وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، باستملاك وإزالة البنايات التي يسكنها العزاب في عدد من المناطق بالإمارة والتي أقيمت بالقرب من منازل المواطنين وإعادة تخطيط تلك المناطق من جديد بما يحقق الخصوصية لساكنيها، وتعويض أصحاب المساكن التي سيتم إزالتها بالبديل أو بأراضي تجارية حفاظاً علي مصدر رزقهم.
وأمر صاحب السمو حاكم الشارقة الجهات المعنية في الإمارة في دائرتي الإسكان والبلدية، بإعادة النظر في تخطيط الجزء الخلفي من شارع واسط بمنطقتي حلوان وسمنان والتي تم فيها بناء عدد من العمارات خلف التي بنيت على الشارع الرئيسي والتي أصبحت بدورها قريبة من مساكن المواطنين وأثرت على خصوصيتهم وانتقصت من حرماتهم داخل منازلهم.
وطالب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة ببناء سياج أخضر من الأشجار الكثيفة بعد إزالة تلك العمارات “ من طابق واحد “ الموجودة بين مساكن المواطنين والعمارات على الشارع الرئيسي ليكون هذا السياج حاجزا يحقق خصوصية للأسر المواطنة في منازلها من تعديات ساكني بنايات العزاب.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، رداً على شكوى من مواطنة تدعى “ أم عمر “ على برنامج الخط المباشر في إذاعة الشارقة، : “ إن هناك خطأ في تنفيذ تلك المنطقة وأنه لم يتم ترك مسافة كافية بين منازل المواطنين والعقارات التي بنُيت على الشارع الرئيسي وتم بناء عمارة بينهما وأنه وجب علينا تصحيح هذا الخطأ”.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، إن هذه المساكن التي يسكنها العمال العزاب كانت قد شيدت للمواطنين، وبعد انتقالهم إلى مساكن جديدة تم تأجيرها للآسيويين، مؤكداً أنه سيتم تعويض أصحاب تلك المساكن المؤجرة للعزاب بالبديل أو بأراض تجارية حفاظاً على مصدر رزقهم من عوائد تأجير تلك المساكن.
وتابع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة قائلاً: “ إن المنطقة مكتملة الخدمات ومن الأفضل أن يتم تفريغها من العزاب وكذلك أن تشعر فيها عائلات المواطنين بالأمن والخصوصية”.
وطالب سموه أصحاب المساكن في بعض المناطق التي بها مساكن لعائلات المواطنين، بعدم تأجير مساكنهم للعزاب حفاظاً على خصوصية هذه الأماكن وذلك ليتمكن الأهالي من التجوال والعيش فيها بأريحية واستقرار وشعور بالأمان.
وأشار سموه إلى أن هناك العديد من المناطق بالإمارة تحتاج إلى إعادة النظر في ساكنيها ومن بينها منطقتا الصبخة وأم خنور والتي تضمان أعدادا كبيرة من الأشخاص المخالفين لقوانين الإقامة داخل الدولة.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة: “ هناك قطع أرض بمنطقة الليه في الإمارة وبالقرب من منازل يسكنها المواطنون وطالب الكثيرين بشرائها وهي أراض ذات قيمة عالية ولكن كان هناك رفض لمنحهم هذه الأراضي حرصاً منا على المحافظة على خصوصية هذه العائلات”.
ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة منطقة اللية التي تسكنها العائلات، بإبعاد السفن التي كانت ترتادها لإنزال العمال الذين يتجولون بين المناطق السكنية في استجابة سريعة من سموه لشكوى تقدم بها أحد سكان المنطقة من تواجد العمال في المنطقة، ليكون مكان تلك السفن في الموانئ في الشارقة للحفاظ على أمن وكرامة العائلات فيها. وقال سموه إنه ومن أجل الحفاظ على العوائل وتحقيق الراحة لها فقد تم تنظيم المساكن في منطقة اللية المشرفة على البحر بإيجاد مسافات كافية بين المباني والمناطق السكنية، دون اعتبار لما تساويه أراضي المنطقة من أسعار عالية، مؤكدا سموه أن أي ثمن لا يساوي أعراض الناس وراحتهم.
وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى منطقة المنصورة التي تعاني من المشكلة نفسها، لافتاً سموه إلى أنه تم إنشاء حديقة لخدمة العائلات في المنطقة بينما يرتادها الآسيويون ممن استأجروا مساكن تلك المناطق، معرباً سموه عن اسفه لبقاء المواطنين في بيوتهم وعدم ارتيادهم لتلك الحدائق.
وتقدم سموه بالشكر لأم عمر صاحبة الشكوى وطالب الأهالي بالتقدم بشكواهم للإعلام دون تجريح لأحد أو ذكر أسماء من يشكونهم، مشيراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة إلى أن تكرار تواصله مع الإعلام في الفترات الماضية كان تجاوباً مع شكاوى الأهالي ورغبة في حلها”.
عدد اليوم
