دبي (وام)
وقعت وزارة البيئة والمياه، مذكرة تفاهم مع جمعية الاتحاد التعاونية لتسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، بهدف المساهمة في إيجاد منافذ بيع لمنتجات المزارعين المواطنين بما يساهم في تعزيز العائد الاقتصادي لهم وتشجيعهم على الزراعة ورفع مساهمة الزراعة الوطنية في منظومة الأمن الغذائي.
وقع المذكرة عن وزارة البيئة والمياه، المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية وعن جمعية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي مدير عام الجمعية بحضور عدد من المزارعين المواطنين. وأكد الشرع حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم المزارعين المواطنين العاملين في القطاع الزراعي للنهوض به ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، بما يحقق المردود الاقتصادي المناسب لهم وينعكس إيجابيا على صحة الأفراد وصولا إلى ضمان بيئة مستدامة لحياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضح الشرع أن مذكرة التفاهم تنص على تعاون الطرفين من أجل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية والتي تشمل منتجات الزراعة العضوية ومنتجات الزراعة المائية وتبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بالمزارعين الذين يستخدمون نمط الزراعة العضوية في الانتاج والذين يمكن تمييز منتجاتهم من خلال العلامة التجارية الإماراتية «عضوي» ومنتجات الزراعة المائية .
وقال إن الجمعية ستخصص أماكن لعرض المنتجات العضوية ومنتجات الزراعة المائية لتمييزها بسهولة من قبل المستهلكين إضافة إلى نشر مواد ترويجية تشمل ملصقات للتعريف بهذه المنتجات وبالعلامة التجارية الإماراتية «عضوي».
وحول آلية تنفيذ بنود المذكرة أوضح الشرع أنه سيتم من خلال فريق من الوزارة متابعة تنفيذ المذكرة وذلك بالتعاون مع الجمعية مع إجراء التقييم الدوري لعملية تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية في جمعية الاتحاد والفروع التابعة لها ووضع المقترحات التي من شأنها تعزيز تسويقها وإدراج أكبر شريحة من المزارعين لتحقيق أكبر فائدة.
وأكد الشرع أن المذكرة ستساهم بشكل كبير في توجيه الإنتاج الزراعي الإماراتي عبر ربطه بمتطلبات السوق من خلال توفير المنتجات الزراعية التي يزيد الطلب عليها من قبل المستهلكين، بما يلبي احتياجات السوق وفقا لمواسم الزراعة.
عدد اليوم
