الكويت (وكالات) - أقر مجلس الأمة الكويتي (برلمان) أمس بشكل نهائي مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2,6 مليار دولار مع إعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها.
وصوت خمسون عضوا في البرلمان لصالح القانون من بينهم أعضاء الحكومة الـ13 الحاضرين، إذ أن الوزراء في الكويت يشغلون مقاعد في البرلمان. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما صوت أربعة نواب ضد مشروع القانون الأول من نوعه في هذه الدولة.
وقال نواب إن كلفة القانون على الخزينة تبلغ ما بين مليار و2,5 مليار دولار على مدى 15 سنة.
وبموجب القانون الجديد ، سينشأ صندوق يسمى “صندوق الأسرة” تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار قبل تاريخ 30 مارس 2008.
ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة. ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين.
ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقا للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل عن 40 في المئة من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجودا في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت ومثل أحد الأعمدة الرئيسية للنقاش المجتمعي خلال الفترة الماضية. وكانت قضية “اسقاط قروض المواطنين” إحدى القضايا الخلافية الكبرى بين الحكومات المختلفة ونواب البرلمانات السابقة. لكن مراقبين يرون أن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح أبدت مرونة كبيرة هذه المرة بغية وضع حد للجدل الثائر حولها وتجاوبا مع البرلمان الموالي بشكل كبير للسلطة لاسيما أن كثيرا من نوابه اعتبروا هذه القضية ضمن أهم أولوياتهم.
ويقول معارضون للقانون إنه لا يحقق العدالة بين المواطنين لأنه يكافئ غير الملتزمين بسداد أقساطهم ويعاقب الملتزمين كما أن المواطنين غير المقترضين لن يكون بإمكانهم الاستفادة منه رغم أنه يكلف الدولة مبالغ طائلة من المال العام. وعقب إقرار القانون أعرب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن أمله في أن يكون إقرار القانون خطوة في طريق طي هذا الملف. وقال الشيخ جابر المبارك طبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “أرجو أن نكون قد طوينا هذا الملف ونتطلع إلى التعاون مع مجلس الأمة في هذا الأمر إلى أقصى حد”.
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يوسف الزلزلة إن القانون سيشمل 47 ألفا و444 مدينا كويتيا. واستجاب النواب لطلب الحكومة باستثناء القروض من المصارف والمؤسسات الإسلامية ما أدى إلى خفض كلفته. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة. وتملك الكويت أصولا تقدر بـ400 مليار دولار معظمها مستثمر في الخارج ، وقد جمعتها الحكومة من فوائض تراكمية على مدى السنوات الـ13 الماضية بفضل ارتفاع أسعار الخام. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم تقديم تسهيلات مالية للمواطنين فقد أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في سنة 2011 بتقديم منحة ألف دينار وصرف مواد غذائية بالمجان لكل مواطن من مواطني دولته البالغين 1.2 مليون وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال الكويت.
عدد اليوم
