوق الملكية الفكرية. ‬وفي ‬حال ‬ترخيص ‬المشروع ‬يتم ‬ضمان ‬حقوق ‬كلا ‬الطرفين، ‬وإبعاد ‬التاجر ‬عن ‬المساءلة ‬القانونية ‬أو ‬حجب ‬موقعه ‬الإلكتروني ‬في ‬المستقبل ‬نظراً ‬لاستيفائه ‬اشتراطات ‬اقتصادية ‬دبي»‬.

وأضاف ابن حثبور «يعزز دخول صاحب المشروع تحت مظلة اقتصادية دبي من ثقة المتعاملين فيه، ويفتح المجال أمامه لممارسة نشاطه بشكل أكبر، كما أن الاسم التجاري الخاص به سيكون مسجلاً بحيث لا يمكن لشخص آخر حجز الاسم.‏‭ ‬ ويمكن ‬لصاحب ‬الرخصة ‬الإلكترونية ‬المشاركة ‬في ‬المعارض ‬المقامة ‬في ‬الدولة ‬بشكل ‬رسمي، ‬فضلاً ‬عن ‬إمكانية ‬فتح ‬حساب ‬مصرفي ‬والدخول ‬في ‬مناقصات ‬حكومية»‬.

وأشار إلى أن فريق العمل في اقتصادية دبي يعمل على تقييم جهود تبسيط الإجراءات من حيث «القيمة مقابل الثمن»، حيث تم وضع استراتيجية لتقييم هذا المشـروع قبل بدئه، وتحقيق الهدف الموضوع من قبل صانع القرار وتحليل النتائج الحقيقية لرخصة التاجر الإلكتروني. ودعا ابن حثبور المستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة التجارية عبر هذا النوع من التراخيص (التاجر الإلكتروني) لدراسة الموضوع والإقبال في التسجيل، لما له أهمية على الاستثمار وتقليل التكاليف من أجل رفع مستوى الأداء في القطاعين العام والخاص.

وأوضح ‬أن ‬ترخيص ‬التاجر ‬الإلكتروني ‬يضمن ‬تسجيل ‬مع ‬لا ‬يقل ‬عن ‬153 ‬نشاطا ‬تجاريا، ‬مؤكدا أن دخول ‬صاحب ‬المشروع ‬تحت ‬مظلة ‬اقتصادية ‬دبي ‬يعزز ‬من ‬ثقة ‬المتعاملين ‬فيه، ‬ويفتح ‬المجال ‬أمامه ‬لممارسة ‬نشاطه ‬بشكل ‬أكبر، ‬كما ‬أن ‬الاسم ‬التجاري ‬الخاص ‬به ‬سيكون ‬مسجلا ‬بحيث ‬لا ‬يمكن ‬لشخص ‬آخر ‬حجز ‬الاسم. ‬وأكد ‬أن ‬صاحب ‬الرخصة ‬الإلكترونية ‬سيتمكن ‬من ‬المشاركة ‬في ‬المعارض ‬المقامة ‬في ‬الدولة ‬بسهولة.

وقال ابن حثبور «احتلت تجارة الملابس الجاهزة أبرز الأنشطة التي يمارسها التاجر الإلكتروني، حيث جاءت في المرتبة الأولى، إذ تم إصدار 86 رخصة، ويليها في المرتبة الثانية صناعة الوجبات الخفيفة بنحو 93 رخصة، وتليها خياطة النسائية والتصميم وكذلك الاستشارات، بمجموع 26 رخصة في حين بلغ نشاط خدمات نشر وطباعة، ما عدده 15 رخصة تجارية».

وأفاد بأن الفترة المقبلة ستشهد حملات ترويجية للتعريف بالبرنامج وتوعية رواد الأعمال بأهمية الحصول على تراخيص لمزاولة العمل التجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك عبر الرسائل النصية ومشاهير الإعلام والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى سلسلة من ورش العمل والندوات واستعراض خبر أصحاب الأعمال من الحاصلين على رخص التاجر الإلكتروني.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا