• الثلاثاء 03 شوال 1438هـ - 27 يونيو 2017م

66 ألف عضو في غرفة الشارقة بنهاية الربع الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 07 يونيو 2017

الشارقة (الاتحاد)

ارتفع عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسبة 2.5% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ إجمالي عدد أعضاء الغرفة 66.295 عضو، وذلك بعد تسجيل 1607 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الفترة المذكورة.

وبلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة في غرفة الشارقة 16799 عضوية مع نهاية الربع الأول من العام 2017، مقارنةً بـ 16132 عضوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 4%، وهو مؤشر طيب يعكس تنافسية الشارقة، ومكانتها الرائدة كوجهة أعمال متميزة في المنطقة.

وأشار عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن انضمام المزيد من الشركات لبيئة الأعمال في الشارقة، دليلٌ على الثقة التي يوليها المستثمرون لإمارة الشارقة، وإيمانهم بـأن البيئة مثالية لنمو أعمالهم وتطورها وازدهارها، مشيراً إلى أن هذه الإحصائيات تكشف استمرار مسيرة نمو اقتصاد الشارقة المستدام.

وأكد العويس أن غرفة الشارقة لعبت دوراً رئيسياً في جذب الشركات الخارجية إلى الإمارة من خلال اعتماد استراتيجية واضحة شملت سلسلة من المبادرات والفعاليات ومنها المشاركات الفعالة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية حول العالم للترويج للإمارة وبيئة أعمالها، واستعراض إمكانات القطاع الخاص فيها، واستقبال الوفود الزائرة وتعريفها بالفرص الاستثمارية والمزايا المتاحة لممارسة الأعمال في الشارقة، مشيراً إلى أن الترويج لبيئة الأعمال التنافسية في الإمارة هو إحدى الأولويات في الخطة الاستراتيجية التي تعتمدها غرفة الشارقة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة: «ولا يخفى على أحد المزايا التنافسية التي توفرها الشارقة للمستثمرين، خصوصاً مع استمرار مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعزز أعمال المستثمرين وتسهلها، ووجود فرص استثمارية لا حدود لها في قطاعات رئيسية كالسياحة والتجارة والعقارات والخدمات الصحية واللوجستية والتعليم والثقافة، إضافة إلى توفر تنوع ثقافي وحضاري في الإمارة يساهم في تنوع وتعدد أذواق وخيارات المستهلكين، مما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات التي توفرها الشركات العاملة في الشارقة».

من جهته قال خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة الشارقة، إن الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة تتنوع مجالات نشاطها بين مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية والتجارية والمهنية، وبالتالي فإن ذلك يدعم بشكل كبير استراتيجية اقتصاد ما بعد النفط، ويعزز من سمعة بيئة الأعمال بالشارقة كوجهة مثالية لممارسة الأعمال.

وأضاف ابن بطي أن «الغرفة قامت بتسهيل إجراءات الحصول على العضوية، وجعلت منها تجربة ثرية للشركات عبر تبسيطها»، مضيفاً أن العضوية في غرفة الشارقة تتيح مزايا عديدة، بدءاً من الحصول على معلومات محدثة حول بيئة الأعمال، والمشاركة في فعاليات ونشاطات الغرفة المتنوعة، بالإضافة إلى فرص التواصل خلال اللقاءات التي تنظمها غرفة الشارقة مع شركاء محتملين، وهي اللقاءات التي تشكل أساساً لأي شراكات اقتصادية مستقبلية، في حين تعمل الغرفة على تنمية وتعزيز وجود أعضائها في الأسواق العالمية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة، وتوفير الحلول المحفزة لنمو أعمالهم بنجاح، والإسهام في تبسيط وتسهيل جميع الإجراءات الممكنة، وتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار صادرات الشارقة دولياً.

من جهته، أشار عبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء في غرفة الشارقة، إلى أن الأعضاء المنضمين للغرفة يمكنهم الاستفادة من خدمات التحكيم التجاري التي يوفرها مركز الشارقة للتحكيم الدولي، بالإضافة إلى الانضمام إلى مجموعة الأعمال القطاعية التي تتيح لها توحيد صوتها لمناقشة التحديات التي تواجهها وإيجاد الحلول الملائمة، معتبراً إن الغرفة تعتمد شعار سعادة المتعاملين، وبالتالي فإن الخدمات المتاحة عبر عضوية الغرفة تهدف في المقام الأول والأخير لمساعدة مجتمع الأعمال على النمو والتطور.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا