أحبطت شرطة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، محاولة احتيال جديدة للاستيلاء على 52 ملياراً و776 مليون درهم (14.4 مليار دولار) من المصرف المركزي عبر تقديم وثائق مزورة، في رابع محاولة احتيال على المصرف خلال عام واحد يدبرها المدعو فرزين علي كروريان مطلق (إيراني الجنسية)، للحصول على نحو 244 ملياراً و609 ملايين، يدّعي أنها استثمارات عائلية ورثها عن أجداده.
ويأتي إحباط محاولة الاحتيال الجديدة هذه، بعد أقل من شهر على إصدار محكمة استـئناف أبوظبي حكمها في 12 مايو الماضي، الذي قضى بحبس 7 متهمين في قضية التآمر للاحتيال على مصرف الإمارات المركزي لمدة سنتين ومن ثم إبعادهم عن الدولة، لتقديمهم وثائق ومستندات مزورة بقيمة 37.4 مليار درهم، ناقضة بذلك حكم البراءة الصادر بحقهم عن محكمة جنايات أبوظبي. كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات والقاضي بحبس المتهم الرئيسي في القضية الهارب مدة 5 سنوات.
وقال العقيد حمّاد أحمد الحمّادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إنه تم إلقاء القبض على شخصين شرعا في محاولة الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي للاستيلاء على 52 ملياراً و776 مليون درهم، أحدهما إيراني قدم مؤخراً بتأشيرة مهمة، يدعى «إ.ح. ك» 49 سنة، والآخر مقيم أميركي من أصل إيراني يدعى «ن.أ.ب» 47 سنة، مؤكداً أن مُدبّـر هذه المحاولة هو نفس «الزعيم» المقيم في وطنه، الذي دبر خلال أقل من عام واحد 3 جرائم منفصلة للاحتيال على المصرف، بمبالغ قدّرت قيمتها بنحو 244 ملياراً و609 ملايين درهم.
وشدد الحمادي على أن شرطة أبوظبي تحذّر من التعامل مع المذكور محلياً ودولياً، وتدعو إلى سرعة الإبلاغ عنه أينما وجد، مشيراً إلى أن «الزعيم» مطلوب دولياً بالجرائم ذاتها واسمه موضوع حتى الآن على نشرة «الانتربول».
ونوه الحمادي بأن القبض على المتهمين تم من خلال سرعة استجابة الشرطة والتعاون الثنائي بين إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي ووحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، وسرعة إبلاغ «الوحدة» عن المتورطين بعد تحليلها لتلك الوثائق وتبيان بأنها مزوّرة وغير صحيحة في الجوهر والمضمون.
وثائق مزورة
من جانبه، أوضح العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أن المتهمين اشتركا في الشروع بالاحتيال على مصرف الإمارات المركزي من خلال تقديم وثائق مزورة، ادّعيا من خلالها أن لدى «الزعيم» المدعو فرزين علي كروريان مطلق، استثمارات في مجال العقارات بمبلغ 52 ملياراً و776 مليون درهم (14 ملياراً و400 مليون دولار أميركي)، وأنّ المبلغ نفسه تمّ تحويله من الخارج (ألمانيا) إلى إيران عن طريق مصرف الإمارات المركزي.
وقال بورشيد إن المتهم الإيراني «إ. ح. ك» كان يملك وكالة عامة تفوّضه تسلم المبلغ «الوهمي» وتحويله إلى «الزعيم»، تمهيداً لتمويل مشروعه التجاري «الوهمي» في موطنه، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تعتبر الرابعة على التوالي التي يدبرها «الزعيم» المطلوب لمنظمة شرطة الجرائم الدولية «الانتربول» على خلفية محاولاته الاحتيال على مصرف الإمارات المركزي، وارتكابه جريمتيّ التزوير في صور محرر رسمي واستعماله، والشروع في الاستيلاء على المبالغ.
وأضاف: «تمّت إحالة المتورطين إلى التحقيق، حيث اعترف الأول أنه تسلم من «زعيمه» في وطنهما الوثائق التي قدّمها إلى «المصرف»، إلاّ أنه لم يكن يعلم أنها مزوّرة، ولم يكن يرغب بالاستيلاء على المبلغ بل قدّم المستندات لمعرفة مدى صحتها، إذ إن «المصرف» هو الجهة الوحيدة التي تؤكد ذلك، وأنه تعرّف إلى المدعو فرزين علي كروريان مطلق، بصفته مستثمراً في مجال المعاملات المالية والعقارات والاستشارات، في حين أنكر الأميركي التهمة، زاعماً أن دوره انحصر فقط في الترجمة».
ووصف بورشيد تصرّف «زعيم» العصابة بـ«الغبي»، إذ إن مصرف الإمارات المركزي، هو جهة حكومية لا يتعامل مع الأفراد بل مع الجهات الحكومية والمنشآت المالية، وأن المبلغ موضوع البلاغ لم يرد إلى المصرف على الإطلاق.
وقال بورشيد إن عمليات الشروع بالاحتيال تعتبر من أخطر الجرائم في الدولة نظراً لتأثيرها على عمليات التنمية، معتبراً أن تحوّل الإمارات إلى موطن جاذب للاستثمار الأجنبي، وكذلك المحلي، أدّى إلى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في عمليات الاحتيال، مؤكداً أن شرطة أبوظبي ستواصل تفكيكها ومنعها ارتكاب الجرائم قبل وقوعها نتيجة التطوّر التقني والمهني الذي يتمتع به جهاز الأمن لا سيما إدارة التحريات والمباحث الجنائية.
عدد اليوم
