ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع الطلب على الآلات في اليابان

ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى اليابان بنهاية يوليو الماضي لتظل أكثر من تريليون دولار، فيما تراجع الطلب على الآلات خلال يونيو الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بحسب بيانات حكومية· وأعلنت وزارة المالية اليابانية أمس ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية لليابان بمقدار 11ر3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو الماضي لتصل إلى حوالي 005ر1 تريليون دولار لتظل اليابان صاحبة ثاني أكبر احتياطي نقدي في العالم بعد الصين· وتمتلك اليابان 27ر865 مليار دولار في صورة أوراق مالية أجنبية في نهاية يوليو الماضي مقابل 25ر859 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي· في الوقت نفسه بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 68ر111 مليار دولار حيث تمتلك اليابان 04ر6 مليار دولار ودائع لدى بنوك مركزية أجنبية وبنك بازل للتسويات الدولية كما تمتلك 86ر22 مليار دولار كودائع في البنوك اليابانية و78ر82 مليار دولار لدى مؤسسات مالية أجنبية· وبلغت قيمة احتياطي اليابان من الذهب 59ر22 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، كما تمتلك اليابان احتياطي لدى صندوق النقد الدولي قدره 61ر1 مليار دولار وحقوق سحب خاصة بقيمة 15ر3 مليار دولار· ويتكون احتياطي النقد الأجنبي لليابان صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أساسي من الأوراق المالية الأجنبية والودائع بالعملات الأجنبية والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة به إلى جانب احتياطي الذهب· إلى ذلك أعلنت الحكومة اليابانية أمس تراجع الطلب على الآلات في اليابان خلال يونيو الماضي لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وذكرت الحكومة أن الطلب على الآلات تراجع بنسبة 6ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقارنة بشهر مايو الماضي، ورغم التراجع فقد جاءت بيانات الطلب على الآلات أفضل من توقعات الخبراء الذين كانوا يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 9ر9%· في الوقت نفسه زاد الطلب على الآلات من جانب شركات قطاع التصنيع بنسبة 9ر3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب ليصل إلى 3ر512 مليار ين (71ر4 مليار دولار) في حين تراجع طلب الشركات غير الصناعية بنسبة 3ر3% إلى 1ر603 مليار ين· كما زاد الطلب على الآلات خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 7ر9% إلى 09ر1 تريليون ين· وسجل الطلب على الآلات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي نموا بنسبة 6ر0% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي، وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنسبة 3%، وينتهي العام المالي باليابان في 31 مارس، ويبدأ في أول إبريل·