صناديق سيادية آسيوية تراجع استثماراتها في البنوك الأميركية

بدأت بعض صناديق الثروة السيادية في التخلي عن جزء من استثماراتها في المصارف الأميركية، نظراً لتدهور قيمة الاستثمارات الهائلة التي ضختها في بعض البنوك المفلسة بعد مرور عام على أزمة الائتمان· واسترعت صناديق الثروة المملوكة لدول والتي تدير موجودات بنحو ثلاثة تريليونات دولار انتباه أسواق المال العالمية منذ العام الماضي عندما حلت محل صناديق التحوط والتملك الخاص لتصبح المحرك الرئيسي لنشاط الاستحواذ على الشركات· وأنفقت هذه الصناديق السيادية- ومعظمها من اقتصادات صاعدة تتمتع باحتياطيات فائضة- منذ 2007 نحو 80 مليار دولار لشراء حصص في بنوك رئيسية تشتد حاجتها إلى السيولة لإصلاح ميزانياتها العمومية التي تضررت من جراء خسائر في رهون عقارية أميركية عالية المخاطر· واعتبر البعض ذلك زواجاً مثالياً عدا أن قدوم الصناديق السيادية لم يكن كافياً فيما يبدو لوقف استفحال الأمور في البنوك الغربية، فقد واصلت أسهم البنوك تراجعها وبعض الأسهم انخفضت قيمتها بسبب اصدارات أفضلية· ومعظم صناديق الثروة السيادية غير مضطرة إلى إعلان خسائرها أولاً بأول، والبعض يرى أنها تستطيع تحمل خسائر مؤقتة وتجاوز تحولات نزولية سعياً وراء عائدات طويلة الأجل· ورغم أنه من المستبعد أن تصفي هذه الصناديق استثمارات باشرتها بالفعل إلا أن استعدادها لاقتناص صفقات عالية المخاطر ثانية قد يكون أقل· وقال بن فوكس المدير المساعد لدى ستاندرد اند بورز: ''فرصة القيام باستثمارات واسعة النطاق في بنوك استثمار غربية لا تتاح كثيراً جداً، لقد قاموا بتلك الاستثمارات لأنها كانت فرصة نادرة ولا يمكنهم رفضها··(لكن) صناديق الثروة لديها تفويض لكسب المال لا ضخه في مشاريع مصيرها الانهيار، إنها ليست جمعيات خيرية·· لن تقوم باستثمارات ما لم تر أنها يمكن أن تدر المال''· وفي مؤشر على أن صناديق الثروة السيادية ربما يساورها القلق بشأن استثماراتها التي تتكبد خسائر، قال الصندوق المملوك للدولة في كوريا الجنوبية إنه تكبد خسارة قدرها 800 مليون دولار من قيمة استثمارات قبل أن يحول الأسبوع الماضي أسهماً ممتازة في ميريل لينش إلى أسهم عادية وذلك قبل الموعد المحدد بأكثر من عامين· وبموجب الاتفاق الأصلي كان من المقرر أن تحول مؤسسة الاستثمار الكورية حيازتها إلى أسهم عادية في منتصف أكتوبر 2010 لكن الصندوق واجه انتقادات كبيرة بعدما هوي سعر سهم ميريل أكثر من 50% هذا العام· وقال تشين يونجووك المدير التنفيذي للمؤسسة: ''تعلمنا دروساً جيدة كثيرة من الاستثمار في ميريل لينش·· أعتقد أن علينا التقدم بحذر''· وقال مسؤول آخر: إن شراء حصة في شركات مالية أميركية أخرى قد يشوه محافظ المؤسسة وإن الصندوق لا يدرس جدياً زيادة مراكزه فيها الآن· وفي مواجهة خسائر هائلة في قيمة استثمارات في ''ميريل'' أيضاً فاوض صندوق الثروة السنغافوري ''تيماسيك'' على رد ما قيمته 2,5 مليار دولار من أسهم اشتراها بقيمة 4,4 مليار دولار بعدما دبر بنك الاستثمار الأميركي سيولة جديدة في يوليو الماضي· وقال جاي هيوي ايفانز نائب رئيس الأنشطة المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار لدى باركليز والمسؤول عن تنسيق نشاط الثروة السيادية للمجموعة المالية: ''بزغت صناديق الثروة السيادية كمستثمرين عالميين كبار·· إذا كنت مستثمراً كبيراً مثل صناديق الثروة السيادية تصبح إدارتك للمخاطر أكثر أهمية، حدث تركيز كبير وتحسن في إدارة المخاطر؛ الوعي بالمخاطر أكبر الآن عنه قبل عام''· وأصبح التحول من الولايات المتحدة وسائر الدول المتقدمة إلى الاقتصادات الصاعدة اتجاهاً عاماً رئيسياً لصناديق الثروة ولا يقتصر السبب على أن أداء الأسواق الصاعدة أفضل من العالم المتقدم المتباطئ· وبما أن صناديق الثروة السيادية تحصل بالأساس على رأسمالها الأولي من فائض التجارة مع اقتصادات متقدمة، فإن إعادة تدوير تلك الأموال في الغرب يتناقض مع هدف تنويع مصادر الدخل للأجيال القادمة· ويظهر تحليل للبنك المركزي الأوروبي في الآونة الاخيرة أنه إذا عمدت الاقتصادات الصاعدة التي تتمتع بفوائض وفيرة- والتي تشكل الغالبية العظمى من صناديق الثروة السيادية- إلى تخصيص المحافظ على أساس أكثر استناداً إلى العائد فإنها ستوقد شرارة خروج رأسمالي صاف من الموجودات الأميركية بنحو 530 مليار دولار، وقد تشهد منطقة اليورو تدفقاً صافياً إلى الخارج بقيمة 230 مليار دولار· وقال البنك في تقريره لشهر يوليو الماضي: ''صافي التدفقات الرأسمالية المجمعة للدول المتقدمة يظهر أن رأس المال سيتدفق من الدول المتقدمة إلى الصاعدة والنامية؛ البلدان المصدرة للنفط تريد استخدام أصول صناديقها للثروة السيادية للتحوط من تقلبات سعر النفط· في هذه الحالة تشير نظرية محفظة الاستثمار الأساسية إلى أن صناديق الثروة السيادية ستخفف من الأصول ذات الارتباط القوي بأسعار النفط''· ولدى بريطانيا والولايات المتحدة أكبر حصة لأسهم شركات النفط من إجمالي القيمة السوقية، ولدى ''تيماسيك'' ميل واضح بالفعل إلى الاقتصادات الصاعدة، فقد رفعت مراكزها في آسيا عدا اليابان وسنغافورة إلى 40% العام الماضي من 34 بالمئة في السابق، وهي تستثمر 38% في سنغافورة و20% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عدا كوريا· وقال جيروم بوث مدير الأبحاث لدى أشمور لإدارة الاستثمار وعضو لجنة الاستثمار في الشركة: ''كل المستثمرين يتوخون الحذر بشأن المخاطر الأميركية أكثر مما كانوا قبل أزمة الائتمان''· وتبلغ قيمة الأصول تحت إدارة أشمور 37,5 مليار دولار منها نحو 13 في المئة لزبائن حكوميين بما في ذلك صناديق ثروة سيادية، وقال بوث: ''منطق البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة بالاستثمار في أسواق صاعدة أخرى قوي جداً· كل ما نتحدث عنه هو الانتقال إلى مركز أكثر حياداً من مركز شديد التركيز في دول مجموعة السبع''·