الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات: معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة تنقذ أرواح ملايين البشر

الإمارات: معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة تنقذ أرواح ملايين البشر
4 ابريل 2013 12:16
رحبت الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأم المتحدة معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة باغلبية 155 دولة ومعارضة كل من سوريا وايران وكوريا الشمالية وامتناع 22 دولة عن التصويت. وقال السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن مندوب الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة في مداخلة مساء امس الاول “إن تصويت الإمارات بالإيجاب لصالح قرار اعتماد المعاهدة جاء انطلاقا من إيمانها بأهميتها باعتبارها توفر الآلية الدولية اللازمة لتحسين وتنظيم تجارة الأسلحة في إطار الاحترام الكامل للمصالح المشروعة للدول في الحصول على الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس، إضافة إلى الحد من التهديدات التي يواجهها ضحايا النزاعات المسلحة وخاصة فئتي الأطفال والنساء وإنقاذ البشرية وأرواح الملايين من البشر من المعاناة”. وأشار الجرمن إلى أن بنود هذه المعاهدة التي تبدأ الدول التوقيع عليها اعتبارا من 3 يونيو على ان تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما على تصديق 50 دولة على الأقل عليها، توفر الإطار الملائم للتعاون الدولي في مجال تجارة الأسلحة التقليدية بما يعزز بناء الثقة بين الدول الأطراف فيها. مبديا ارتياحه لإدخال عدد من العناصر الإيجابية في نص المعاهدة قبل عرضها على التصويت لم تكن واردة في نص المشروع الأصلي، ومشيرا إلى أن هذه العناصر شجعت العديد من الوفود على تأييد نص المعاهدة. لكن الجرمن سجل في الوقت نفسه قلق الإمارات إزاء بعض بنود المعاهدة، لافتا إلى أنه رغم التصويت الإيجابي للإمارات لصالح المعاهدة إلا أنها تنضم للمشاغل التي عبر عنها مندوب لبنان بصفته رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر وخاصة فيما يتصل بعدم تضمين المعاهدة أي نص يكفل الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والحق في السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول بجانب رفض الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة استنادا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أعرب عن تحفظه إزاء عدم تضمين المعاهدة أي صيغة تكفل تمويل صندوق للتعاون التقني والمساعدات الفنية من خلال المساهمات الإلزامية للدول الأطراف الكبرى المصدرة والمنتجة للسلاح بما يوفر الفرصة لمساندة الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الواردة في المعاهدة. وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه جرى تعديل أرقام الدول المؤيدة الى 155 بدلا من 154 والممتنعة عن التصويت الى 22 وليس 23 لتصحيح تصويت أنجولا بالموافقة على المعاهدة الذي جرى تسجيله من قبل على أنه امتناع عن التصويت. وقال السفير المكسيكي في الأمم المتحدة لويس ألفونسو ألبا “إن دخول أي معاهدة حيز التنفيذ يستغرق عادة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، لكنه يأمل أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في وقت أسرع”. وصوتت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم لصالح المعاهدة رغم معارضة الجمعية الوطنية الأميركية للبنادق، وقال وزير الخارجية جون كيري “إن الأمم المتحدة أقرت معاهدة قوية وفعالة وقابلة للتطبيق لتجارة الأسلحة يمكن أن تعزز الأمن العالمي وتوفر في الوقت نفسه حماية للحق السيادي للدول في أن تجري تجارة مشروعة للسلاح”. واشاد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بما اعتبره اتفاقا تاريخيا سينقذ حياة افراد ويخفف من المعاناة الكبيرة التي تتسبب بها النزاعات المسلحة. كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس باقرار المعاهدة، ودعا الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التوقيع والمصادقة عليها بسرعة باعتبارها اختراقا كبيرا بالنسبة الى القانون الانساني الدولي وحقوق الانسان الموجودة في طلب المعايير التي تتعهد الدول الاطراف باحترامها لضبط حركة الأسلحة، وقال “ان الاصوات الوحيدة الرافضة هي سوريا وكوريا الشمالية وايران”. واكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيضا ان المعاهدة تشكل نجاحا دبلوماسيا تاريخيا من شأنه ان يعطي دفعا جديدا مرحبا به لجهود أخرى بشأن نزع السلاح، وقال “ان هذه المعاهدة ستكون أداة جديدة وقوية في جهودنا لمنع حصول انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان أو القانون الانساني الدولي. واعتبر ايضا ان المعاهدة ستعطي دفعا جديدا مرحبا به لجهود أخرى في شأن نزع السلاح ومكافحة انتشار الأسلحة” ودعا كل الحكومات والمجتمع المدني الى توحيد قواها لضمان تطبيق هذه المعاهدة في شكل كامل. ويتناول نص المعاهدة الواقع في 16 صفحة كل العمليات الدولية لنقل الأسلحة من استيراد وتصدير ومرور عبر أراضي بلد ثالث، وكذلك أعمال الوساطة لبيع الإسلحة. وقالت منظمة “اوكسفام” “ان العالم انتظر طويلا هذه المعاهدة التاريخية التي تستطيع ان تحول دون وصول أسلحة الى بلدان حيث تستخدم لارتكاب فظائع، وتوجه رسالة قوية الى تجار الأسلحة الذين يمونون الطغاة وارباب الحرب بانهم ما عادوا قادرين على التحرك من دون عقاب”. وفي المقابل، قال دبلوماسيون إن إيران التي رفضت المعاهدة تحرص على ضمان عدم تقييد وارداتها وصادراتها من الأسلحة رغم أنها تخضع للحظر بسبب برنامجها النووي. وأضافوا أن الحكومة السورية التي تواجه حربا داخلية منذ عامين تعتمد ايضا على الأسلحة الروسية والإيرانية. بينما تخضع كوريا الشمالية لحظر على الأسلحة تفرضه الأمم المتحدة بسبب برامجها للأسلحة النووية وبرامج الصواريخ. وبررت الصين امتناعها عن التصويت على المعاهدة بـ”انها دائما تؤيد التفاوض من خلال الاجماع من اجل التوصل الى معاهدة يقبلها الجميع”، واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية هونج لي “ان تفادي الاجماع يمكن ان يزيد من الخلافات لا بل قد يؤدي الى مواجهة تكون سلبية لفاعلية المعاهدة وتطبيقها في العالم”. من جهته كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع للجنة المختصة بقضايا التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية امس أن صادرات بلاده من الأسلحة زادت بنسبة 12% وبلغ 15 مليارا و200 مليون دولار في 2012. وكشف بعد يوم من امتناع بلاده عن التصويت على معاهدة تنظيم تجارة الأسلحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حجم طلبيات الأسلحة يبلغ 46 مليارا و300 مليون دولار، معتبرا هذا أحد أفضل المؤشرات في هذا المجال. وأضاف “يمكن القول بثقة إن روسيا من الدول الرائدة في مجال بيع الأسلحة والمعدات الخاصة وتبلغ حصتنا في السوق العالمية أكثر من الربع”. لافتا الى يجري من توريد المعدات الخاصة الروسية لأغراض عسكرية إلى 66 بلدا، كما أن هناك اتفاقيات للتعاون العسكري التقني مبرمة مع 75 بلدا ما يعني أن هناك آفاقا لتطوير هذه العلاقات مع عدد كبير من الدول”.
المصدر: عواصم
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©