توقعات برفع أسعار الفائدة المصرية لمواجهة صعود التضخم

توقع محللون وخبراء اقتصاديون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية اليوم، وذلك للمرة الخامسة في 2008 بهدف ترويض التضخم الذي تجاوز 20%، وذلك رغم مؤشرات على بدء انحسار ضغوط الأسعار· واجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أمس وتعلن قرارها اليوم، وكانت قد رفعت أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ما مجموعه 1,75 نقطة مئوية، وقالت إنها لن تحجم عن زيادة تكاليف الاقتراض أكثر لتحقيق استقرار الأسعار· وقال خمسة من سبعة خبراء اقتصاد أجرت رويترز مقابلات معهم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية للبنك سعري الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 25 إلى 50 نقطة أساس، وتوقع اقتصاديان أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير· وتبلغ فائدة ليلة واحدة الآن 10,5% للإيداع لدى البنك المركزي، و12,5% للإقراض، وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس في القاهرة: ''سيرفعون الفائدة 50 نقطة أساس·· التضخم لايزال مرتفعاً··· وإذا نظرت إلى نمو الائتمان لدى القطاع الخاص -وخاصة الأسر- فترى أنه لايزال مرتفعاً''· وارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 و182 و364 يوماً الأسبوع الماضي في مؤشر على أن السوق ربما تتوقع رفع سعر الفائدةن، وقال تاجر للسندات في القاهرة: ''إنه (رفع الفائدة) مستوعب بشكل جزئي في الأسعار''· ودفعت الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء والترفيه معدل التضخم في المدن إلى 20,2% على أساس سنوي في يونيو الماضي من 19,7% في الشهر السابق، لكن مجمل ارتفاع الأسعار تباطأ على أساس شهري مع بلوغ معدل التضخم في المدن 0,6% في يونيو، مقارنة مع 2,7% في مايو الماضي حسبما ذكر مكتب الإحصاءات الحكومي الشهر الماضي، كما انحسر نمو المعروض النقدي إلى 15,72% على أساس سنوي في يونيو من 17,25% في مايو الماضي· وقالت ريهام الدسوقي خبيرة الاقتصاد لدى بلتون المالية: إن من شأن هذا أن يدفع البنك المركزي إلى العزوف عن رفع أسعار الفائدة، غير أنها استدركت قائلة: إن لجنة السياسة النقدية ''قد تميل إلى رفع الفائدة على سبيل الحيطة للتخفيف من ضغوط التضخم'' بالنظر إلى أن بيانات التضخم لشهر يوليو الماضي ستصدر في العاشر من أغسطس الجاري أي بعد ثلاثة أيام من اجتماع اللجنة، وفي وقت يشهد الاقتصاد نمواً بأسرع إيقاع له في عقود ظهر التضخم كتحد صعب للحكومة· وأوقد تدني الأجور وارتفاع أسعار الغذاء شرارة احتجاجات عنيفة في بعض أنحاء البلاد التي تعاني من تدني نصيب الفرد من الدخل القومي ومعدل فقر مرتفع، قياساً إلى دول أخرى في الشرق الأوسط· ومن المرجح أن ينال ارتفاع التضخم من معدل النمو الحقيقي في السنة المالية الحالية 2008-2009 حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لما بين 4,8 و6,8% أي دون هدف الحكومة الذي يتجاوز سبعة بالمئة· لكن شاهين فالي محلل أسواق الصرف لدى ''بي·ان·بي باريبا'' في لندن قال: إنه لايزال هناك مجال لتشديد السياسة النقدية، وقال: ''50 نقطة أساس يبدو كبيراً، لكننا نعتقد أنه ما ينبغي عليهم فعله''، وقال كيتشن: إنه يتوقع أن يصل سعر الفائــــــدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 11,5% بنهاية ·2008