ندوة: الإمارات من أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه

عماد عبدالباري (رأس الخيمة) - أكد خبير مائي أن دولة الإمارات تعتبر من أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد 500 لتر يومياً في حين يبلغ المعدل في الدول التي تتميز بوفرة المياه بـ350 لتراً، مشيراً إلى أن الدولة تستهلك حاليا 5,6 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وأن الاستخدامات الزراعية تشكل نسبة 60% من هذا الاستهلاك. وطالب الدكتور محسن شريف أستاذ الموارد المائية بجامعة الإمارات، الجهات المختصة في الدولة بتقليص زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه الجوفية والمحلاة، مؤكداً أن قطاع الزراعة يعتبر أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه في الإمارات وبنسبة 36%، وأنه يستنزف 12% من احتياطي المياه الجوفية العذبة، داعياً إلى الاهتمام بالزراعات التي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه مثل النخيل. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بالتعاون مع جامعة الإمارات بعنوان “المصادر المائية وحمايتها فى دولة الإمارات”، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه الذي أقيم هذا العام تحت شعار “مياه المدن- الاستجابة للتحدي الحضاري”، واستهدفت موظفي وموظفات الدوائر والهيئات المحلية والوزارات الاتحادية وأعضاء التوجيه والهيئات الإدارية والتعليمية والطلاب في مدارس رأس الخيمة. وقال الدكتور شريف إن حصة قطاعي المنازل والصناعة من مجمل استهلاك المياه بالدولة تبلغ 27%، في حين تبلغ نسبة الهدر 13%، وتستهلك الثروة الحيوانية أقل من 0.5%، منوها إلى أن استخدام إمارة أبوظبي للمياه يشكل ثلثي الاستخدام الكلي لها في الدولة، في حين تبلغ حصة إمارة دبي نحو الخمس، بينما لا يمثل استخدام الإمارات الأخرى سوى 17%. وأضاف أن إمارة أبوظبي تضم نحو 33% من سكان الدولة لكنها تستهلك تقريبا 60% من مجموع المياه المحلاة المستخدمة في القطاعين المنزلي والصناعي، لافتاً إلى أن دراسات مركز الرقابة والتنظيم في أبوظبي تظهر أن حصة استهلاك الفرد في الفلل من المياه يزيد ما بين 3 إلى 9 مرات عن استهلاك الفرد في الشقق السكنية التي يبلغ المعدل فيها 200 لتر يوميا، موضحاً أن تلك الزيادة تستخدم في ري الحدائق وغسيل السيارات. وأوضح أن إمدادات المياه في دولة الامارات تأتي من ثلاثة مصادر رئيسية هي المياه الجوفية وبنسبة 50% والمياه المحلاة بنسبة 34% والمياه المعالجة بنسبة 16%، وأن الزراعة تعتمد على المياه الجوفية العذبة والمالحة، في حين تستخدم المياه المحلاة في بعض المناطق مثل العين للري، كما أن معظم إمدادات المياه المنزلية والصناعية تأتي من المياه المحلاة إضافة إلى كمية محدودة من المياه الجوفية. وبين أن ري الغابات والزراعات التجميلية يتم باستخدام المياه المعالجة، ويستكمل من المياه المحلاة والمياه الجوفية، كما أن جزءاً كبيراً من المياه المحلاة والكميات غير المستغلة من المياه المعالجة يهدر إما في الصحراء أو في البحر. وقال إن دول الخليج العربي تنتج نحو 41% من إجمالي المياه المحلاة على مستوى العالم، مشيراً إلى إن دولة الإمارات تمتلك 83 محطة تحلية تمثل 14% من السعة العالمية في هذا المجال، في حين تبلغ تكاليف التحلية في الدولة 7.16 درهم لكل متر مكعب، حيث بلغت تكاليف إنتاج المياه المحلاة لعام 2008 نحو 11,8 مليار درهم. تغذية المياه الجوفية تعادل 2% من استهلاك الزراعة قال الدكتور محسن شريف إن تغذية المياه الجوفية من مياه الأمطار التي يتم تجميعها خلف السدود في الإمارات تشكل نحو 2% فقط من مجموع استخدامات المياه في الزراعة، حيث يوجد في الدولة 114 سداً تبلغ سعتها التخزينية 118 مليون متر مكعب، في حين بلغ حجم مخزون المياه التراكمي لغاية عام 2007م نحو 211 مليون متر مكعب، بمتوسط 8 ملايين متر مكعب في السنة، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل متر مكعب مخزن من المياه 114 درهما. وطالبا بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي لتقليل حجم تدفق المياه العادمة بنسبة 30% إلى 50%، وهو ما سيسهم في خفض تكاليف تشغيل وصيانة محطات التنقية والمعالجة بنحو 73 مليون درهم سنويا حالياً و162 مليون درهم في عام 2030م. وأوصى بالتركيز على العمل الجماعي لإستدامة المياه في دولة الإمارات، من خلال تقليل الفاقد في شبكة التوزيع، وتحسين الشبكات المنزلية ومعداتها، ما يسهم في توفير المياه والطاقة وتعزيز ثقافة الحفاظ على المياه بين مختلف شرائح المجتمع.