اكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العلاقات بين دولة الإمارات وإيران هي علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين.
وقال سموه "هذا النهج الذي سلكه وأوصى به مؤسس الاتحاد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
جاء ذلك خلال الكلمة التى القاها سموه اليوم في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الايرانية في ديوان عام وزارة الخارجية بحضور معالي محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني.
ورحب سموه بمعالي وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات ومتطلعين جميعا إلى المزيد من التعاون بين البلدين الجارين.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "أن عمل اللجنة وكل الجهود القائمة لدعم العلاقات بين الطرفين تحظى بتأييد وتشجيع قيادتي البلدين وتستهدف تعظيم الفائدة لشعبينا. وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على حرص القيادة على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين والتمهيد للأرضية اللازمة لإحداث التقارب بين البلدين أكثر مما مضى".
وأضاف سموه "أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك استراتيجي لدولة الإمارات ولا يقتصر الأمر على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب رغم أهميتها بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة تظهر آثارها فيما تشاهدون في بلدنا وما نشاهده في بلدكم. ولا شك أننا ننظر بالكثير من لإيجابية إلى التوجه العام لفخامة الرئيس روحاني في مقاربتة لعلاقة إيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونرى أنها فرصه سانحه لتعزيز علاقاتنا التاريخيه وإزالة الشوائب والاختلافات التي تعتريها".
وقال سموه "لقد رحبت دولة الامارات باتفاق جنيف الأخير (1+5) لإنجاح المفاوضات النووية وأملنا أن نحافظ على منطقتنا خالية من خطر الإنتشار النووي بما يعزز أمننا المشترك وأن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات أكبر للتعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودول العالم وفي مقدمتها دول الجوار".
وأضاف سموه "من هنا تأتي أهمية عمل هذه اللجنة وأنماط التعاون المماثلة الأخرى، فدولة الإمارات سوف تبذل كل الجهود لإزالة أية عقبة في طريق تعزيز العلاقات بيننا.. ولا شك أن تعزيز التواجد الدبلوماسي والقنصلي هو وسيلة هامة لتطوير العمل المشترك نحو تعاون أقوى وأوثق بين بلدينا".
وقال سموه "وحرصا على تطوير الحوار الدائم بين الجانبين جاءت زيارتنا الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية نهاية شهر نوفمبر المنصرم إضافة إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من الجانبين تقديرا منا جميعا لأهمية التواصل المباشر كسبيل أمثل لتجاوز أي تحديات من خلال تبني منهج الحوار.. وربما لا يقل التعاون الثقافي والفني أهمية عن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري.. وكل ذلك يعطي بعدا شعبيا للشراكة بين البلدين".
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن أمله في أن يرتكز عمل هذه اللجنة على وضع الأطر والترتيبات الإجرائية التي تمهد الأرضية لمزيد من التعاون بين بلدينا بما يحقق مصالحنا المشتركة.. ومع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للطرفين والتطلع لآفاق أرحب تزال فيها كثير من العقبات التي تحد من التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري".
وقال سموه "من هذا المنطلق تستطيع اللجنة المشتركة بين البلدين أن تبدأ في إرساء الأسس والقواعد المطلوبة لتحقيق هذا الطموح وهذه الرؤية وبدء فصل جديد من العلاقات".
ولفت سموه الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل قبل عدة أعوام إلى أكثر من 44 مليار درهم إماراتي سنويا لكنه تراجع في السنوات الأخيرة إلى نحو 25 مليار درهم عام 2012. ويحدونا الأمل باستمرار الإنفراج بين إيران والعالم بما يسمح لنا الوصول إلى تلك المعدلات السابقة وتجاوزها.
وأكد سموه أن هناك فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين للاستثمار المتبادل بمجرد إزالة العقبات التي تفرضها الالتزامات بالمقررات الدولية وتوفر الأطر والاتفاقيات التي يجب أن تعمل اللجنة عليها من الآن ولا يقتصر ذلك على مجالي الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية وإنما هناك مجالات أوسع للتعاون يمكن الاستفادة منها على سبيل المثال هناك الخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة البديلة.
وأشار سموه الى أن هناك فرصا عديدة أخرى لتبادل الخبرات لاسيما في مجالات التصنيع والبنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. ولا شك أن تطور ونمو العلاقات الإيرانية مع العالم سيتطلب توسعا في مجالات عديدة منها النقل البحري والجوي وغيرها. ولدى دولة الإمارات الكثير مما يمكن أن يفيد في هذا السياق عبر إقامة الشراكات بين القطاع الخاص من كلا الأطراف.
وقال وزير الخارجية "إن أمامنا مهمة كبيرة في تنسيق التشريعات المالية والاقتصادية والقانونية لتسهيل نشاطات التعاون تلك وإزالة العقبات أمام المزيد من تطور العلاقات خاصة بين القطاع الخاص".
وأشار سموه "أن السلام والتطور والرفاهية في المنطقة حق للجميع وكلما ازدادت مجالات التقدم والتطور والتعاون ازدادت الرفاهية والسلام والهدوء للجميع".
وتمنى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لوزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له إقامة مثمرة ولكل أعضاء اللجنة التوفيق في تحقيق الأهداف المعقودة على عملها.
عدد اليوم
